اقتصاديون ونواب :جلالته انتصر بادراكه للأزمة المعيشية للمواطن الأردني بتجميده قرار رفع الأسعار .

جراءة نيوز-عمان-زياد الغويري :

أكد خبراء اقتصاديون ان جلالة الملك عبد الله الثاني  انتصر بتجميد رفع اسعار المشتقات النفطية للوطن والمواطن، وياتي في اطار النظرة الثاقبة لجلالته في تلمس احتياجات وهموم  الوطن والمواطن وادراك جلالته للازمة الاقتصادية التي نغيشها والتي ينبغي الا تنعكس سلبا على الأمن الاقتصادي والأجتماعي ،مؤكدين أن قرار الرفع الذي اتخذته الحكومة جاء ليفاقم الازمة المعيشيىة للمواطن و لم يكن موفقا من حيث المبدأ ولا التوقيت، حيث حمل زيادة الأسعار المواطنين اعباء مالية فاقمت ازمتهم الراسخة اصلا  والمتمثلة بغلاء المعيشة وارتفاع الضرائب والرسوم على ذوي الدخل المحدود والمتدني. 

مشيرين الى أن الخروج من الأزمة الأقتصادية الراهنة يتطلب تغيير النهج الأقتصادي عبر مراجعة شاملة تشخص الواقع وتكشف عن اختلالاته وتعالجها باستراتيجية تضمن الأمنيين الاقتصادي والأجتماعي وتحقق نمو مستدام يترجم العدالة في توزيع مكتسبات التنمية ويشرع في معالجة ما يعانيه القطاع الخاصة من ازمة وغياب رقابة وبما يضمن خلق فرص عمل جديد وتقليل نسب ومعدلات البطالة الحالية.

وزير التخطيط والتعاون الدولي الاسبق الدكتور تيسير الصمادي ان قرار جلالة الملك بتجميد رفع اسعار البنزين والسولار جاء انتصارا للمواطن، مبينا ان قرار الحكومة برفع اسعار هاتين المادتين لم يكن موفقا من حيث المضمون ولا التوقيت، ذلك ان اسعار النفط العالمية لم تشهد ارتفاعات ليكون هنالك مبررا لهذا الرفع.

واضاف ان توقيت الرفع جاء في اسوأ الظروف بعد العيد وشهر رمضان المبارك وبداية العام الدراسي حيث اصبحت الاعباء كبيرة على المواطنين .

وزير تطوير القطاع العام ورئيس ديوان المحاسبة السابق سالم الخزاعلة أكد  لجراءة نيوز أن جلالة الملك عبدالله الثاني انتصر بتجميد رفع اسعار المشتقات النفطية للوطن والمواطن، وأن  القرار ياتي في اطار النظرة الثاقبة لجلالته في تلمس احتياجات وهموم  الوطن والمواطن .

وبين أن القرار جاء ادراكا من جلالته للأزمة الأقتصادية التي نعيشها والتي ينبغي الا تنعكس سلبا على الأمن الاقتصادي والأجتماعي ،مؤكدا أن قرار الرفع الذي اتخذته الحكومة جاء ليفاقم الأزمة المعيشيىة للمواطن و لم يكن موفقا من حيث المبدأ ولا التوقيت، حيث حملت زيادة الأسعار المواطنين اعباء مالية فاقمت ازمتهم الراسخة اصلا  والمتمثلة بغلاء المعيشة وارتفاع الضرائب والرسوم على ذوي الدخل المحدود والمتدني،في وقت يسود فيه التهرب الضريبي. 

مشيرا الخزاعلة الى أن الخروج من الأزمة الأقتصادية الراهنة يتطلب تغيير النهج الأقتصادي عبر مراجعة شاملة تشخص الواقع وتكشف عن اختلالاته وتعالجها باستراتيجية تضمن الأمنيين الاقتصادي والأجتماعي وتحقق نمو مستدام يترجم العدالة في توزيع مكتسبات التنمية ويعجل في مشاريع المناطق الاقتصادية الخاصة ،ويشرع في معالجة ما يعانيه القطاع الخاصة من ازمة وغياب رقابة وبما يضمن خلق فرص عمل جديد وتقليل نسب ومعدلات البطالة الحالية،ويضمن حقوق العاملين وأمنهم الوظيفي والأفتصادي اللذي سيحول دون استمرارهم بالبحث عن مخرج لأزمتهم بفرصة وظيفية في القطاع العام.

