
أثار مقترح تعديل السن القانونية لزواج الفتيات من 18 إلى 21 عاماً جدلا بين نواب البرلمان المصري، إذ اعتبره البعض مخالفا للدستور الذي حدد السن بـ18 عاما، ومنافيا لقانون الطفل الذي يسقط صفة طفل بوصوله 18 عاماً، أما سن الـ21 فهو سن الرشد، بينما اعتبره آخرون خطوة تستحق التأييد للحد من زواج القاصرات.
وكانت النائبة غادة الضبع فاجأت المجلس (الثلاثاء) باقتراح رفع سن زواج الفتيات حسب المؤهل التعليمي، وطالبت بزواج ذوات المؤهل المتوسط بعمر 19، والجامعيات بعمر 21، مستندة إلى ضرورة نضج الفتاة قبل الزواج لما يتطلبه من مسؤوليات تحتاج تحكيم العقل وإدراك حجم مسؤولية بيت وزوج وأولاد.
منتخب الأرجنتين يضم بريستياني ويستبعد نجم ريال مدريد
المواصفات والمقاييس: 128 قرار مصادرة وإتلاف خلال رمضان
دولة جديدة تحظر استخدام الهواتف المحمولة في الفصول الدراسية
أغلى من الذهب.. لماذا يتهافت العالم على حصوات مرارة الأبقار؟
كاتب ملكي: الأميرة ديانا كانت تُهيئ هاري لخلافة العرش
بعيد عن الأرض 35 سنة ضوئية.. علماء الفلك يكتشفون كوكبا (سائلا)
عباس النوري يوضح حقيقة تقليص دوره في مسلسل "مطبخ المدينة"
ميسي يسجل الهدف 900 في مسيرته التاريخية