آخر الأخبار
  هل يجوز دفع زكاة الأموال والفطر للأشقاء والشقيقات الافتاء تجيب   حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على الأردن اعتبارا من الأحد   الخلايلة يؤكد ضرورة تحري ليلة القدر وحسن ختام شهر رمضان   آلاف الأردنيين يخرجون في وقفة نصرة للفلسطينيين بحي الشيخ جراح والقدس   الأمن: التعرض لأشعة الشمس أثناء الصيام يُفقد التركيز أثناء القيادة    رغم الجدل .. الأمانة تواصل حملات إزالة البسطات العشوائية في وسط البلد   ضبط حقن بوتوكس ومستلزمات طبية مخالفة   الحكومة: الأردن سيعاني نقصا في مياه الشرب   طقس ربيعي دافئ الجمعة    البلبيسي: فتح 70%؜ من القطاعات نهاية حزيران   شركس: اتخذنا إجراءات لمنع دخول المتحور الهندي   أحداث الأسبوع: جريمتا قتل .. وافتعال حوادث دهس   بشرى سارة لكل المسجلين لأخذ لقاح كورونا في الأردن   الصحة: المطعوم لا يصيب متلقيه بكورونا .. والجسم يبدأ ببناء المناعة اسبوعين .. تفاصيل   البحث الجنائي يلقي القبض على نشالتين امتهن السرقة والنشل من مواطنين في أسواق مادبا   انفراجة وشيكة بأوقات الحظر بالأردن .. تفاصيل   صرف مكافآت شهرية لفرق التقصي الوبائي   الفيديو المتداول لتبادل اطلاق النار بين اكثر من شخص ليس في الاردن   الفايز: ما طرحته حول قانون الانتخاب رأي شخصي   الصفدي وأبو الغيط يؤكدان أهمية تفعيل الدور العربي الجماعي

"قانونية النواب" تدرس إلغاء إنشاء سجل إلكتروني بـ"الذمة المالية"

{clean_title}
واصلت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين، برئاسة النائب الدكتور محمد الهلالات، مناقشتها لمشروع القانون المعدل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2020.

وقال الهلالات، بحضور وزير العدل احمد الزيادات ومدير دائرة اشهار الذمة المالية القاضي فؤاد الدرادكة، إن مشروع القانون جاء انسجامًا مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها المملكة.

وأضاف أن مشروع القانون يهدف الى ملاحقة مرتكبي الكسب غير المشروع، وتوسيع تعريف الكسب غير المشروع، ليشمل كل زيادة كبيرة أو نمو غير طبيعي، يطرأ على ثروة وموجودات أي موظف عمومي ولا يستطيع تعليلها.

وناقشت اللجنة، المادة 2 من المشروع التي اعتبرت كل زيادة أو نمو غير طبيعي يطرأ على ثروة وموجودات أي موظف عمومي غير مشمول بأحكام القانون كسبا غير مشروع إذا لم يستطع تعليلها بصورة معقولة قياسا إلى دخله المتأتي من مصادر مشروعة.

ودار نقاش موسع بين النواب: صالح الوخيان وغازي الذنيبات وزيد العتوم ورائد السميرات وفايز بصبوص وعمر العياصرة، حول النص الذي يلزم دائرة إشهار الذمة بتزويد هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بناء على قرار من مجلسها بصورة طبق الأصل عن الإقرارات وأي بيانات أو معلومات تطلبها عن الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون في حال وجود دلائل على نمو غير طبيعي في ثرواتهم.

فيما تدارس النواب إلغاء النص الذي يتضمن انشاء سجل الكتروني في دائرة اشهار الذمة المالية لإقرارات الذمة المالية والذي يعطي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد الحق في الدخول الى السجل الإلكتروني والاطلاع على إقرارات الذمة المالية لغايات التحقق من وجود أي نمو غير طبيعي في ثروة أي من الخاضعين لأحكام هذا القانون لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بمقتضى قانونها.

كما يمنح النص الهيئة الحق بإنشاء قاعدة بيانات خاصة بها بالاستناد الى البيانات والمعلومات الواردة في السجل الإلكتروني وربطها بالجهات التي تحددها.

وانطلق النواب في رأيهم من جملة من المبررات، أهمها: تعزيز مبدأ الفصل بين السلطة التنفيذية والقضائية حيث ان دائرة اشهار الذمة المالية تدار من قبل هيئة قضائية برئاسة قاضي تمييز وعضوية قاضيين لا تقل درجتهما عن الدرجة الخاصة.

وأشاروا الى أهمية الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات وحمايتها ومنع اختراقها خصوصاً في ظل انتشار ظاهرة القرصنة الالكترونية، قائلين إن إقرارات إشهار الذمة المالية تعد من الوثائق السرية والتي لا يجوز الاطلاع عليها ومن المحظور نشرها أو إفشاء مضمونها وفقاً لنص المادة 12 من قانون الكسب غير المشروع.

وشددوا على ضرورة إضفاء الصفة القانونية على أي معلومات يمكن طلبها من الدائرة بحيث تكون بناءً على موافقة وقرار من الهيئة القضائية المختصة بذلك.

وقرر النواب، في نهاية الاجتماع، دراسة هذه المادة بعناية قبل اتخاذ أي قرار بشأنها، مؤكدين حرصهم على الحفاظ على المال العام وملاحقة مرتكبي جرائم الاعتداء عليه بشتى السبل وترسيخ الشفافية وتطبيق أسمى معايير النزاهة.