النائب خليل عطية اكد ان جلالة الملك دوما ينتصر لشعبه،فجلالته يقف دوما لصالح شعبه الذي تحمل الكثير من أخطاء الحكومات،مؤكدا عظيم الأثر الذي تركه الإيعاز الملكي للحكومة بتجميد قرارها رفع أسعار المحروقات.

 وشدد على وجوب اتعاض الحكومات وافتدائها بجلالة الملك بوقوفها دوما إلى جانب الشعب بدلاً من رفعها للضرائب والأسعار وفرض ها للرسوم التي تزيد من معاناة المواطن ذي الدخل المحدود ،مؤكدا وجوب بحث الحكومات عن استثمارات ووسائل تخفف عن الناس أعبائها المالية وتحد من العجز المتنامي في الموازنة، بدلاً من اللجوء لرفع الأسعار. 

النائب ناريمان الروسان أشارت إلى أن السرعة الملكية في الاستجابة لمطالب الأردنيين لم تكن مفاجئة، فجلالته سباق دوماً في تصويب المسار،مؤكدة رفض جلالته للقرارات الاقتصادية  التي تمس بالمواطن  ومعيشته كونه وكرامته خط احمر ومن كرامة جلالته كما يؤكد ويترجم جلالته دوما .

واكدت الروسان الى التاثير البالغ لقرار رفع اسعار المحروقات على الوطن والمواطن وبالاخص ذوي الدخل المحدود والمتدني ،لافتة الى أن الحكومات تبحث دائماً عن أسهل الحلول كي تتمكن من تغطية عجز الموازنة.

وشددت على أنه وبرغم العجز الذي يثقل كاهل الموازنة، إلا أن الحل لا يكون باللجوء لجيوب المواطن الفقير والمعدم ، بل بخبرات اقتصادية حقيقية واستراتيجيات فاعلة ،قادرة على وضع حلول تخرج وطننا من ازمته.

الدكتور اكرم كرمول قال ان هنالك مجموعة من الحلول المفصلية التي يمكن العمل بها للخروج من الازمة الاقتصادية الحالية وزيادة معدلات النمو اهمها انعاش الاستثمار وزيادة نموه، مشيرا ان معدلات الاستثمار انخفضت خلال السنوات السابقة لاسباب متعددة اهمها البيروقراطية الادارية وخصوصا في التعامل مع المستثمرين وما يشكله ذلك من تاثير سلبي على القطاعات الاقتصادية.

و اشار الى اهمية الاهتمام بصندوق تنمية المحافظات والذي اطلق موخرا بامر ملكي لما له من دور في توزيع الدخل وفرص العمل بعدالة بين المحافظات واعطاء مزيد من الاهتمام بالمحافظات البعيدة عن العاصمة وخصوصا النائية، وتشجيع الهجرة العكسية اليها بما يقلل الضغط عن مرافق البنية التحتية في العاصمة، لافتا على سبيل المثال اهمية الاستفادة من النحاس والمنغنير الموجود في منطقة وادي عربة بكميات تجارية، بالاضافة الى استغلال المياه الجوفية الموجودة هنالك لاغراض زراعية.
ولفت الى اهمية وضع استراتيجية لقطاع الاستثمار واعطاء مزيد من الاعفاءات لقطاعات مهمة ذات اولوية كالصناعة والتعدين كونها مشغلة وموفرة لفرص العمل بالاضافة الى اهمية التعريف بالفرص الاستثمارية المدروسة وبشكل دوري وذلك باستخدام جداول المدخلات والخرجات واهمية التركيز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة.