
أثار مقترح تعديل السن القانونية لزواج الفتيات من 18 إلى 21 عاماً جدلا بين نواب البرلمان المصري، إذ اعتبره البعض مخالفا للدستور الذي حدد السن بـ18 عاما، ومنافيا لقانون الطفل الذي يسقط صفة طفل بوصوله 18 عاماً، أما سن الـ21 فهو سن الرشد، بينما اعتبره آخرون خطوة تستحق التأييد للحد من زواج القاصرات.
وكانت النائبة غادة الضبع فاجأت المجلس (الثلاثاء) باقتراح رفع سن زواج الفتيات حسب المؤهل التعليمي، وطالبت بزواج ذوات المؤهل المتوسط بعمر 19، والجامعيات بعمر 21، مستندة إلى ضرورة نضج الفتاة قبل الزواج لما يتطلبه من مسؤوليات تحتاج تحكيم العقل وإدراك حجم مسؤولية بيت وزوج وأولاد.
قاض أميركي يعلّق عقوبات واشنطن على فرانشيسكا ألبانيزي
مونديال 2026: الولايات المتحدة تخفف بعض القيود على تأشيرات المشجعين
جمال سليمان بعد لقائه الرئيس أحمد الشرع: طموحات كبيرة تنتظر السوريين
إيران سمحت لسفن صينية بعبور مضيق هرمز منذ الأربعاء
عباس يوجه رسالة "للشعب الإسرائيلي" على هامش مؤتمر "فتح"
5 رسائل حاسمة من قمة ترامب وشي في بكين
قرصنة على سواحل الصومال: بحارة مصريون يستغيثون لتحريرهم بعد نفاد الماء والطعام
تطور جديد في أزمة أحمد عز وزينة