ستنطلق بإذن الله أولى قوافل الحجاج الأردنيين يوم 29/7/2019 ومع كامل الجهود التي بذلت من قبل وزارة الأوقاف وشركات الحج والعمرة لتوفير كامل التجهيزات وبأعلى المستويات ، ولكن حدث ما لم يكن بالحسبان حدوث مشكلة كبيرة وتأخير غير مبرر في تسهيل التخليص على أكثر من أربعين حافلة حديثة تم استيرادها واستئجارها لنقل الحجاج الأردنيين وتعزيز أسطول النقل في المملكة .
هذه المفاجأة والتي كان سببها سوء تفسير واختلاف فهم موظفي هيئة تنظيم النقل البري لقرار مجلس الوزراء رقم ( 12584 ) تاريخ 15/11/2015 بمنح إعفاءات جمركية وضريبية بنسبة الصفر لشركات النقل لتسهيل وتشجيع تعزيز اسطول النقل والذي يعلم جميع المسؤولين في الأردن بوجود نقص الحاد في عدد ومستوى الحافلات لنقل الحجاج والمعتمرين والسياح الوافدين والمواطنين الأردنيين.
لقد تم تفسير القرار من قبل موظفي هيئة تنظيم النقل حيث تم منح اعفاءات ضريبية لشركات نقل منذ صدور القرار ولقبل أسابيع قليلة استناداً لقرار ومجلس الوزراء ، وبناءاً عليه قامت شركات نقل أردنية بتعزيز أسطولها وشراء حافلات حديثة من داخل وخارج الأردن ليصدموا بتفسير جديد لموظفي هيئة تنظيم النقل البري أن قرارمجلس الوزراء السابق لايشملهم وأن الإعفاء التي تم منحها سابقاً مخالف للنظام لتضيع استمارات بالملايين ومصيبة كبيرة على هذه الشركات .
والأهم في ذلك أن موسم الحج وسفر الحجاج أصبح في خطر ، لعدم وجود حافلات بمواصفات خاصة وموديلات حديثة لنقلهم لتأدية مناسك الحج ، فما ذنب الحجاج وهل حقهم علينا التقصير في تحسين وسائط النقل لهم بسبب اختلاف تفسيرات لمضون قرار الإعفاء الصادر عن مجلس الوزراء في عام 2015 وهل هذا معقول .
نضع هذه القضية العاجلة والهامة أمام دولة رئيس الوزراء ووزيري النقل والأوقاف وكلنا رجاء وأمل باصدار توجيهات وقرارات عاجلة لمعالجة هذه الأزمة وإيجاد حل سريع لإنقاد وتسهيل سفر الحجاج ، وإن الواجب يحتم علينا جميعاً التعاون لإيجاد معالجة سريعة واتخاذ قرارات جريئة للسماح بدخول هذه الحافلات وبعد سفر الحجاج يتم البحث في تعديل تفسير القرار ومحاسبة المقصرين ، فليس من المعقول أن يمنح الإعفاء لشركات أردنية سابقة ويتم حرمان شركات أخرى ظلمت لأنها فكرت بالاستثمار في قطاع النقل.
اتخذوا قرارات جريئة ثم حاسبوا من تسبب بهذا الخلل !!!!!!