آخر الأخبار
  الصفدي يبحث هاتفيا مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي جهود خفض التصعيد بالمنطقة   "تقديراً لمسيرته الوطنية" .. منح الرئيس محمود عباس الدكتوراه الفخرية في العلوم الإنسانية   المواصفات والمقاييس: رقابة مشتركة لضمان جودة الوقود في الاسواق   مطارات المملكة تتجاوز 10 ملايين مسافر خلال عام 2025   الزراعة: توريد مليون لتر زيت زيتون للمؤسسات الاستهلاكية مطلع شباط   الاردن: منخفض جوي جديد من الدرجة الثانية قادم للمملكة الاحد   رئيس الوزراء جعفر حسان يشكر رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام: الأردن سيبقى دومًا الاخ والشقيق المحب للبنان   بعد الأضرار التي خلفها الشتاء خلال الأسابيع الماضية .. توجيه فوري التنفيذ صادر عن الوزير المهندس ماهر أبو السمن   محافظة: سداد جميع ديون صندوق دعم الطالب للجامعات نهاية العام   وزير الداخلية وسفير الإتحاد الأوروبي يتفقدان مصنع دير علا لإعادة تدوير البلاستيك   الأردنيون ينفقون 2 مليار دولار على السياحة الخارجية العام الماضي   الأردن والأمم المتحدة يبحثان مشاريع جديدة لدعم رؤية التحديث   الأردن 5.55 مليون مستخدم لفيسبوك مع نهاية العام الماضي 2025   الأردن.. إقبال كثيف وطوابير لشراء زيت الزيتون التونسي   رواية البنك التجاري بعد السطو على فرعه في المفرق   تعليمات وشروط لتأجيل خدمة العلم للمكلفين المقيمين بالخارج   حسان يلتقي عون: الأردن يقف إلى جانب لبنان   إغلاقات وتحويلات مرورية على طريق عمان - السلط   قرابة 3 مليارات دينار تكلفة مشاريع للطاقة كفرص استثمارية حكومية   انخفاض أسعار الذهب محليًا

نائبة تونسية تطالب بقانون يحمي المجاهرين بالإفطار في نهار رمضان

{clean_title}
دعت النائب ورئيسة لجنة الحريات الفردية في البرلمان التونسي، بشرى بالحاج حميدة، الأحد إلى سنّ قانون يحمي حرية الضمير والمعتقد لحماية الجميع، تزامنا مع تصاعد الجدل حول ظاهرة الإفطار العلني خلال شهر رمضان .

و شدّدت حميدة، في تدوينة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي، ”فيسبوك"، على ضرورة تفعيل الفصل السادس من الدستور الذي ينصّ على أنّ ”الدولة كافلة لحرية الضمير والمعتقد وضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي".

وتأتي هذه الدعوة، على خلفية جدل غير مسبوق يشهده الشارع التونسي حول الإفطار العلني في نهار رمضان، و هو جدل أثارته خصوصا، قبل أيام، واقعة إغلاق مقهى، وتوقيف مجموعة من المعلّمين داخل أحد المقاهي بمحافظة صفاقس، جنوب البلاد، بتهمة المجاهرة بالإفطار.

اختفاء ملفات حساسة يجر ”الحقيقة والكرامة" التونسية إلى القضاء
”النهضة" تتراجع عن ”دعم" الشاهد لرئاسة تونس
و قد أثارت هذه الواقعة، غضب عدّة منظّمات حقوقية في تونس، شنت هجومًا حادًا على الداخلية التونسية، واتهمت قوات الأمن، باستهداف المقاهي المفتوحة نهارًا، مؤكدة أنها ستواصل الدفاع عن الحريات الفردية.

وحمّلت المنظّمات الحقوقية التونسية، الائتلاف الحاكم، في بيان لها، ”المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية عن حماية الحريات الفردية"، مطالبة السلطات الأمنية بـ"التوقف عما اعتبرته، تعكيرًا لحياة المواطنين واستغلالًا لنفوذها بهدف فرض نمط مجتمعي وفق قناعاتها الخاصّة وبتجاوز صارخ للقانون"، حسب تعبيرها.

و شهد شهر رمضان الحالي، نقاشا وجدلا كبيرين، في تونس حول الإفطار العلني، وسط انقسام وتباين في الآراء بين مختلف شرائح المجتمع التونسي.

و في الوقت الذي نادي فيه البعض بالحد من هذه الممارسة، طالبت جمعيات حقوقية الحكومة بحماية حريات أفرادها وضمان حقهم في اختيار معتقداتهم، في حين اعتبر آخرون أنّ الظاهرة، ”دخيلة ومخالفة لعادات ومعتقدات المجتمع".

وقد تجددت هذه المطالب مؤخرًا، عبر توجيه ائتلاف جمعيات حقوقية في تونس رسالة إلى السلطات بحماية ”حرية الضمير والمعتقد" وحرية المجاهرة بالإفطار في رمضان، لكنّ هذه المطالب خلّفت ردودًا واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الجمعيات، في رسالة إلى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، ورئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، وإلى السلطة القضائية، إنها على استعداد للجوء إلى القضاء ”لفرض احترام" هذه الحريات التي يضمنها دستور الجمهورية الثانية الصادر في بداية 2014، فيما أطلق بعض المفطرين حملة على تويتر وسم: #مش_بالسيف، يطالبون من خلاله بتناول الطعام والشراب علانية، واستمرارًا على نفس الطلب خرج إلى العلن هاشتاغ: #فاطر.