المسلماني : يطالب الحكومة بدفع رواتب الموظفين طالما تعهدت بتأمين قروض وأخلت بذلك .

تسائل النائب السابق أمجد المسلماني في بيان له عن حقيقة القروض الميسرة التي تتحدث عنها الحكومة لدفع الرواتب وتغطية المصاريف التشغيلية وكم عدد الشركات التي تمكنت من الإيفاء باشتراطات البنك المركزي للحصول على هذه القروض التي اعتبرتها الحكومة انها احدى إنجازاتها لمواجهة كورونا ثم تبين لعدد كبير من الشركات انها قروض تعجيزية و تصريحات صحفية دعائية و لن تستطيع الكثير من الشركات الحصول عليها.

و بين المسلماني ان تعليمات البنك المركزي التي صنفت الشركات بالصغيرة والمتوسطة لا تتسق وحال السوق الأردني ومؤسساته، إذ حرمت هذه التعليمات شركات دون أخرى من الحصول على التمويل اللازم لتغطية مصاريفها بذريعة أن تعليمات المركزي لا تنطبق عليها خاصة الشركات التي تزيد مبيعاتها أو موجوداتها عن خمسة ملايين دينار مشترطين لذلك الحصول على قرض بفائدة أعلى ودون ضمان مؤسسة القروض في الوقت الذي حصلت فيه شركات ومؤسسات أخرى مشابه لحال وظروف الشركات التي رفضت قروضها على التمويل من البنوك ما يعني مزاجية التعامل وعدم وجود سياسة حقيقية وثابثة للتمويل .

واضاف المسلماني في بيانه ان مثل هذه الشركات التي تشغل الاف الاردنيين وهي التي حرمت من قروض البنك المركزي لدفع الرواتب في حين ان المنطق يوجب ان يكون لهذه الشركات الاولويه لتمكينها من الاحتفاظ بموظفيها وتجنيبها الخروج من السوق.

و طالب المسلماني الحكومة بدفع رواتب الموظفين طالما تعهدت الحكومة بذلك إذ يعتبر قطاع الطيران الأكثر تضرراً من جائحة كورونا والذي ما زال يعاني حتى اليوم من خسائر فادحة بسبب أغلاق المطارات وقوانين الدفاع المتعلقة بهذا القطاع .

وأضاف المسلماني بأن عدد الأسر التي تعتمد في دخلها على قطاع الطيران بآلاف الأسر وأن الأجدر بالحكومة وضع سياسة تمويلية خاصة بهذا القطاع بدلاً من الاستعراضات الإعلامية التي ستؤدي حتما إلى ضياع هذه الأسر وإيقاف دخولهم حيث لا تستطيع شركات الطيران تحمل المزيد من النفقات في ظل الأوضاع الراهنة والسياسات النقدية والتمويلية للبنك المركزي .

وأكد المسلماني في ختام البيان مطالبته للحكومة بضرورة دفع رواتب العاملين هذا الشهر طالما تعهدت بذلك في مؤتمراتها الصحفية وأمام وسائل الإعلام أو أن تضع حلول تمويلية حقيقة للشركات العاملة في هذا القطاع أو إعادة فتح المطارات أمام حركة الطيران حتى تستطيع هذه الشركات الاستمرار في عملها ودفع الرواتب والمصاريف الخاصة بها، منوهاً الى انه تقدم بسؤال مسبقا خلال المؤتمر الصحفي للحكومة فيما إذا كان قطاع الطيران مشمولاً بالسياسات التمويلية للحكومة دون أن يلتقى جواب على ذلك.