آخر الأخبار
  نتنياهو: اتفاق وقف إطلاق النار لا يشمل لبنان   الأردن يدين العدوان "الإسرائيلي" على لبنان واستهداف المدنيين   الملك خلال لقاء مع رؤساء وزراء سابقين: الأردن بخير وسيبقى بخير   الكشف عن تفاصيل جديدة حول "مدينة عمرة"   رداً على العدوان الاسرائيلي بلبنان .. إيران تتخذ قراراً صارماً بشأن مضيق هرمز   "الطيران المدني" .. الأردن يحقق إنجازًا تاريخيًا   ارتفاع أسعار الذهب محلياً .. وعيار 21 يسجل 97.9 دينار   ارتفاع أسعار المنتجين الزراعيين 3.2% خلال شباط الماضي   الوزير يعرب القضاة: الأسواق لم تشهد أي نقص في السلع خلال الفترة الماضية   الحكومة: خفض خسائر الطاقة 113 مليون دينار   شمول الشاحنات الأردنية بقرار السعودية رفع العمر التشغيلي إلى 22 عاماً   هام حول مشروع مدينة عمرة   من هو حازم المجالي رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الجديد؟   طوقان: جاهزون للتعامل مع أي طارئ إشعاعي في حال ضرب ديمونة   الأمن: ضبط شخصين بثا فيديو تمثيلي لاعتداء في صندوق مركبة   مجلس النواب يقر قانونا يدمج وزارتي التربية و"التعليم العالي"   التمييز ترد دعوى الطعن بصحة نيابة الطوباسي لعدم الاختصاص   إرادة ملكية بتعيين المجالي رئيسا لمكافحة الفساد وقبول استقالة حجازي   البنك الأهلي الأردني يجدّد شراكته مع تكية أم علي دعمًا للأمن الغذائي في المملكة   النواب يقرّ منع الطعن بنتائج التوجيهي أمام القضاء

أمانة عمان: في قضايا الإستملاك لا يوجد مفهوم الخسارة أو الربح

{clean_title}
أوضحت أمانة عمان أن ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية نقلا عن صفحة د. مخلد المناصير/ نائب أمين عمان حول خسارة الأمانة قضية إستملاك بقيمة 21 مليون دينار أن القضية المشار اليها هي قضية استملاك النفع العام تم في العام 2011 وكان موضوع القضية الإعتراض على قيمة التعويض حيث بين الناطق الإعلامي ناصر الرحامنة ما يلي:

• إن قطعة الأرض مدار البحث تبلغ مساحتها (18554) ثمانية عشر دونما وخمسمائة وأربع وخمسون مترا مربعا .

• في العام 2011 تم استملاك هذه القطعة لغايات النفع العام وتسجيلها بإسم أمانة عمان .

• كانت الغاية من الاستملاك هو إنشاء تقاطع رئيسي على طريق المطار في منطقة مرج الحمام (تقاطع سمو الأمير حسين).

• حسب المادة 11 من الدستور ، لا يستملك ملك احد الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل .

• في قضايا الإستملاك لا يوجد مفهوم الخسارة أو الربح بالمفهوم العام.

• تقوم قضايا الإستملاك عادة على أساس الإعتراض على قيمة التعويض المقدر من الجهة المستفيدة .

• القرارات القضائية تصدر إستنادا لتقارير الخبرة المعينة من قبل المحكمة المختصة.

• لدى أمانة عمان العديد من قضايا الإستملاك والتي يعترض فيها أصحاب القطع التي تم استملاكها على قيمة التعويض أمام المحاكم المختصة.

• تم إجراء تسوية مالية مع صاحب العلاقة تنازل بموجبها عن الفائدة المستحقة له