تفقد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة اليوم الاثنين، المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية للاطلاع على جاهزيتهما ومستوى توفر المخزون من السلع الغذائية الأساسية ومدى استقرار الأسعار في السوق المحلي.
وأكد القضاة خلال الجولة أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به المؤسستان في هذه المرحلة، لا سيما في تعزيز الأمن الغذائي وضمان توفر السلع الغذائية الاساسية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، مشددا على ضرورة الاستمرار في المحافظة على مستويات مخزون آمنة تلبي احتياجات السوق.
وأشار إلى أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بعمل المؤسستين وتحرص على دعمهما لتمكينهما من أداء مهامهما بكفاءة، بما يسهم في تحقيق التوازن السعري والحد من أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.
وشدد القضاة على أن الوزارة تواصل عمليات الرقابة الميدانية على الأسواق بشكل مستمر لرصد توفر السلع ومستويات المخزون وضبط أي ممارسات تؤثر على استقرار الأسعار بما يحقق التوازن في الاسواق ويحمي مصالح المواطنين.
وجال داخل اسواق المؤسستين المدينة والعسكرية، متفقدا توفر كافة السلع الغذائية الاساسية وغير الأساسية، كما استمع الى آراء المستهلكين الذين اكدوا توفر كافة الاصناف وبأسعار مستقرة في المؤسسات المدنية والعسكرية.
وبدورهم أكد مدراء المؤسستين المدينة والعسكرية جاهزية كوادرهم واستمرارهم في العمل وفق خطط مدروسة لضمان توفر السلع.
وأشاروا إلى حرص المؤسستين في توفير مخزون استراتيجي كافي من مختلف السلع الغذائية الأساسية، مؤكدين على الاستمرار في تعزيز المخزون بما يلبي احتياجات المواطنين، مع الالتزام بتقديم أسعار منافسة تسهم في تخفيف الأعباء عنهم، مواصلين أداء دورهما الوطني بالتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لضمان استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف الظروف.
الملكية الأردنية تتابع مستجدات حادث تصادم حافلة الطاقم في نيويورك
الداخلية تمنع دخول وسفر 468 شخصًا عبر جسر الملك حسين
الحكومة تقرر تثبيت أسعار المحروقات
وزيرا الصحة والاستثمار يتفقدان مشروع مستشفى مأدبا الجديد
جمعية ائتلاف مربّي الأبقار ترد على "وزارة الزراعة" بشأن إنتاج الحليب ومنتجاته
حملة إعتقال الفاسدين في العراق تتوسع .. مذكرات جلب لرجال أعمال فاسدين في دول عربية من بينها الاردن
طارق خوري يرد على مروان جمعة: المشكلة لا تكمن في اللاعبين، وإنما في الإدارة التي تتحمل مسؤولية النتائج
الصبيحي يتساءل: لماذا يُحرَم المتقاعد غير الأردني من زيادة التضخم السنوية؟
