حماية وحرية الصحفيين :16 انتهاكا بحق صحفيين واستهداف متعمد من الأمن والدرك

جراءة نيوز-عمان :

كشف تقرير صدر عن وحدة المساعدة القانونية في مركز حماية وحرية الصحفيين عن ارتكاب 16 انتهاكا بحق صحفيين منذ بداية العام،من بينها 9  انتهاكات ارتكبها رجال الأمن العام وقوات الدرك، وكشف عما اسماه جود "استهداف متعمد" للاعتداء على الإعلاميين، أثناء قيامهم بواجبهم في تغطية الأحتجاجات والحراكات الشعبية.

كما وكشف التقرير أن المعتدين على الصحفيين، وهم في الغالب من رجال الأمن والدرك، "قاموا بضرب ومصادرة مواد إعلامية وكاميرات لمنع الإعلام، من تغطية اعتداءات مارسوها في احتجاجات ومناسبات مختلفة، وبدا من بعض الانتهاكات أن توجيهاً مسبقاً للأمن والدرك بالتعرّض للإعلاميين، ومنعهم من التغطية كان قد صدر لهم" على حد قول التقرير.

واعتبر التقرير أن ما اسماه "الانتهاكات الجسيمة ما تزال ترتكب من قبل السلطات العامة بحق الصحفيين، وأن سياسة الإفلات من العقاب ما تزال قائمة،وحلل التقرير أهم "الأنتهاكات"، التي تمكن المركز من رصدها وتوثيقها في الربع الثاني من هذا العام، مشيراً إلى أنه تم خلال هذه الفترة "رصد 24 حالة على شكل شكوى، أو من خلال عملية رصد ذاتي، قام بها المركز من خلال الوحدة".

وراى التقرير أن "السبب الأساسي" وراء ازدياد الانتهاكات المرتكبة من قبل رجال الأمن والدرك هو "سياسة الإفلات من العقاب"، التي تتبعها المؤسسات الأمنية جميعها، إزاء أفرادها وضباطها، ممن "يتورطون في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بوجه عام، وللحريات الإعلامية وحقوق الإعلاميين بوجه خاص" على حد قول التقرير.

واكد التقرير أن الانتهاكات، التي قام برصدها وتوثيقها، ينصبّ أكثرها على حرية الإعلام والنشر، وإساءة المعاملة، سواء كانت معاملة مهينة أم لا إنسانية أم قاسية، وتضمنت الحالات الـ 16، التي "ثبت فيها للمركز وجود انتهاك أو أكثر 11 انتهاكاً للحق في حرية الإعلام والنشر، و10 للحق في عدم الخضوع لمعاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، علماً بأن أغلب الحالات التي ثبت فيها وجود انتهاكات اقترن فيها الأعتداء على حرية الإعلام بإساءة المعاملة".

ومن بين أبرز الانتهاكات التي قام المركز بتوثيقها، "استمرار اعتداءات بعض أعضاء مجلس النواب على الإعلاميين"، حيث يعتقد المركز أنه "ينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لوضع حد لاعتداءات بعض النواب المتكررة على الحريات الإعلامية وحقوق الإعلاميين".

ومن أبرز الانتهاكات التي وثقها المركز "منع بث قناة جوسات، على خلفية ما ورد في حلقة برنامج "في الصميم"، في 26 تموز "يوليو" الماضي، واحتجاز الزميل أحمد التميمي من صحيفة "الغد" ومصادرة كاميرته، أثناء تغطية اعتصام ضد زيارة رئيس الوزراء إلى اربد بتاريخ 5 تموز "يوليو"، وكذلك اعتداء قوات الدرك والأمن العام بدنيّاً ولفظياً على الزميل غيث التل، وإتلاف محتويات كاميرته، بمناسبة تغطيته الاعتصام ذاته".

ووثق المركز حادثة احتجاز الزميل زياد نصيرات من موقع سرايا، ورئيس تحرير نجم الإخبارية بشكل تعسّفي ومصادرة كاميرته من قبل رجال الأمن، أثناء تغطيته لاعتصام الحراك الشبابي في منطقة جسر النعيمة/ اربد في 5 تموز، والاعتداء على الزميل محمد سقا  الله من قناة رؤيا بالشتم والضرب واحتجازه بشكل غير قانوني أثناء قيامه بتغطية اعتصام لشباب جامعيين عاطلين عن العمل في معان.

وعرض التقرير لإساءة معاملة الزميل صالح قشطة من قناة رؤيا، ومصادرة كاميرته من قبل الدرك في حدائق الحسين، ومصادرة كاميرا الزميل ياسر أبوهلالة مدير مكتب قناة الجزيرة من قبل أفراد الأمن أثناء التصوير لمخيم للاجئين الفلسطينيين القادمين من سورية.

ونشر الزميل مصطفى طوالبة من موقع السوسنة شكوى، اتهم فيها مدير اوقاف احد الألوية بالتعرض له بالاهانة، والاعتداء بالشتم ومحاولة ضرب الزميل رائد صلاحات مدير مكتب قناة الحرة من قبل أفراد من شرطة السير في مجمع باصات دير علا".

وكان المركز أصدر التقرير الدوري الأول، والذي غطى الفترة من 1 كانون الثاني (يناير) ولغاية 30 نيسان (أبريل) 2012، وكشف فيه عن "انتهاكات جسيمة"، قال إنها ما تزال ترتكب من قبل السلطات العامة بحق الصحفيين، وأن سياسة الإفلات من العقاب ما تزال قائمة.