آخر الأخبار
  البنك الدولي: حرب إيران ستبطئ النمو وستكون لها تداعيات متسلسلة   المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة   وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأميركي الجهود المستهدفة التوصل لوقف لإطلاق النار في لبنان   السياحة النظيفة حقنا ومسؤوليتنا   توقيع مذكرة تعاون بين منصة “الأردن سياحية” وإذاعة “سياحة FM” لتبادل ونشر المحتوى الإعلامي   نجوم النشامى يقودون حملة ترويج للبترا   الأردن والاتحاد الأوروبي ينسقان لإيصال مساعدات طارئة للبنان   صحيفة: واشنطن ستطلب من إيران إطلاق سراح أميركيين تحتجزهم   %69 نسبة الإشغال الفندقي في العقبة   ولي العهد: مبارك للأبطال عشيش   انطلاق مسيرات في وسط عمّان تأييداً للمواقف الملكية وتأكيداً على أن القدس خط أحمر   أجواء باردة نسبيا حتى الأحد وارتفاع على درجات الحرارة الاثنين   الخارجية تدعو الأردنيين لعدم إلسفر إلى لبنان في الوقت الراهن   دبلوماسيون أمريكيون: ترامب وافق على شمول لبنان في اتفاق وقف إطلاق النار   الأوروبي للتنمية يخطط لدعم اقتصادات متأثرة بحرب الشرق الأوسط بـ 5 مليارات يورو   خامنئي: إيران قوة عظيمة وجيراننا شهود على معجزة   الأردن: مصادقة إسرائيل على إقامة 34 مستوطنة جديدة تقويض للحل الدولتين   الصفدي: تداعيات كارثية اذا استمر العدوان الإٍسرائيلي على لبنان   ولي العهد: أهمية البناء على ما حققه تطبيق سند للتوسع بالخدمات الحكومية   الأردن: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة

نائبة تونسية تطالب بقانون يحمي المجاهرين بالإفطار في نهار رمضان

{clean_title}
دعت النائب ورئيسة لجنة الحريات الفردية في البرلمان التونسي، بشرى بالحاج حميدة، الأحد إلى سنّ قانون يحمي حرية الضمير والمعتقد لحماية الجميع، تزامنا مع تصاعد الجدل حول ظاهرة الإفطار العلني خلال شهر رمضان .

و شدّدت حميدة، في تدوينة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي، ”فيسبوك"، على ضرورة تفعيل الفصل السادس من الدستور الذي ينصّ على أنّ ”الدولة كافلة لحرية الضمير والمعتقد وضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي".

وتأتي هذه الدعوة، على خلفية جدل غير مسبوق يشهده الشارع التونسي حول الإفطار العلني في نهار رمضان، و هو جدل أثارته خصوصا، قبل أيام، واقعة إغلاق مقهى، وتوقيف مجموعة من المعلّمين داخل أحد المقاهي بمحافظة صفاقس، جنوب البلاد، بتهمة المجاهرة بالإفطار.

اختفاء ملفات حساسة يجر ”الحقيقة والكرامة" التونسية إلى القضاء
”النهضة" تتراجع عن ”دعم" الشاهد لرئاسة تونس
و قد أثارت هذه الواقعة، غضب عدّة منظّمات حقوقية في تونس، شنت هجومًا حادًا على الداخلية التونسية، واتهمت قوات الأمن، باستهداف المقاهي المفتوحة نهارًا، مؤكدة أنها ستواصل الدفاع عن الحريات الفردية.

وحمّلت المنظّمات الحقوقية التونسية، الائتلاف الحاكم، في بيان لها، ”المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية عن حماية الحريات الفردية"، مطالبة السلطات الأمنية بـ"التوقف عما اعتبرته، تعكيرًا لحياة المواطنين واستغلالًا لنفوذها بهدف فرض نمط مجتمعي وفق قناعاتها الخاصّة وبتجاوز صارخ للقانون"، حسب تعبيرها.

و شهد شهر رمضان الحالي، نقاشا وجدلا كبيرين، في تونس حول الإفطار العلني، وسط انقسام وتباين في الآراء بين مختلف شرائح المجتمع التونسي.

و في الوقت الذي نادي فيه البعض بالحد من هذه الممارسة، طالبت جمعيات حقوقية الحكومة بحماية حريات أفرادها وضمان حقهم في اختيار معتقداتهم، في حين اعتبر آخرون أنّ الظاهرة، ”دخيلة ومخالفة لعادات ومعتقدات المجتمع".

وقد تجددت هذه المطالب مؤخرًا، عبر توجيه ائتلاف جمعيات حقوقية في تونس رسالة إلى السلطات بحماية ”حرية الضمير والمعتقد" وحرية المجاهرة بالإفطار في رمضان، لكنّ هذه المطالب خلّفت ردودًا واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الجمعيات، في رسالة إلى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، ورئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، وإلى السلطة القضائية، إنها على استعداد للجوء إلى القضاء ”لفرض احترام" هذه الحريات التي يضمنها دستور الجمهورية الثانية الصادر في بداية 2014، فيما أطلق بعض المفطرين حملة على تويتر وسم: #مش_بالسيف، يطالبون من خلاله بتناول الطعام والشراب علانية، واستمرارًا على نفس الطلب خرج إلى العلن هاشتاغ: #فاطر.