شقيقة أمير قطر: إما الشرع أو قوانين الأمم المتحدة

انتقدت شقيقة أمير قطر، مريم بنت حمد آل ثاني، دليلا تعليميا جديدا أطلقته وزارة التعليم والتعليم العالي في قطر، يتناول حقوق الإنسان.

وشاركت مريم بنت حمد في حملة انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر وسم في "تويتر"، يقول "نرفض المناهج الجديدة"، بعد إطلاق لجنة حقوق الإنسان ووزارة التعليم والتعليم العالي في قطر دليلا تعليميا على هامش معرض الدوحة الدولي للكتاب الثلاثين، الثلاثاء الماضي، يتضمن مقدمة عن تعليم حقوق الإنسان، في حين تتناول محاوره حرية الرأي والتعبير، الحق في الخصوصية، حقوق المرأة ودورها في التنمية، والمساواة بين الجنسين.

وقالت شقيقة أمير دولة قطر مريم بنت حمد، عبر حسابها في "تويتر" إنه "بتدريس أبنائنا هذه المناهج وما فيها من معاهدات، نحن نتناقض مع مبادئ شريعتنا الإسلامية وفطرتنا القويمة! فمعاهدات الأمم المتحدة لا تقر بمبدأ التطبيق الجزئي بما يتناسب معنا!".

وأضافت آل ثاني أن "معاهدة "سيداو"، والتي تعنى بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تنص على المساواة المطلقة بين المرأة والرجل في "جميع الحقوق"، وهذا ما يخالف شرع الله تعالى"، وأضافت: "يا وزارة التعليم إما أن نطبق شرع الله بالكامل أم نطبق معاهدات الأمم المتحدة بالكامل! لا يجوز التناقض ولكم القرار!".

كذلك، أبدى عدد من المغردين عبر "تويتر"، معارضتهم لمحتوى المنهج التعليمي الجديد، معتبرين أنه "يسعى إلى تسويق مصطلحات جديدة أفسدت الأسرة والمرأة في الغرب، عبر إدخالها في مناهج تعليمية باسم اتفاقيات الأمم المتحدة".