آخر الأخبار
  أموال وذهب مسؤول الكهرباء .. العراق في رحلة استرداد المال العام   ابوطير: 3 موجات لجوء تهدد الأردن   الديات: مشروع الإدارة المحلية قيّد حل المجالس البلدية المتكرر   حسان: 10 ملايين إضافية لصندوق دعم الطالب   687 مستثمرًا حصلوا على الجنسية الأردنية منذ 2021   مجلس الوزراء يقرر تعيين ونقل أمناء عامين (أسماء)   بدء تنفيذ مشروع النقل المدرسي الأسبوع المقبل   حسان: إنجاز 86 مدرسة جديدة إضافة إلى مشاريع واسعة لإضافات صفية ورياض أطفال خلال أقل من عام   حادث تصادم 6 مركبات داخل نفق صهيب .. وتحويل السير لإشارات السادس   إحالة محافظين في الداخلية إلى التقاعد (أسماء)   نقابة المحامين تسمح بانتساب ابناء الأردنيات   وزير الإدارة المحلية وليد المصري : لن نقصر بحق الكرك ولا بحق محافظات أخرى تأثرت خلال الشتاء، مثل الطفيلة ومعان   "الابتكار" يرفع تقريرا إلى إدارة الأزمات حول مسارات وتوقيت نقل المواد الخطرة   هذا ما عثر عليه بداخل مغارة أبو علندا   وزير الإدارة المحلية يعلن تثبيت 6 آلاف عامل مياومة   أمانة عمّان تباشر أعمال قشط وتعبيد في شارع الحرية بالمقابلين   تنظيم الطاقة: لا رفع على التعرفة الكهربائية للمنازل   القاضي للنواب: الي مش عاجبه المجلس يستقيل   الملكيّة الأردنيّة: خلل فني في الطائرة سبب تأخير رحلة من إسطنبول إلى عمّان   هل يوزع الفاقد الكهربائي على فواتير المشتركين؟ هيئة الطاقة تجيب ..

علي السنيد : الحل أن تقدم الحكومة استقالتها

Sunday
{clean_title}

كتب النائب السابق علي السنيد تحت عنوان .. الحل أن تقدم الحكومة استقالتها :

ما زلت امل ان تراعي هذه الحكومة المتخبطة حدود المسؤولية الوطنية والاخلاقية، وان لا تتهرب من استحقاقات الفشل الذريع الذي لازمها طوال مدة عملها الدستوري، ولتدرك اخيرا خطورة اثار سياساتها الكارثية على الوطن، وان تبادر هي من تلقاء نفسها الى التقدم باستقالتها ، وقد اخفقت في ادارة ازمة المعلمين في سياق تواصل مسيرة اخفاقاتها على كل الصعد، وعلى الرزاز ان لا يتشبث بالحكم، وهو يرى الوضع الكارثي الذي جرت حكومته البلاد اليه.
ولا شك ان ضرورات المصلحة الوطنية – اذا كان ذلك في وارد الحكومة التي تورطت في الوضع الداخلي – باتت تتطلب ان تخلي حكومة الرزاز طرفها من قيادة دفة الحكم، وتفسح المجال لحكومة اكثر قدرة على التعاطي مع التطورات والتحديات الداخلية والخارجية التي تواجه المملكة.
وانا اعتقد ان اخطر ما نجم عن تخبط الحكومة هو ما ترتب على القضاء من ضرر بالغ نتيجة زجه في ازمة قطاع وطني كبير يطالب بعلاوته، وتحويل هذا القطاع العزيز على قلب كل اردني – وهو ينوف عن المئة الف معلم – الى خارج عن القانون، وقد فشلت الحكومة في ادارة الحوار معه، وحولت الخلاف الى ازمة وطن.
واليوم يتم العبث بالنسيج الاجتماعي الاردني ، وهنالك نذر مواجهات شعبية، وواضح ان مديات الازمة وصلت الى طريق مسدود مع هذه الحكومة التي لن تستطيع ان تتعاطى بايجابية مع احداث الداخل ، وصار المقتضى الوطني يتطلب ان تأتي حكومة جديدة ، وتفتح الملف من اوله بروح طيبة، ولغاية التوصل الى حل يجنب الاردن عوامل الشد والجذب في هذه الظروف الدقيقة.
وانا لا اجد اي مبرر للاحتفاظ بهذه الحكومة التي استنفذت كل خياراتها، ولم تحقق سوى الفشل وقد نقلت التوتر الى الداخل الاردني، واضعفت عملية الحكم ، وكسرت هيبة القضاء. ودمرت القطاعات الاقتصادية، وزادت من نسب الفقر والبطالة، وادت الى التوسع في عجز الموازنة، والمديونية الخارجية، وافقدت الاردن كل حلفائه بسوء ادارتها للمف الخارجي.
ولا بد من الانتباه الى ضرورة وضع حد سريع للازمة، ومراعاة عامل الوقت ، وخطورة ان تتطور الاحداث من مطالب محقة تخص علاوة المعلمين الى حراك وطني كبير في الشارع ، وقد ينجم عنه ايقاظ بقية شرائح المجتمع المكتوية اصلا بسوء السياسات الحكومية منذ سنوات.
علينا اعادة الامل الى الداخل الاردني، وفتح المجال لانزياح هذه الغمامة السوداء عن سماء الاردن، ووضع نهاية لعملية اضاعة وقت الوطن، وهدر الفرص التي اسفرت عن اوضاع الاقليم، وقد تعرض الاردنيون الى خداع رسمي واضح من حكومة باعتهم الوهم، وتعاملت مع قضاياهم بالتنظير، ولم تقدم لهم سوى المعاناة ، والتضييق على ابنائهم، وافقادهم جذوة الامل.