
أثار مقترح تعديل السن القانونية لزواج الفتيات من 18 إلى 21 عاماً جدلا بين نواب البرلمان المصري، إذ اعتبره البعض مخالفا للدستور الذي حدد السن بـ18 عاما، ومنافيا لقانون الطفل الذي يسقط صفة طفل بوصوله 18 عاماً، أما سن الـ21 فهو سن الرشد، بينما اعتبره آخرون خطوة تستحق التأييد للحد من زواج القاصرات.
وكانت النائبة غادة الضبع فاجأت المجلس (الثلاثاء) باقتراح رفع سن زواج الفتيات حسب المؤهل التعليمي، وطالبت بزواج ذوات المؤهل المتوسط بعمر 19، والجامعيات بعمر 21، مستندة إلى ضرورة نضج الفتاة قبل الزواج لما يتطلبه من مسؤوليات تحتاج تحكيم العقل وإدراك حجم مسؤولية بيت وزوج وأولاد.
بنما تعلن بناء سجن شديد الحراسة لعزل زعماء العصابات على غرار نموذج السلفادور
شركات البيض الأمريكية تدفع 3.3 ملايين دولار وتتبرع بـ 53 مليون بيضة بسبب الاحتكار
صحيفة: واشنطن ترفض عودة زعيمة المعارضة ماتشادو إلى فنزويلا
ترامب: لن نسمح للصين بالسيطرة على قناة بنما
ترامب يجني 1.2 مليار دولار من العملات المشفرة عام 2025
سيناريوهات فضل شاكر أمام القضاء اللبناني
محمد محسن يدعو لوقف "التكهنات" حول طبيعة مرض زوجته هبة مجدي
هل يطلق سراح فضل شاكر خلال أيام؟