“النزاهة” تحيل 150 قضية إلى القضاء

 

أضاف المصدر أن الخطوة المتقدمة التي اتخذتھا ”النزاھة" مؤخرا بتسمیة ضباط ارتباط من كبار موظفیھا لیكونوا ممثلین لھا في عدد من الوزارات والدوائر الحكومیة الرسمیة، إنما یأتي تفعیلا وإعمالا لنص المادة الرابعة عشرة من قانون النزاھة ومكافحة الفساد التي ترمي إلى تعزیز التواصل بین الھیئة وتلك المؤسسات، وكذلك للتأكد من وضع معاییر النزاھة والوقایة من الفساد موضع التنفیذ. 

وأشار إلى أن الوزارات والدوائر الحكومیة التي شملتھا الوجبة الأولى من ھذه الخطوة، ھي: وزارات (التربیة والتعلیم والتعلیم العالي والبحث العلمي، العمل، الإدارة المحلیة، الأشغال العامة والإسكان، أما الدوائر والمؤسسات فھي: الجمارك، المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ضریبة الدخل والمبیعات وأمانة عمان الكبرى، لافتا إلى أنھ سیتم إرسال ممثلین آخرین إلى وزارتي الصحة والزراعة. 

وبین المصدر أن المھمة الأساسیة لضباط الارتباط، الذین سیكون لھم أیضا صفة الضابطة العدلیة، ھي تفعیل الدور الرقابي للھیئة والتحقق من مدى التزام الدوائر والوزارات المعنیة بمعاییر النزاھة الوطنیة والتشریعات النافذة، إضافة إلى متابعة التظلمات من قرارات الإدارة العامة وتلقى شكاوى المواطنین، وكذلك حضور اجتماعات لجان العطاءات والمشتریات الحكومیة ولجان أخرى على أن لا یكون لھم من التصویت على قراراتھا.