طلب من زوجته أخذ قرض كبير.. ليتزوّج عليها به!

تعرّضت امرأة في السعودية لخديعة من زوجها الذي أقنعها بأخذ قرض شخصي على اسمها بقيمة 120 ألف ريال سعودي (نحو 32 ألف دولار أميركي) لتسديد ديون متراكمة عليه، إلا أنّه قام باستخدام المبلغ للزواج عليها، حيث علمت بذلك من إحدى قريباتها.

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة "الوطن" السعودية، فقد تقدمت السيدة لمكتب محاماة للاستفسار حول رفع قضية على زوجها الذي قام بالزواج من أخرى بعد أن خدعها حسب قولها بأخذ قرض شخصي ومساعدته في تسديد مديونية عليه، حيث كان يدعي أنه مهدد بإيقاف خدمته، بالتالي قامت بأخذ قرض شخصي بمبلغ 120 ألف ريال وإعطائه إياه من أجل التسديد.

وأوضحت أنّه بعد مرور عدة أسابيع علمت عن طريق إحدى قريباتها أنّ زوجها حدّد زواجه خلال أشهر، مما دفعها لمواجهة الزوج بذلك لكنّه أنكر في البداية وبعد إصرار لمعرفة صحة ذلك اعترف أنه سيتزوج قريباً.

وبعد مطالبتها أن يدفع لها 120 ألف ريال القرض الذي أخذته من أجله أنكر ذلك مما دفعها للتوجه لمكتب محاماة لمعرفة موقفها القانوني في رفع قضية عليه بفسخ الزواج والمطالبة بإرجاع المبلغ الذي أخذه منها.

وأكد المحامي عاصم الملا أنّه لا يمكن للزوجة رفع قضية فسخ زواج إلا في حالة توفر الشروط التي توجب ذلك، ويوجد هناك الكثير من الأسباب التي يمكن أن تكون إحدى الطرق لفسخ الزواج منها وجود عيب في أحد الزوجين وإخفائه عن الطرف الآخر أثناء عقد الزواج، فهنا يحقّ للطرف الآخر رفع قضية فسخ الزواج في حالة اكتشاف ذلك، كذلك في حالة عدم مقدرة أحد الأطراف على تحمل المسؤولية سواء النفقة أو غيرها، وكذلك إذا كان عقد الزواج ناقصاً لأحد شروطه التي لا تتم إلا به كعدم وجود شهود أو ولي أمر.

وأشار إلى أن فسخ الزواج هو حق للزوجين، ويمكن للزوجة رفع قضية فسخ زواج في حالة توفر الشروط التي توجب ذلك، وتكون الإجراءات بتقديم رفع دعوى قضائية أمام محكمة الأحوال الشخصية عن طريق خدمة صحيفة "الدعوى" الإلكترونية، ثم بعد ذلك تصل رسالة إلى هاتف طرفي الدعوى بتفاصيل الدعوى وبتحديد موعد مع القاضي، القاضي سيتأكد من الأسباب التي دعت لطلب الفسخ وإذا كانت صحيحة وتجيز الفسخ يبت بالقضية أو سيطلب تحويل القضية إلى مجلس صلح لمحاولة التوفيق بين الزوجين في حال دعت الحاجة لذلك، في حال تعذر التوفيق بينهم يتم الاتفاق على تفاصيل الفسخ، وفي حال كانا متزوجين ووجود أطفال يتم الاتفاق على أمور الحضانة والنفقة والتعويض للطرف الآخر في حال كانت الحالة تتطلب تعويضا ثم يصدر القاضي حكمه بعد ذلك.