أونروا تتوقع عجزا يفوق 200 مليون دولار

توقعت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، السبت، أن يفوق العجز المالي لها في العام الحالي 200 مليون دولار، بعد أن دعت إلى تأمين 1.5 مليار دولار لتمويل خدماتها الأساسية ونداءات الطوارئ والمشاريع ذات الأولوية للاجئين الفلسطينيين.

وقالت المتحدثة باسم الوكالة الأممية تمارا الرفاعي إن "العجز يفوق 200 مليون دولار بحسب توقعاتنا لعام 2021 ونحن أمام أزمة سيولة قريبا إن لم تصلنا التبرعات". وذلك وفق تصريح لقناة المملكة.

وبشأن إجراءات الوكالة التقشفية في العام الحالي، أوضحت الرفاعي أن الوكالة لم تتخذ بعد أي قرار أو إجراءات، لكن "أونروا تدرس حاليا الاحتمالات".

وأوضحت الرفاعي أن تطبيق نظام "السلة الغذائية الموحدة" لمجتمع اللاجئين محصور في قطاع غزة فقط، وهو يعني "توزيع السلة ذاتها على الجميع دون استثناء بسبب سوء الأحوال إلا الموظفين أي من لديه دخل ثابت من موظفي السلطة الفلسطينية أو الوكالة الأممية".

ودعا رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولي وكالة الغوث، إلى العودة لتوزيع المساعدات الغذائية وفق تصنيفات الفقر المدقع والفقر المطلق و"الكابونة" الصفراء (المضاعفة) و"الكابونة" البيضاء باعتباره النظام الأمثل لإنصاف الشريحة الأكثر فقرا والمصنفين تحت خط الفقر المدقع، وفق وكالة وفا.

وتبلغ موازنة برامج الوكالة الأممية للعام الحالي 806 ملايين دولار من أجل تأمين الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية والحماية والبنية التحتية وتحسين المخيمات.

وكذلك تتطلب المساعدة الإنسانية الطارئة التي تقدمها أونروا استجابة للآثار المدمرة للحصار والاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة 231 مليون دولار، وتسعى الوكالة للاستجابة للصعوبات التي نجمت عن الأزمة السورية للاجئين الفلسطينيين في سوريا والأردن ولبنان، للحصول على 318 مليون دولار.

وهناك حاجة إلى ما يقارب 170 مليون دولار للمشاريع ذات الأولوية لإصلاح أو بناء مرافق أونروا وتعزيز أو تحسين الخدمات الأساسية، وستقدم معونات نقدية طارئة ومساعدات غذائية إلى 418 ألف لاجئ من فلسطين معرضون للمخاطر في سوريا، بالإضافة إلى 257 ألف لاجئ من فلسطين في لبنان، وإلى ما يقارب من 45 ألف لاجئ فلسطين من سوريا في لبنان والأردن، علاوة على 138 ألف لاجئ من الفئات الأشد عرضة للمخاطر في الأردن.

وأشارت نائبة المفوض العام للوكالة ليني ستينيث، إلى نحو 75 مليونا لتغطية عجز مراحل من عام 2020.

وبينت ستينيث، أن محدودية التدفق المالي القائم للوكالة، سيؤدي إلى مواجهة أزمة تدفق نقدي مع حلول شهر آذار/ مارس، وستزداد مع حلول شهر حزيران/ يونيو، عازية ذلك للفجوة في المساهمات العالمية لدعم الأنشطة الإنسانية العالمية الناجمة عن تبعات جائحة كورونا، الأمر الذي سيضطر الوكالة للإقدام على تدابير تقشفية.