متى تبدأ حصانة النائب؟

قال الوزير الاسبق الفقيه الدستوري الدكتور كامل السعيد، إن النائب يتمتع بالحصانة بمجرد انتهاء العملية الانتخابية وإعلان فوزه بالانتخاب من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب فهو يستمد صفته النيابية وحصانته من العملية الانتخابية وإعلان فوزه فيها، مشيرا إلى أن الشعب هو الذي انتخبه وهو الذي منحه الصفة والحصانة واصبحتا مكرستين في الدستور.

ولكن هل تكون حصانة النائب المنتخب فعالة منذ انتخابه؟

السعيد اجاب: "لا اتردد في الاجابة على هذا السؤال بنعم طالما ان مصدر صفته النيابية وحصانته هي العملية الانتخابية ولكنه لا يكون قادرا على استخدام هذه الحصانة في تلك المرحلة لان هذه الحصانة لا تستخدم الا اثناء انعقاد الدورات".

وبين أن الحصانة النيابية موجودة قبل استخدامها اثناء ادوار الانعقاد فإن لم تكن موجودة لما أمكن استخدامها اثناء ادوار الانعقاد عند وجود مقتضٍ لاستخدامها، فقبل وجود هذا المقتضى لاستخدامها كانت تلك الحصانة في حالة صمت وسكون.

اما بالنسبة للعضوية في مجلس النواب، قال السعيد إنها لا تكتسب إلا بعد تشكيل المجلس النيابي، ويتم تشكيل المجلس النيابي من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات العامة في الجريدة الرسمية تطبيقا للمادة (68/1) من الدستور في قولها ((مدة مجلس النواب اربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ اعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك ان يمدد المجلس بارادة ملكية الى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين)).

وأضاف، "لا تثور مشكلة اذا تم اعلان نتائج الانتخاب العام في ذلك اليوم الذي انتهت فيه العملية الانتخابية، حيث يعتبر الشخص نائبا وعضوا في المجلس النيابي في ذات الوقت، ولكن المشكلة تثور بخصوص ما اذا تم اعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية بعد مدة زمنية محددة كاسبوع مثلا او عشرة ايام، أي انه لم يكن قد تم تشكيل المجلس النيابي عندئذ يكون الشخص المنتخب هو نائب منتخب دون ان يكون عضوا في المجلس النيابي الذي لم يكن قد تم تشكله".

وتتميز حصانة النائب وفق السعيد بالخصائص التالية:

1. انها لا تزيل الدعوى العامة، غاية ما في الامر انها توقف مباشرتها خلال مدة اجتماع المجلس اي خلال دور الانعقاد وليس بين دورات الانعقاد، ما لم ياذن المجلس بالملاحقة تطبيقا للمادة (86/1) من الدستور في قولها "لا يوقف احد اعضاء مجلس الاعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب اليه قرار بالاكثرية المطلقة دون سبب كاف لتوقيفه او محاكمته او ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب اعلام المجلس بذلك فورا".

2. إن الحصانة هي ضمانة دستورية لا سبيل للقوانين بتجاوزها او الحد منها.

3. إنها شرعت لتامين سير عمل النائب بحرية فتكون متصلة اصلا بهذا العمل، يتفرع عن هذا امران، اولهما: انه لا يمكن له التنازل عنها فالامر يتعلق بالمصلحة العامة، ثانيهما: انه لا يمكن ان يستفيد منها سواه، كالزوجة او الاولاد او الاباء او غيرهم.