آخر الأخبار
  البنك الآسيوي يوافق على تمويل الناقل الوطني للمياه بـ250 مليون دولار   الاردن يدين الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة   إشارات ضوئية جديدة تربط الظهير بميدان الثورة العربية الكبرى   ارتفاع أسعار الذهب محليا   تراجع تأثير الكتلة الحارة الأربعاء وانحسارها الخميس   الكهرباء الوطنية: ارتفاع الفواتير سببه زيادة الاستهلاك وليس التعرفة   الديات: مشروع قانون الإدارة المحلية لا يسحب صلاحيات رئيس البلدية   الاتحاد الأردني يسمح بتسجيل لاعب فلسطيني كلاعب محلي بشروط   الأردن يستضيف الأربعاء اجتماعا لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس   منع استخدام البيض في صوص الشاورما .. واشتراطات جديدة للمطاعم   السفير العُماني يطلع على إنجازات "البوتاس العربية" ومشاريعها التوسعية   الخريسات: إعفاء غرامات وفوائد المؤسسة التعاونية يشمل 1600 مدين   الملك يفتتح مباني جديدة لقيادة لواء الملك الحسين بن طلال المدرع الملكي/40   الملك يلتقي مجموعة من رفاق السلاح   الملك يقدم واجب العزاء بوفاة الرائد المظلي المتقاعد سميح جنكات   القطامين يبحث فرص تطوير قطاع النقل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص   الحكومة تقترح نظاما لإعفاء مشغلي السكك الخاصة من الرخصة بشروط   الأردن يسير قافلة مساعدات جديدة الى سوريا تحمل 32 كرفانا   التربية: 3 أمناء عامين للوزارة الجديدة وحقوق الموظفين محفوظة   المصري: تعديلات الملكية العقارية تحمي الأراضي الزراعية

كناكرية: 65 مليونا كلفة علاوات المعلمين ودراسة البدائل لتمويلها

Tuesday
{clean_title}
قال وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية ردا على استفسارات البعض حول كلفة زيادة المعلمين وماهي مصادر تمويلها ان الكلفة تبلغ نحو 65 مليون دينار وستبدأ من بداية العام المقبل .

وبين وزير المالية ان الحكومة بصدد إصدار بلاغ اعداد مشروع الموازنة لعام 2020 الذي يحدد سقوف النفقات الجارية والرأسمالية لكافة الوزارات والوحدات الحكومية للعام القادم ليصار خلال تلك الفترة الى البحث في البدائل المتاحة لتمويل هذا الكلفة .

وأكد وزير المالية إلى ان استمرار نمو النفقات الجارية من شأنه ان يؤدي الى تزايد عجز الموازنة والمديونية.

وبين وزير المالية ان الحكومة ستستمر في إجراءات ترشيد النفقات. مبيناً انه وخلال هذا العام قد تم دمج دائرة اللوازم العامة مع دائرة الشراء الموحد ضمن دائرة واحدة للمشتريات الحكومية بهدف ضبط الية الشراء الحكومي لتكون بالحد الامثل.

مؤكدا ان هناك تحديات كبيرة تواجه المالية العامة في ضوء تواضع النمو الاقتصادي وأن الاستمرار في الاجراءات الهادفة لتعزيز النمو وضبط التهرب الضريبي والتهريب الجمركي وضبط الانفاق بما فيها نفقات المؤسسات المستقلة اجراءات أساسية لابد منها.