بؤرة كورونا الجديدة في العالم .. أسوأ من كل ما سبق

لعدة أشهر، شاهدت أميركا اللاتينية بقية العالم تعاني من انتشار كورونا المستجد دون أن تستعد لقدومه، لكنها اليوم تحولت إلى بؤرة جديدة للفيروس، فيما يحذر الخبراء أن الوضع سيزداد سوءا، وفق تقرير من شبكة سي أن أن الأميركية.

وهناك ما يقرب من 920,000 حالة إصابة مؤكدة وحوالي 50,000 حالة وفاة في جميع أنحاء بلدان المنطقة الـ 33، ولكن هذه الأرقام آخذة في الارتفاع بسرعة، وأجمع الخبراء على أن الأمور من المرجح أن تكون أسوأ من كل ما سبق

وسجلت أميركا اللاتينية أول حالة مؤكدة لها في فبراير، عندما ثبتت نتيجة فحص رجل يبلغ من العمر 61 عاما في ساو باولو، البرازيل، بعد عودته من رحلة إلى إيطاليا

لأسابيع بعد ذلك، بدت الأمور تحت السيطرة. ولم يتم تسجيل الوفاة الأولى حتى 7 مارس في الأرجنتين، لكن المأساة كانت قادمة

وتجاوزت البرازيل إيطاليا والمملكة المتحدة وروسيا لتسجل ثاني أكبر عدد من الحالات في العالم

وأثار النقص العالمي في الاختبارات وإحجام بعض البلدان عن إجراء الاختبارات الجماعية شكوكا حول ما إذا كان يتم إحصاء الحالات والوفيات بدقة في المنطقة

ويشكل سكان البرازيل والمكسيك معا تقريبا نصف مجموع سكان المنطقة

وقلل الرئيس البرازيلي جير بولسونارو والرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور من خطر الفيروس في مارس، بولسونارو وصفه بأنه "إنفلونزا صغيرة" فيما رفع لوبيز أوبرادور تميمتين في مؤتمر صحفي، وقال مبتسما إنهما ستحميانه

وشهدت المكسيك أعلى زيادة يومية في الوفيات والحالات الجديدة هذا الأسبوع. وقد سجلت حوالي 85,000 حالة مؤكدة وحوالي 9,400 حالة وفاة، على الرغم من أن مسؤولي الصحة يقولون إن الأرقام الفعلية أعلى بكثير بسبب إجراء اختبارات في البلاد بمعدل أقل بكثير من العديد من البلدان الأخرى

وتشهد البرازيل حاليا أسوء تفشٍ للفيروس في العالم، حيث بلغ عدد الحالات أكثر من 465,000 حالة وحوالي 28,000 حالة وفاة، ولايزال الرئيس يحضر باستمرار مسيرات كبيرة مكتظة بالآلاف من المؤيدين

وأغلقت كل من بيرو وشيلى والإكوادور حدودها أمام الأجانب في منتصف مارس بينما فرضت بسرعة إجراءات حجر صحي صارمة ترقى إلى مستوى الإغلاق الوطني

وتدهورت الأوضاع في تلك البلدان على الرغم من الجهود الواسعة النطاق التي تبذلها الحكومات لاحتواء الفيروس

وقال التقرير إن بلدان أميركا اللاتينية أهملت لسنوات زيادة الاستثمار في الرعاية الصحية العامة التي تُكتب في كثير من الحالات في الدساتير كحق مكفول للمواطنين

وتقول منظمة الصحة للبلدان الأميركية اللاتينية إن الغالبية العظمى من بلدان المنطقة تستثمر أقل من نسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي الموصى بها في الصحة العامة.