آخر الأخبار
  حريق كبير داخل مصنع كيماويات في إربد   الصحة: 15% ارتفاع أعراض إصابات الأمراض التنفسية جراء الاجواء الخماسينية   العراق يعتمد إجراءات لتسهيل دخول البضائع وتقليل تكاليف النقل   تراجع أسعار الغاز المسال الفورية في آسيا بفعل ضعف الطلب   الزعبي: الأردن حقق تقدما في الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية   وزير الزراعة: أمننا الغذائي مستقر وقوي رغم الأوضاع الإقليمية   5.71 مليار دينار قيمة حوالات "كليك" في الربع الأول من العام الحالي   محاولات شراء للذهب بأسعار أعلى من الأسواق .. وعلان يحذر من الاحتيال   خشمان يطالب الحكومة بقرار وطني يليق بإنجاز النشامى: إعلان أيام مباريات المنتخب في كأس العالم عطلة رسمية   الأردن وسوريا يطلقان مشروعا استراتيجيا لتحديث الدراسة الهيدروسياسية لنهر اليرموك   عمّان الأهلية تستضيف فعالية "لمة الطلبة السعوديين" برعاية السفير السعودي   عمّان الأهلية بالتعاون مع ملتقى شباب وشابات البلقاء تستضيف ندوة وطنية برعاية معالي العين د. رجائي المعشر   “العمل”: 145 منشأة في القطاع الخاص استفادت من نظام العمل المرن   أمانة عمّان: اختيار مواقع الكاميرات بناء على دراسات للحوادث والمخالفات الخطرة   اتفاقيات بقرابة 233 مليون دولار وُقعت لمشروع "الناقل الوطني" للمياه في آذار   مجلس النواب يقر قانون اتفاقية النحاس في ابوخشيبة   النواب يشطب "الوزير المراهق"   بنك الإسكان يُجدّد دعمه لمشاريع مؤسسةنهر الأردن لحمايةالطفل وتمكين المرأة   الحكومة: الأردن لا يسمح للأحداث الإقليمية بتعطيل بناء الاقتصاد الوطني   الترخيص المتنقل في الأزرق والرصيفة

حمّاد: أسلحة الأردنيين بالملايين

{clean_title}

قال وزير الداخلية سلامة حماد، إن كميات الأسلحة الموجودة مع المواطنين تقدر بالملايين، مشدداً على ضرورة ضبطها.

وأضاف حماد خلال اجتماع وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية لمناقشة قانون الأسلحة والذخائر، الأحد، أن إقرار هذا القانون عملية تشاركية ما بين الحكومة ومجلس النواب للوصول الى صيغة مدروسة ومناسبة.

من جانبه أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب عبد المنعم العودات أن مشروع قانون الأسلحة والذخائر الجديد لم يصادر حق المواطن بحمل السلاح وحماية أسرته.

وبين أن القانون الساري مضى عليه 70 عاما ومشروع القانون الجديد جاء للتنظيم وفق أسس وشروط.

وأشار إلى أن مجلس النواب ليس ملزما بما ورد من الحكومة والمجلس سيقوم بتجويد التشريع وفقا لأعلى درجات التوافق.