آخر الأخبار
  فحص أكثر من 200 ألف أسطوانة غاز بلاستيكية ومطابقتها للقاعدة الفنية   بشرى سارة للأردنيين   تزايد تأثر المملكة بالمرتفع السيبيري   إتلاف 16 طن بطاطا غير صالحة للاستهلاك في إربد   أمانة عمان: خدمة "ترخيص البناء وإذن إشغال" ضمن طلب إلكتروني موحد   "التربية" توضح: عطلة الشتاء لن تُمدد في المدارس الحكومية   الملك : اتمنى تطوير البنية التحتية والطرق دائما وليس فقط وقت زيارة المسؤولين   هل يجوز للأرملة سحب اشتراكاتها من الضمان؟ .. الصبيحي يجيب   حسّان: خطة تنموية لإربد تشمل 140 مشروعا بقيمة 700 مليون دينار   بنك تنمية المدن والقرى: خفض مديونية البلديات سيدعم قدرتها الخدمية   وزير الداخلية يتابع خطط تطوير مركز حدود العمري   توضيح حول لون الكاز في الاردن   للراغبين بأداء مناسك العمرة .. هام من وزارة الاوقاف   إنشاء محطتين لتوليد الطاقة الكهربائية التقليدية   هيئة: تشغيل (الكيزر) أحد أبرز أسباب ارتفاع فاتورة الكهرباء   موافقة على تقديم 500 مليون يورو إضافية للأردن   الإمارات تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام   جمعية وكلاء السياحة: عطل فني قد يؤخر بعض رحلات العمرة هذا الأسبوع   لقاء يجمع لجنة نيابية برئاسة البدادوة بوزير الاشغال العامة .. وهذا ما تم بحثه   البنك الأردني الكويتي يُعلن رابحي الجائزة السنوية الكبرى للعام 2025 والبالغة قيمتها 100 ألف دينار ضمن برنامج حساب التوفير – الجوائز

اميركا تخطط لوضع صنع في إسرائيل على بضائع الضفة

{clean_title}
طلب الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي من الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب وضع ملصقات "صنع في إسرائيل” على المنتجات القادمة من الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إن جميع دول العالم تقول إنها محتلة بشكل غير قانوني من قبل الإسرائيليين.

وبعث الجمهوريون، وغالبيتهم من الموالين لإسرائيل منذ عقود، رسالة إلى ترامب تدعوه إلى التراجع عن خطوة الرئيس السابق باراك أوباما في عام 2016 التي تتطلب تصنيف البضائع تحت علامة ” صنع في الضفة الغربية”، بحسب صحيفة القدس العربي.

ووصلت وقاحة أعضاء مجلس الشيوخ من الجمهوريين إلى تسمية الضفة الغربية المحتلة بيهودا والسامرة، وهو المصطلح الذي تستخدمه حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وحث الجمهوريون ترامب على الاستمرار في سياسته المؤيدة لإسرائيل.

وتم بعث نسخة من الرسالة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الخزانة ستيفن منوشين.

ووفقاً للتقارير القادمة من البيت الأبيض، فإن إدارة ترامب تنوي بالفعل القيام بهذه الخطوة المخالفة للقانون الدولي، ولم تكن رسالة الجمهوريين إلا إشارة أخرى على إقرار السياسة الجديدة.