جراءة نيوز-عمان :
طالبت لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة باطلاق سراح جميع معتقلي الحراك، وعدم تقديمهم لمحكمة أمن الدولة،معبرة في بيان لها امس عن قلقها جراء ما اسمته التجاوز على مبدأ المواطنة باللجوء الى اجراءات وسياسات تسيء الى الوحدة الوطنية وتعمق الانشقاقات على اساس اقليمي وعشائري، في ظل الظروف الصعبة التي تجتازها البلاد، لافتة الى ان تعميق هذا النهج بمناسبة التسجيل للانتخابات أمر يتنافى مع الجهود المفروض ان تكرس نزاهة وشفافية العملية الانتخابية تسجيلاً وانتخاباً.
واشار البيان الى ان سلوك المجلس النيابي وجه ضربة قاسية لمصالح فئات وشرائح واسعة في المجتمع بسبب محاولات التملص المكشوفة والتهرب من مناقشة قانون المالكين والمستأجرين، حيث انتهت الدورة الاستثنائية دون البت في هذا الموضوع، مشيرا الى ان محاولات بعض الاعضاء لم تتوقف من اجل تحقيق مصالح خاصة كجوازت السفر وغيرها، الأمر الذي يؤكد أن الحياة النيابية لن تستقيم ولا يمكن للمجلس النيابي أن يقوم بواجباته الدستورية دون أن يتم انتخابه بموجب قانون انتخاب يسمح ببلورة الارادة الشعبية الحقيقية بعيداً عن اجراءات التزوير.
ولفت البيان الى التدهور المستمر في المستوى المعيشي بسبب موجات الغلاء المتلاحقة، والتي ينتظر أن تزداد سوءاً في ظل املاءات صندوق النقد الدولي واحتمال فرض زيادة أسعار السلع الارتكازية وانهاء دعم السلع الاساسية.
واستنكرت اللجنة الفتنة التي يريد منتجو فيلم «براءة المسلمين» إشاعتها في البلدان العربية والاسلامية والذي تقف خلفه قوى امبريالية امريكية والحركة الصهيونية، مطالبة الدول العربية بان تبذل جهوداً لاصدار قرارات دولية لحماية جميع الاديان من الاساءة تماماً كما أصدرت قرارات تجرم معاداة السامية.
واكدت ضرورة الدفاع الجدي عن احترام الدين الاسلامي والنبي الكريم بوسائل حضارية تبتعد عن الضوضائية التي من شأنها نشر الفوضى، كما اكدت ضرورة استمرار الحراك السلمي كأداة لا بد منها للضغط من اجل تحقيق الاصلاح الشامل.