"راصد" يكشف عن تسجيل جماعي ومعيقات وسلبيات التسجيل للانتخابات والهيئة تكتفي بنفي التسجيل الجماعي

جراءة نيوز-عمان :

كشف الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب حسين بني هاني، ان التحقيق الذي قامت به دائرة الأحوال المدنية بناء على إيعاز من الهيئة، لم يثبت صحة ادعاء تقرير رقابي يشير فيه إلى رصد حالتي تسجيل جماعي في أحد مراكز التسجيل.
وجاء هذا التحقيق على خلفية كشف التحالف المدني لرصد الانتخابات النيابية في تقريره رقم 3، حالات تسجيل جماعي مرتبطة بالراغبين بالترشح للانتخابات حيث قبلت بعض مراكز التسجيل حالات من الطلبات واصدرت بطاقاتها الانتخابية دون إثبات صلة قرابة بين مقدم الطلب وصاحب البطاقة.
وكان التحالف طالب الهيئة بضرورة العمل على إعداد وتجهيز مراكز تسجيل ناخبين إضافية في المناطق والبلدات التي يشكوا سكانها من صعوبة الوصول لمراكز التسجيل، بحيث تكون في البلديات والمدارس القريبة من تلك المناطق.
يذكر أنه تم استحداث 66 مركز قبول طلبات الحصول على البطاقة الانتخابية في مختلف محافظات المملكة والتي باشرت عملها اعتبارا من اليوم الأربعاء وذلك لتسهيل عملية تسجيل المواطن وحصوله على البطاقة الانتخابية في أسرع وقت ممكن ولمواكبة الزيادة في إقبال المواطنين على مراكز التسجيل والاستلام.

وكان تقرير التحالف  لرصد الانتخابات النيابية "راصد" انتقد عدم تجاوب الهيئة المستقلة للانتخابات لطلبه المتعلق باستبدال إشعار استلام البطاقة الانتخابية، وإلزام المواطنين بتوقيعه مسبقا بنموذج جديد لتقديم الطلبات بالإضافة للإشعار الذي يجب توقيعه بعد استلام الناخب لبطاقته الانتخابية.

ورصد من خلال مراقبة 65 مركز تسجيل حالات تسجيل جماعي مرتبط بالراغبين بالترشح للانتخابات، قبلت فيها طلبات التسجيل وأصدرت البطاقات الانتخابية،مؤكدا غياب آليات معلنة من قبل الهيئة المستقلة للانتخابات لقياس جودة عملية التسجيل وتقييم أداء الكوادر المعنية ومدى التزامها بتعليمات التسجيل بالإضافة إلى مؤشرات التقييم الخاصة بتطوير عملية تسجيل الناخبين في الفترة القادمة.

وأبدى التحالف جملة من الملاحظات من بينها أن القدرة الاستيعابية لمنظومة التسجيل غير قادرة على مجاراة الإقبال المتزايد للناخبين على التسجيل واستيعاب أعداد المواطنين الراغبين بالحصول على البطاقة الانتخابية،مشيرا لشكاوى موظفي التسجيل ودوائر الأحوال المدنية من مشكلة الدوام الإضافي الإلزامي والذي يخالف البند (أ) من المادة 29 من نظام الخدمة المدنية والذي ينص على أنه لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تكليف ما لا يزيد على (25%) من موظفي الدائرة بالعمل الرسمي لخمسة وأربعين ساعة أسبوعياً أو أكثر ويمنح الموظف بدل عمل إضافي نسبته (30%) من الراتب الأساسي، حيث تجاوزت نسبة موظفي الأحوال المدنية الملزمين بساعات العمل الإضافي عن الحد القانوني مما يؤثر على جودة العمل ويعتبر انتهاكا واضحا لحقوق الموظفين حيث يبدأ الدوام في الساعة الثامنة صباحا وينتهي في السابعة مساءا.

وكشف راصد نقصا حادا في كوادر التسجيل في العديد من مراكز التسجيل في مختلف مناطق المملكة مثل قصبة معان وجرش والرمثا ولواء بني عبيد، ما يؤدي إلى استهلاك المزيد من الوقت وخلق انطباع منفر لدى المواطنين من عملية التسجيل، ما من شأنه أن يضعف الإقبال على استصدار البطاقات الانتخابية بشكل خطير.

واكد "راصد" ان مراكز التسجيل في المملكة غير ملائمة للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة؛ إذ إن من المراكز ما يقع على طابق ثان أو ثالث دون وجود مصعد أو بوجود مصعد معطل أو أنها غير مجهزة بمداخل مناسبة لأصحاب الإعاقات الجسدية مثل مراكز التسجيل في كل من لواء بني عبيد وقصبة معان والرمثا والطفيلة.

ورصد التحالف أكثر من حالة لانقطاع الاتصال بنظام الربط الالكتروني، ما أدى إلى توقف عملية تسجيل الناخبين وإصدار البطاقات الانتخابية في تلك المراكز ، إلى حين تصحيح العطل الفني بالإضافة إلى قدم الأجهزة المستعملة في التسجيل وبطئها في بعض مراكز التسجيل وبالتالي استهلاك وقت إضافي لإتمام المعاملة.

كما ورصد التحالف قيام العاملين في بعض مراكز التسجيل بإلزام المواطنين على التوقيع على نموذج استلام البطاقة الانتخابية قبل استلامها فعليا، ليتم تسليمهم اياهاً لاحقاً، (حيث يتم الزامهم بالتوقيع مسبقاً).

 ورصدت شكاوى العديد من المواطنين تتعلق بالمواصلات وصعوبة الوصول لمراكز التسجيل بخاصة في مناطق البادية وبعض قرى وبلدات اربد،وخلص التحالف إلى أن التأخر في إعلان موعد الانتخابات يؤثر سلبا على إقبال الناخبين على التسجيل وإصدار البطاقات الانتخابية.

وشدد التحالف على ضرورة العمل على زيادة القدرة الاستيعابية لمنظومة التسجيل من كوادر ومعدات وفتح مراكز جديدة للتسجيل في المدارس والجامعات بهدف التسهيل على الناخبين ومجاراة الإقبال المتزايد بالإضافة إلى رفع كفاءة نظام التسجيل والربط الالكتروني.

ودعا الهيئة إلى إعلان آليات واضحة لقياس جودة عملية التسجيل وتقييم أداء الكوادر المعنية ومدى التزامها بتعليمات التسجيل بالإضافة إلى مؤشرات التقييم الخاصة بتطوير عملية تسجيل الناخبين، ووجوب زيادة عدد مراكز التسجيل بدلاً من زيادة ساعات العمل الإضافية لموظفي الأحوال لما تشكله من مخالفة لنظام الخدمة المدنية، وتزيد فرصة وقوع أخطاء في عملية التسجيل.

وأوصى التحالف بالعمل على الوصول إلى درجة أعلى من الالتزام بالتعليمات الناظمة لعملية التسجيل والامتناع عن تسليم البطاقة الانتخابية لغير الأشخاص المخولين باستلامها، وإضافة بند للتعليمات يلزم مقدمي الطلبات بأن يكونوا بنفس درجة القرابة للأشخاص المخولين باستلام البطاقة الانتخابية.