ارتفاع اثمان العقارات ٩٪؜ مع ازدياد في التداول بعد قرارات دولة عمر الرزاز

${clean_title}$

جراءة نيوز - خاص كتب محرر الشؤون الاقتصادية

كان عدد كبير من المستثمرين في القطاع العقاري وبمختلف أشكاله من اسكانات ومجمعات تجارية ومنشآت سياحية قد طالبوا مراراً وتكراراً عبر جراءة نيوز من دولة عمر الرزاز بإتخاذ حزمة من القرارات والتي ستشكل دفعة لعجلة الإقتصاد وستدعم الإقتصاد الوطني الا انه وعلى ما يبدو ان الفضل كان لجائحة كورورنا.

وهنا نسرد أهم هذه القرارات والتي كان لها الفضل بزيادة أسعار العقارات خاصة بعمان الغربية حيث وصلت الزيادة بحسب مراقبين ومستثمرين في قطاع الإسكان لتصل لـ 9% و بالحد الادنى ثبات اسعار العقارات بكافة مناطق المملكة مع زيادة في التداول العقاري.

وأتى أهم تلك القرارات ببداية أزمة كورونا بتخفيض سعر الفائدة من البنك المركزي بواقع 1.5% وهو ما طالب به عشات المستثمرين والمواطنيين عبر جراءة نيوز.

وأدى هذا القرار لنتائج فورية على أرض الواقع والذي كان من شأنه تشجيع المواطنيين على امتلاك منزل خاص بهم مما إنعكس على سوق الإسكانات بشكل إيجابي وملحوظ، وأدى ذات القرار لأرتفاع وتيرة الطلب على الاراضي السكنية منها تحديداً.

اما الأثر الأكبر كان لمن أوقفوا عجلة التداول بتكديس الاموال النقدية في البنوك وربطها على شكل ودائع منتظرين إيرادات فوائدها التي وصلت للآسف لـ 6.5% فكان الاستثمار ألأمن والمريح على حساب كافة الأسواق والقطاعات وأهمها سوق العقارات والذي يعتبر عصب الآقتصاد الاردني.

وبعد تخفيض سعر الفائدة على اسعار ربط الفوائد كان من الطبيعي من إصحاب الاموال والمستثمرين البحث عن العائدات المالية المناسبة لرأس المال مع عودة الثقة بالسوق العقاري مما ادى لضخ سيولة نقدية فازداد الطلب على الشقق الاستثمارية والمجمعات التجارية والمكاتب وحتى بعض المحلات التجارية ومما لا يخفى على أحد قوة الإجراءات التي أتخذتها الحكومة الاردنية في مواجهة أزمة الجائحة والتي كذلك كان لها الآثر الكبير في زيادة الطلب من كثيرين من خارج المملكة على العقار.

ويذكر كذلك ان من حزمة القرارات التي اتخدتها الحكومة لمواجهة جائحة كورونا هو تخفيض المسقفات لهذا العام والذي كان له أثر ايجابي في سوق العقارات، ومما مكن الكثيرين من دفع مسقفاتهم وإعادة بيع وشراء عقارات مناسبة لهم.

يمنع الاقتباس الا باذن خطي من ادارة جراءة نيوز

ارتفاع اثمان العقارات ٩٪؜ مع ازدياد في التداول بعد قرارات دولة عمر الرزاز

اقرأ أيضا