آخر الأخبار
  الحسين إربد بطلاً لكأس الأردن بعد الفوز على الرمثا في النهائي   منخفض جوي خماسيني يندفع نحو المملكة مُرفق بتغيرات عدة   بعد الجدل .. المومني يبين مقصده من الاستعانة بالمؤثرين   الطفيلة: السردية الأردنية مشروع وطني يوثق الأرض والإنسان   الكشف عن موعد طرح تيشيرت النشامى الخاص بالمونديال بالأسواق   أنطونيو غوتيريش يعرب عن امتنانه للأردن لدعمه المفاوضات اليمنية   تفاصيل حالة الطقس في الاردن حتى الثلاثاء   مدير تطبيق سند : نعمل على توظيف الذكاء الاصطناعي للرد على استفسارات المواطنين   الصفدي: الأردن تمكّن من التعامل مع جميع التحديات والحفاظ على ثبات مواقفه   تفاصيل جديدة حول قضية مقتل مسنة في منزلها جنوب عمان   البعثة الإعلامية المرافقة للحجاج تصل إلى منطقة تيماء السعودية   العيسوي يلتقي طلبة جامعات وفعاليات أكاديمية   أول صورة لهلال آخر ذو القعدة   توضيح حول أنظمة الدفع وخدمة "كليك" في الأردن   الصفدي يلتقي رئيس جمهورية إستونيا   خبيرة: الأمراض النفسية نادرًا ما تدفع لارتكاب الجرائم   المهندس مسعد يحدد أسباب إزدحامات عمّان ويقترح حلولا   ألعاب نارية وفرق شعبية .. الثقافة تعلن فعاليات احتفالات عيد الاستقلال الـ80   ولي العهد ترافقه الأميرة رجوة يصلان إلى مقر انعقاد منتدى تواصل 2026   الصفدي: لا نسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

سوريا.. تطبيق حد الحرابة على 30 شخصاً

Saturday
{clean_title}

أفادت مصادر مطلعة لـ"المرصد السوري" اليوم الأحد، بأن هيئة تحرير الشام تعتزم تنفيذ حد الحرابة بحق 30 متهما بقضايا خطف وقتل وغيرها.

وأكدت مصادر موثوقة، أن من بين هؤلاء الأشخاص الثلاثين، أجبروا على الاعتراف بجرائم من بينها قطع طرقات وخطف وقتل، وذلك بعد تعرضهم للتعذيب على أيدي محققي "تحرير الشام".

وقالت المصادر إن القاضي هو "أبوعزام الجزراوي" سعودي الجنسية، هو مسؤول عن الملف الأمني، ويطلق أحكاما قاسية وتعسفية، كما أن المحاكم التي تجري بحق المتهمين تكون سرية دون حضور ذوي المتهم أو حتى توكيل محام له، ما يضع إشارات استفهام عما تريد إخفاءه هذه المحاكم عن الأهالي وعامة الشعب، وهو ما يعتقد بتورط كبار قيادات في "تحرير الشام" ضمن هذه الأعمال،

وأشار المرصد إلى أنه حصل على أسماء عدد من المتهمين بتلك الجرائم من بينهم نحو 10 أشخاص من ريف إدلب.

وأفادت مصادر أهلية بأن هيئة تحرير الشام طلبت من ذوي بعضهم مبالغ خيالية تصل إلى 300 ألف دولار أمريكي مقابل الإفراج عنهم، إلا أن ذويهم رفضوا دفع المبلغ.