تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ختما بتاريخ 28 أيار الحالي لشركة كهرباء القدس الأردنية ، وتساءل الناشطون حول هذا الختم ، وما هي قصته ، وعزاه البعض الى البدء بتنفيذ صفقة القرن ، مع ما يطرحه الكيان الصهيوني الآن من مخططات لضم أجزاء من غور الأردن .
كما تساءل آخرون هل تم بيع الشركة أو تخصيصها ؟
ولكن شركة كهرباء القدس الأردنية ، شركة ذات تاريخ قديم ، حافظت على اسمها رغم مرور عشرات السنين على تأسيسها وسيطرة الاحتلال الصهيوني على فلسطين .
وتغطي الشركة بخدماتها القدس وبيت لحم الى حدود الخليل جنوبأ… ورام الله والى حدود نابلس شمالا
والشركة مسجلة منذ بدايات تأسيسها بإسم: شركة كهرباء محافظة القدس الاردنية المساهمة المحدودة، وهو ما يسهل على السلطة الوطنية من استرداد عائدات قيمة الضريبة المضافة من الجانب الاسرائيلي .
وبينت الشركة في بيان أصدرته ، أن الشركة ومنذ 106 أعوام منذ تأسيسها، فلسطينية المنشأ، والمولد، والهوية .
وحسب موقع ويكيبيديا ، فإن نواة الشركة تشكلت في السابع من كانون الثاني عام 1914، عندما منحت الدولة العثمانية أحد رعاياها اليونانيين واسمه”يوربيدس مفروماتس” امتيازا لتوليد الطاقة الكهربائية وتوزيعها في منطقة القدس. ووقع هذا الاتفاق من قبل رئيس بلدية القدس "متصرف سنجق” من جهة، ومن صاحب الامتياز من جهة ثانية على اثر هزيمة تركيا في الحرب العالمية الأولى، وتولي الحكومة البريطانية الانتداب على فلسطين.
رفضت الحكومة الفلسطينية ممثلة بالمندوب السامي وقتئذ الاعتراف بحقوق مفروماتيس المذكور. وحاول المهندس اليهودي "بنحاس روتنبرغ” وهو روسي الأصل انتزاع حق الامتياز من مفروماتس، الأمر الذي دفع الحكومة اليونانية عام 1924 إلى اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لإلزام الحكومة البريطانية الاعتراف بالامتياز أو دفع تعويضات مناسبة ونتيجة الدعوى والمفاوضات التي صحبتها بعد أن أقرت محكمة العدل الدولية أنه يحق للحكومة اليونانية (باعتبار أن مفرماتس أحد رعاياها) اللجوء إلى محكمة العدل الدولية للنظر في الدعوى لحماية حقوقه المتمثلة في الامتياز المذكور. وافق المندوب السامي البريطاني على إعادة الامتياز لصحابه وأصدر القانون المعروف بقانون تقنين امتياز توليد الكهرباء وتوزيعها في مدينة القدس وجوارها والمنشور في مجموعة درايتون فصل 53 .
الشركة في ظل الانتداب البريطاني
وقّع مندوبو الحكومة البريطانية في فلسطين في الخامس والعشرين من شهر شباط عام 1926 اتفاقية مع مفروماتس يتنازل بموجبه تنازلاً كلياً ولا رجعة عنه عن الامتياز الذي منحته إياه الدولة العثمانية مقابل حصوله على امتياز جديد يسمح له بتوليد الطاقة الكهربائية في جزء من القدس، وذلك استناداً إلى البروتوكولات والإمتيازات الملحقة بمعاهدة الصلح الموقعة بين بريطانيا وتركيا في لوزان عام 1923 ضمنت الاتفاقية 48 مادة، حددت بموجبها شروط التعريف بقانون تقنين امتياز توليد الكهرباء وتوزيعا في مدينة القدس وضواحيها وسريان أحكام هذا القانون ومدة العمل به ورأسمال الشركة وحق الشركة باستملاك الأرضية والمباني اللازمة لإقامة محطات التوليد والتحويل ومد خطوط الكهرباء الهوائية والأرضية.
وتلتزم الشركة بموجب هذا القانون إيصال التيار الكهربائي للمشتركين بطريقة جيدة وكفاءة، وصيانة المعدات اللازمة وتجديدها كلما دعت الضرورة لذلك. ويحدد القانون أسعار التيار الكهربائي الذي يحق للشركة استيفاؤه من مشتركيها ويشترط القانون أحكاماً تتعلق بتحقيق ربح لا يقل عن 8% في السنة خالص الضرائب ويمنح القانون الشركة إعفاءا من الضرائب خلال السنوات العشر الأولى من التأسيس.
اعطت الاتفاقية الجديدة صاحب الامتياز مفروماتس حق توليد الطاقة الكهربائية ضمن دائرة نصف قطرها 20 كم مركزها قبة كنيسة القيامة وتوزيعها.
وبموجب هذه الاتفاقية شكل مفروماتس شركة كهرباء القدس محدودة الضمان تبدأ العمل من الأول من شهر كانون الثاني عام 1928. وحدد الامتياز الممنوح للشركة مدة العمل بأربعة وأربعين عاما وبرأسمال قدره 200 ألف جنيه إنكليزي. ويحق للمندوب السامي البريطاني أن يمنح تجديد عقد الامتياز لمدة (16) ست عشرة سنة أخرى سواء بعد انتهاء المدة المحددة للامتياز أو من بداية التوقيع على الاتفاقية في الأول من كانون الثاني 1928. كذلك فقد حددت الاتفاقية أن تكون قوة آلات التوليد لا تقل عن 650 كليو واط.
بعد عشرين عاماً من العمل وقعت شركة الكهرباء مع حكومة الانتداب البريطاني اتفاقية جديدة تتنازل فيها عن بعض امتيازها في القدس الغربية لصالح شركة كهرباء فلسطين "مشروع روتنبرغ” مقابل تمديد امتيازها حتى الأول من كانون الثاني 1948 وأطلق على شركة كهرباء فلسطين اسم شركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية. وهكذا أصبحت مدينة القدس تزود بالكهرباء من قبل شركتين أحداهما إسرائيلية والأخرى عربية.