
أثار مقترح تعديل السن القانونية لزواج الفتيات من 18 إلى 21 عاماً جدلا بين نواب البرلمان المصري، إذ اعتبره البعض مخالفا للدستور الذي حدد السن بـ18 عاما، ومنافيا لقانون الطفل الذي يسقط صفة طفل بوصوله 18 عاماً، أما سن الـ21 فهو سن الرشد، بينما اعتبره آخرون خطوة تستحق التأييد للحد من زواج القاصرات.
وكانت النائبة غادة الضبع فاجأت المجلس (الثلاثاء) باقتراح رفع سن زواج الفتيات حسب المؤهل التعليمي، وطالبت بزواج ذوات المؤهل المتوسط بعمر 19، والجامعيات بعمر 21، مستندة إلى ضرورة نضج الفتاة قبل الزواج لما يتطلبه من مسؤوليات تحتاج تحكيم العقل وإدراك حجم مسؤولية بيت وزوج وأولاد.
منتخب الشباب لكرة القدم في المجموعة الثانية ببطولة غرب آسيا
مصر .. تأجيل الإفراج عن سوزي الأردنية رغم انتهاء مدة حبسها
سر مدفون في أعماق المحيط وراء زلزال اليابان المدمر عام 2011
منال عجاج .. أول سورية تعرض تصاميمها في باريس
السعودية: 750 ألف حاج استكملوا بياناتهم
قد تكون ناجحاً دون أن تدري .. 11 دليلاً على ذلك
وحدة وعلاج طبيعي .. أسباب نقل محي إسماعيل لدار رعاية
بعد جنون الذهب .. شيخ الأزهر يوجه نداء للأسر وينتقد صمت العلماء