آخر الأخبار
  بلومبيرغ: مسؤولون كبار بإدارة ترامب يدرسون التنحي   الخطيب: امتحان قبول التجسير 17 أيلول المقبل   120 مليون دينار لمصنع جديد و420 فرصة عمل .. قرارات مهمة لمجلس الوزراء   الخيرية الأردنية الهاشمية: نوزع 3 إلى 4 آلاف طرد غذائي في غزة يوميًا   تحذير صادر عن "إدارة التنفيذ القضائي" للأردنيين   الضمور يؤدي اليمين القانونية أمام الملك رئيسا للنيابة العامة   الملك يتسلم التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد   الملك يتسلم التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان   الملك يستقبل قائد الجيش اللبناني في قصر الحسينية   السفير الصيني: زيارة الملك تعزز الشراكة الأردنية الصينية وتوسع مجالات التعاون   مجلس الأعمال الأردني السعودي يبحث جعل الأردن محطة لإعادة الإعمار في الإقليم   عيد ميلاد الملكة رانيا الاثنين .. نشاط ممتد من الميدان الأردني إلى المنابر العالمية   عائلة أورنج الأردن تحتفي بتفوق بنات وأبناء موظفيها في الثانوية العامة لعام 2026   التنفيذ القضائي يحذر المواطنين   الامن العام : لا تتعاملوا مع هذه الرسائل!   القبض على 126 شخصا بقضايا اتجار وترويج وتعاطي الكريستال   أمانة عمّان: نحو 3700 كشك في العاصمة   9 أسماء تتجه للمنافسة على رئاسة مجلس النواب   الاردن .. تحذيرات من السيول والصواعق   (مجلس التربية) يقرر التنسيب بتعيين مجالس أمناء الجامعات

كناكرية: 65 مليونا كلفة علاوات المعلمين ودراسة البدائل لتمويلها

Sunday
{clean_title}
قال وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية ردا على استفسارات البعض حول كلفة زيادة المعلمين وماهي مصادر تمويلها ان الكلفة تبلغ نحو 65 مليون دينار وستبدأ من بداية العام المقبل .

وبين وزير المالية ان الحكومة بصدد إصدار بلاغ اعداد مشروع الموازنة لعام 2020 الذي يحدد سقوف النفقات الجارية والرأسمالية لكافة الوزارات والوحدات الحكومية للعام القادم ليصار خلال تلك الفترة الى البحث في البدائل المتاحة لتمويل هذا الكلفة .

وأكد وزير المالية إلى ان استمرار نمو النفقات الجارية من شأنه ان يؤدي الى تزايد عجز الموازنة والمديونية.

وبين وزير المالية ان الحكومة ستستمر في إجراءات ترشيد النفقات. مبيناً انه وخلال هذا العام قد تم دمج دائرة اللوازم العامة مع دائرة الشراء الموحد ضمن دائرة واحدة للمشتريات الحكومية بهدف ضبط الية الشراء الحكومي لتكون بالحد الامثل.

مؤكدا ان هناك تحديات كبيرة تواجه المالية العامة في ضوء تواضع النمو الاقتصادي وأن الاستمرار في الاجراءات الهادفة لتعزيز النمو وضبط التهرب الضريبي والتهريب الجمركي وضبط الانفاق بما فيها نفقات المؤسسات المستقلة اجراءات أساسية لابد منها.