جراءة نيوز - خاص
قال خبراء اقتصاديون لجراءة نيوز ان الانظمة والقوانيين التي يفرضها البنك المركزي على البنوك تكون ملزمة وفي حال مخالفتها يستطيع البنك المركزي إتخاذ عدة اجراءات بحق أي بنك مخالف لقوانينه وأنظمته، وأكد الخبراء ان القرارات والتوصيات التي يصدرها البنك المركزي وخاصة بشأن تأجيل الأقساط غير ملزمة للبنوك وإن عملت بها البنوك فهي على سبيل مجاملة من البنوك للبنك المركزي ولا يترتب على البنوك أي مخالفات في حال لم تعمل بها.
ونبه الخبراء انه في حال عدم تأجيل البنوك لهذه الأقساط فسيكون الوضع الاقتصادي صعب على جميع القطاعات وسيؤدي لشح السيولة عن الأسواق كما ان بعض الأفراد والشركات سيتم إدراجهم في القائمة السوداء او سيتم التنفيذ عليها مما يعني طرح اعداد كبيرة من الضمانات مثل العقارات والمركبات حيث ستؤدي هذه الاجراءات لكارثة اقتصادية في ظل أنتكاسة شهدتها غالبية القطاعات في سنة 2020.
وأكد الخبراء بأن البنوك لم تتأثر فوائدها وهي سارية كما عمل فيه بالفترات السابقة، وفي حال التأجيل مجدداً لا يوجد أي ضرر عليها في حال قررت البنوك تأجيل الاقساط لعملائها.
وحذر عدة خبراء إقتصاديون من قيام البنوك ببدأ مطالبة عملائها بدفع الأقساط من بداية السنة القادمة بجانب الفوائد المتراكمة عليهم مما سيؤدي حتماً الى إرباك إقتصادي من شأنه شل حركة الإقتصاد الوطني وشح السيولة في الأسواق مع عرض كبير للعقارات والمركبات وقلة في الطلب مما قد يؤدي لكارثة إقتصادية .