آخر الأخبار
  النشامى يهزمون أستراليا بهدفين دون رد وديا   بالأرقام .. 4 آلاف وظيفة «عامل وطن» أمام الأردنيين بعد قرار جديد من العمل   التربية توضح سبب تكرار ظهور علامة طلبة التوجيهي ذاتها رغم إعادة الاختبار   ولي العهد يهنئ الرئيس عباس بمناسبة ذكرى استقلال دولة فلسطين   الطراونة: الأردن سيبقى عصيا على كل محاولات المساس بأمنه واستقراره   الحكومة تتخذ إجراءات بشأن المزارعين المتضررين من الأحوال الجوية   أورنج الأردن توقّع اتفاقية استراتيجية مع النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة   البنك الأردني الكويتي راعٍ ماسي لحفل إطلاق الأهداف الوطنية   مليون و600 ألف مركبة تتنقل داخل عمّان يوميا   رصد حالات مرضية غامضة بين الأطفال في سورية   العماوي: مفاجآت مرتقبة في أسماء رؤساء اللجان النيابية   إصابة شخص ورقيب سير ترجّل عن دراجته لإنقاذه في حادث دهس بعمّان   مجلس النواب ينتخب لجانه الدائمة الاربعاء   محكمة التمييز: مدة تقادم دعوى التعويض لا تبدأ من تاريخ الاصابة .. العبرة باستقرار الحالة   هل يتجه الأردن إلى تقييد خدمات VPN ؟   أردنيات متزوجات من غير أردنيين يناشدن تخفيض رسوم التصاريح والإقامات ووقف التسفير مؤقتًا   هام من التنفيذ القضائي .. تجنبًا للتبعات القانونية   مليونا دينار في مشروع الموازنة لتلفريك الكرك   العمل تحذر: لا تتعاملوا مع شركات تزويد العمالة الأردنية غير المرخصة   العيسوي يستقبل الفريق الصحي في جماعة عمّان لحوارات المستقبل

مقترح لإنشاء وحدة رقابة على شركات المساهمة العامة

Wednesday
{clean_title}

اقترحت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد على الجهات ذات العلاقة إنشاء وحدة رقابة وتفتيش تتبع وزارة الصناعة والتجارة أو هيئة الأوراق المالية أو لأي جهة مناسبة وتُعطى كافة الصلاحيات في مجال الرقابة على الشركات المساهمة العامة والتأكد من تطبيقها مبدأ الحوكمة .

مصدر مسؤول في الهيئة قال أن هذه المقترحات تأتي أنطلاقاً من دور الهيئة في تعزيز مفاهيم وقيم النزاهة واستناداً لأحكام المادتين الرابعة والثامنة من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016.

وبيّن المصدر أن القناعة بهذا المقترح توّلدت لدى الهيئة من قضايا بعض الشركات المساهمة العامة المتعثرة والتي تفشى فيها الفساد وتعاملت معها الهيئة وذلك لعدم وجود رقابة مستمرة من جهة رسمية ولعدم التقيّد بقواعد الحوكمة ، خاصة أن مسؤولية دائرة مراقبة الشركات تعتمد على فحص حسابات الشركات وقيودها وميزانياتها السنوية وبياناتها المالية والتأكد من التزامها بالغايات التي أُنشئت من أجلها .

وبيّن المصدر أن هذا الأسلوب الرقابي متبع في البنك المركزي حيث يمارس الرقابة على البنوك من خلال دائرة الرقابة على الجهاز المصرفي التي تعمل على رصد مخالفات البنوك وإنذارها وتصويب المخالفات التي ترتكب فيها كإجراء وقائي .

واقترحت الهيئة أن تتولى هذه الوحدة الدور الرقابي على الشركات المساهمة العامة في مجال تطبيق مبدأ الحوكمة مع اعطائها كافة الصلاحيات بهذا الشأن وتسهيل التنسيق بين الجهات الرقابية الأخرى وتوحيد جهودها في تطبيق مبدأ الحوكمة وكذلك توحيد الأدلة في دليل واحد ، ومراجعة الأنظمة الداخلية لمجالس إدارة هذه الشركات كافة وتقديم التعديلات اللازمة لتتوافق مع مبدأ الحوكمة ، إضافة إلى التدقيق الوقائي وإدارة المخاطر لاكتشاف المخاطر والأخطاء وتحديد إجراءات الوقاية والمعالجة قبل حدوثها .

واقترحت الهيئة أن تقوم الجهات الرقابية المختلفة بتزويد هذه الوحدة بتقارير دورية وخاصة المخالفات القانونية المسجلة على الشركات كلٌ في مجال اختصاصه والتأكد من قيام هذه الجهات بتصويبها .

وأضاف المصدر قوله أن مقترحات الهيئة أوصت كذلك بتعديل نصوص التشريعات المعنية بتنظيم أعمال الرقابة على الشركات لغايات تطبيق مبدأ الحوكمة ، وتحديد صلاحيات الجهات الرقابية لمنع التداخل فيما بينهما مع إعادة النظر في العقوبات الواردة في التشريعات المختلفة وتفعيلها إذا اقتضى الأمر ذلك .