البنك الدولي يتوقع وصول الدين العام الأردني إلى 111.7% من الناتج المحلي

توقع البنك الدولي أن ترتفع نسبة الدين العام للأردن من 98.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 إلى 111.7% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الحالي.

وأضاف البنك، في وثيقة صدرت مؤخرا أنه "من المتوقع أن يشهد الأردن أسوأ حالة ركود له منذ عام 1989، حيث يتوقع أن يقفز الدين العام من 98.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 إلى 111.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وأن يصل إلى ذروته في عام 2021 ثم يعود إلى مستوى عام 2020 بحلول العام 2024".

وأشار البنك إلى أن تحقيق هذا المسار الاقتصادي الذي يساعد في تراجع حجم نسبة الدين، "يتطلب أولا التنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب للتسوية المالية المتفق عليها في سياق برنامج تسهيلات صندوق النقد الموسع 2020-2023".

وأضاف أنه "يتطلب أيضا التنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب لبرنامج الإصلاح الهيكلي الذي تدعمه سلسلة تمويل سياسة التنمية ومرفق الصندوق الموسع لصندوق النقد الدولي، بحيث يتسارع من خلالهم النمو الاقتصادي، إضافة إلى الحصول على دعم كبير ميسّر ومستمر، واتخاذ تدابير تصحيحية في حال حدوث مخاطر سلبية".

وأضافت الوثيقة أن "الالتزام في الحفاظ على هذا المسار يدعمه اتفاقية صندوق النقد الدولي والحكومة الأردنية، حول برنامج تسهيلات صندوق النقد الموسع 2020-2023، البالغة قيمته 1.3 مليار دولار، التي تمت الموافقة عليه في 25 آذار/ مارس الماضي، وموافقة الصندوق أيضا على المساعدة المالية الطارئة بموجب أداة التمويل السريع، البالغة قيمتها 396 مليون دولار في 21 ايار/ مايو الماضي".

وأشارت إلى أن "الأردن أنهى العام الماضي، بنتائج متباينة في مؤشرات الاقتصاد الكلي؛ بينما بقي النمو مرنا بشكل نسبي، وزاد الدين العام، حيث حقق الاقتصاد نموا بنسبة 2% في عام 2019، وهو أقل بقليل من النسبة المتوقعة 2.2% ويرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض حجم الاستثمار".

ويعتقد تقرير آخر نشره البنك في وقت سابق، أن برنامج الإصلاح المبرم مع صندوق النقد الدولي الجديد مفيد لاستقرار الاقتصاد الكلي في الأردن على المدى المتوسط، خاصة بعد أن توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد الأردني بنسبة تصل إلى 3.5% خلال العام الحالي، على أن يعاود الاقتصاد نموه العام المقبل بنسبة 2%.

ويرى البنك الدولي أن أزمة كورونا تشكل مخاطر سلبية كبيرة على الانتعاش الاقتصادي في الأردن. بالإضافة إلى عدم اليقين الإقليمي المتزايد التي تشكل تحديا إضافيا، وبالنظر إلى مستويات الدين المرتفعة بالفعل في الأردن ، فإن الاستجابات المالية مقيدة؛ بسبب الحيز المالي المحدود.