آخر الأخبار
  الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب   الحكومة تدرس مقترحات “العمل النيابية” حول قانون الضمان وتلجأ لخبراء دوليين   “العمل النيابية” تؤكد مراعاة الاستدامة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية على المواطنين   الحكومة للأردنيين: ترشيد استهلاك الكهرباء أول خطوة في تحقيق الأمن الطاقي   الأردن يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال   تضاعف شكاوى المستهلك في الأردن خلال 2026   الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة   البنك الأهلي الأردني يطلق حملة جوائز حسابات التوفير لعام 2026 تحت شعار "فالك الفوز"   بالصور ....عمّان الأهلية تنظم مؤتمر IEEE الأردن بمشاركة نخبة من الباحثين والخبراء   حسان يدعو لاستثمار الفرص المتاحة: نجاح سوريا هو نجاح للأردن

كناكرية: 65 مليونا كلفة علاوات المعلمين ودراسة البدائل لتمويلها

{clean_title}
قال وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية ردا على استفسارات البعض حول كلفة زيادة المعلمين وماهي مصادر تمويلها ان الكلفة تبلغ نحو 65 مليون دينار وستبدأ من بداية العام المقبل .

وبين وزير المالية ان الحكومة بصدد إصدار بلاغ اعداد مشروع الموازنة لعام 2020 الذي يحدد سقوف النفقات الجارية والرأسمالية لكافة الوزارات والوحدات الحكومية للعام القادم ليصار خلال تلك الفترة الى البحث في البدائل المتاحة لتمويل هذا الكلفة .

وأكد وزير المالية إلى ان استمرار نمو النفقات الجارية من شأنه ان يؤدي الى تزايد عجز الموازنة والمديونية.

وبين وزير المالية ان الحكومة ستستمر في إجراءات ترشيد النفقات. مبيناً انه وخلال هذا العام قد تم دمج دائرة اللوازم العامة مع دائرة الشراء الموحد ضمن دائرة واحدة للمشتريات الحكومية بهدف ضبط الية الشراء الحكومي لتكون بالحد الامثل.

مؤكدا ان هناك تحديات كبيرة تواجه المالية العامة في ضوء تواضع النمو الاقتصادي وأن الاستمرار في الاجراءات الهادفة لتعزيز النمو وضبط التهرب الضريبي والتهريب الجمركي وضبط الانفاق بما فيها نفقات المؤسسات المستقلة اجراءات أساسية لابد منها.