اجراءات حكومية تحسباً لموجة ثانية من كورونا / تفاصيل

${clean_title}$

دعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين غرفتي صناعة وتجارة الأردن لتزويدها بالقطاعات والأنشطة الفرعية التي سيتم السماح لها بالعمل وفقا لمراحل الخطورة وأولويات العمل، وذلك تحسبا لانتشار موجة جديدة من فيروس كورونا المستجد.

وتضمن تعميم الوزارة الموجه للقطاع التجاري "بالإشارة إلى مصفوفة التعامل مع جائحة كورونا، التي تم إطلاقها أخيرا، بتزويد الوزارة بالقطاعات والأنشطة الفرعية التي سيتم السماح لها بالعمل وفقا لمراحل الخطورة ليصار تضمينها ضمن المنصة الخاصة بإصدار التصاريح في حال انتشار الوباء مرة أخرى”.

ودعا رئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي، إلى ضرورة إعادة النظر بجميع القرارات التي صدرت منذ بداية أزمة كورونا وتقييمها والنظر إلى المستقبل في تجنب السلبيات وحالة الإرباك التي حدثت بداية الأزمة.

وأكد الكباريتي ضرورة مواصلة جميع القطاعات التجارية والخدمية بالعمل في حال حدوث موجة جديدة من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد وأن يتم التعامل معها ضمن خطة واضحة والبناء على الإيجابيات التي تحققت منذ بداية الأزمة وتقزيم سلبيتها.

وشدد رئيس الغرفة على ضرورة الاستفادة من التجارب السابقة ووضع خطة استراتيجية متكاملة وعدم تفرد أي جهة بأي قرار بدون التشارك مع جميع الجهات ذات العلاقة.

وأكد أن الغرفة على تواصل مستمر مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين والسعي إلى حل أي معوقات تواجه القطاع.

ويوجد بالمملكة 118 ألف منشأة تجارية وخدمية توظف حوالي 525 ألف عامل، فيما يسهم القطاع بنسبة 59.5 % من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن جانب آخر، عممت غرفة صناعة الأردن بناء على مخاطبة من وزارة الصناعة والتجارة والتموين على المنشآت الصناعية نموذجا يتضمن معلومات عن طبيعة عمل المنشأة وأقل عدد ممكن من العاملة للتشغيل وضابط ارتباط الشركة بالضمان.

وجاء بالتعميم "ضمن الإجراءات المتبعة من قبل الحكومة تحسبا لعودة جائحة كورونا بمستوى أكثر خطورة (لا قدّر الله)، فإنها تسعى إلى تجهيز قاعدة بيانات بالمؤسسات الصناعية وأولوية عملها، وذلك لإصدار تصاريح التنقل والعمل في وقتها المحدد وبدون تأخير”.

وأكدت الغرفة أنها لن تكون مسؤولة عن تأخير إصدار التصاريح التي لم تعبأ البيانات الخاصة بها.

وقال رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن المهندس فتحي الجغبير، إن الغرفة قامت، ضمن إجراءات التحوط وبناء على مخاطبة من وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بإعداد قاعدة بيانات للمنشآت الصناعية تضمن استمرار العمل في حال عودة كورونا بمستوى أخطر.

وبين الجغبير أن الأولوية في حال عودة كورونا بمستوى أخطر (لا قدر الله) أن تستمر جميع القطاعات الصناعية بالعمل ضمن إجراءات ومعايير محددة بدون إيقاف عمل أي قطاع.

وأوضح أن الغرفة ستقوم بتزويد الوزارة بمصفوفة للتعامل مع القطاع الصناعي في حال حدوث موجة ثانية من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وأكد الجغبير أن القطاع الصناعي أثبت، في ظل أزمة فيروس كورونا، قدرته على توفير جميع المستلزمات الأساسية من الغذاء والدواء، والمستلزمات الطبية والوقائية بجودة عالية وأسعار مناسبة، بدون أن يتم تسجيل نقص من أي منتج.

وبحسب الجغبير، تعد الصناعة الوطنية المشغل الأكبر للأيدي العاملة في القطاع الخاص، وبعدد يتجاوز الـ(230) ألف عامل وعاملة، كما أن الاستثمارات في هذا القطاع تصل إلى 17 مليار دينار من خلال 22 ألف منشأة صناعية، فيما تتجاوز صادراتها 4.4 مليار دينار سنويا تصل إلى حوالي 140 دولة حول العالم.

وحذّر الأمين العام المساعد لمنظمة الصحة العالمية رانييري غويرا، أول من أمس، من موجة ثانية أكثر شراسة لفيروس كورونا المستجد، على غرار الانفلونزا الاسبانية، التي أودت بحياة أكثر من 50 مليون شخص في العام 1918.

اجراءات حكومية تحسباً لموجة ثانية من كورونا / تفاصيل

اقرأ أيضا