آخر الأخبار
  الغذاء والدواء: المقاصف المحالة للقضاء من مدارس خاصة دون تسجيل حالات تسمم   "الأمن العام": المخدرات ليست حلاً بل بداية مشاكل أثقل   الحملة الأردنية والخيرية الهاشمية تواصلان توزيع الطعام على نازحي غزة   الأردنيون يحيون السبت الذكرى الـ27 ليوم الوفاء والبيعة   الغذاء والدواء: إغلاق مشغل غير مرخص يخلط ويعبئ البهارات   إحالة 7 مقاصف مدرسية للقضاء وضبط مخالفات غذائية   انخفاض على درجات الحرارة وأجواء متقلبة خلال الأيام المقبلة   القيادة المركزية الأمريكية: أسقطنا مسيرة إيرانية اقتربت بعدائية من حاملة طائراتنا   الأراضي والمساحة: البيع والإفراز إلكترونياً عبر تطبيق "سند" قريباً   إرادتان ملكيتان بالكركي والسفير التميمي   محافظ جرش يوجّه رسائل وطنية في عيد ميلاد القائد   المعايطة يلتقي الأمينة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة على هامش معرض فيتور بمدريد ويبحثان تعزيز التعاون في السياحة المستدامة   توضيح حكومي حول برامج التأمين الصحي الاجتماعي الثلاثة في الاردن   شركة كهرباء إربد تكرّم محافظ إربد السابق رضوان العتوم تقديرًا لمسيرته الإدارية والتنموية   الجيش يحمي الدَّار .. إسقاط 56 بالونا وطائرة مسيَّرة محملة بمخدرات في شهر   التربية تكشف عن نسبة النجاح العامة في تكميلية التوجيهي   إعلان نتائج تكميلية التوجيهي إلكترونيا (رابط)   الطاقة النيابية: الانتقال إلى شرائح أعلى وراء ارتفاع بعض فواتير الكهرباء   جامعة البلقاء التطبيقية تدعم 200 طالبة بمبلغ 60 دينارا   طرح عطاءين لشراء القمح والشعير بكميات تصل إلى 120 ألف طن لكل مادة

أبو الفول: ”الصحة“ ستسمح بإدخال السجائر الإلکترونیة رسمیا

{clean_title}
 
أكد أمین عام وزارة الصحة حكمت أبو الفول، أن وزارة الصحة على وجھ الخصوص والحكومة عموما، ستسمح بادخال السجائر الالكترونیة بطریقة رسمیة، وضمن مواصفات محددة، وستفرض علیھا رسوما.

واشار ابو الفول الى ان دخول السجائر الالكترونیة بطریقة رسمیة؛ افضل من دخولھا بشكل عبثي، وبدون رسوم أو رقابة، لافتا الى تشكیل رئیس الوزراء عمر الرزاز لجنة لدراسة السماح بإدخالھا مكونة من: وزارات العدل والصناعة والتجارة والصحة، فیما تعمل اللجنة على ھذا الأمر.تصریح ابو الفول، جاء على ھامش ورشة عمل، نظمتھا منظمة الصحة العالمیة أمس بوزارة الصحة بحضور جھات رسمیة وممثلین عن اللجنة الوطنیة لمكافحة التبغ. الورشة ھدفت للكشف عن اضرار السجائر الالكترونیة والحقائق العلمیة حولھا، للاجابة على استفسارات المواطنین، ایھما اكثر ضررا؛ السجائر العادیة ام الالكترونیة. بدوره؛ قال مساعد الامین العام للرعایة الاولیة عدنان اسحق، ان اھمیة ھذه الورشة تنبع من الشراكة مع منظمة الصحة العالمیة، تجاه بحث المستجدات لأسالیب التدخین التي تتمثل بالتدخین الإلكتروني، واستخدام أسالیب التسخین لا الحرق. ولفت الى ان ھذه الاسالیب تأتي من دوائر صناعة التبغ، للتحایل على المدخنین لابقائھم في دائرة الادمان، وتحولھم من التدخین التقلیدي الى الالكتروني المستحدث.

واشار اسحق الى ان ھذه الاسالیب، لم تثبت مأمونیتھا لاستخدامھا على انھا بدیل للاقلاع عن التدخین، كما یروج لھا، ولا تتوافر الدراسات العلمیة التي تبین مدى الأضرار المترتبة على استخدام مثل ھذه الأجھزة وعصائرھا الالكترونیة.

ولفت الى ان جھود وزارة الصحة؛ تأتي لتفادي نسبة ازدیاد الوفیات الناتجة عن التعرض للتدخین السلبي، والتي یتوقع أن تصل الى 8 ملایین شخص بحلول العام 2030 ،لتصل نسبة المدخنین الى 80 % في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط. وشدد على ان الوزارة خاطبت الوزارات والمؤسسات المھنیة، بمنع دخول السجائر الالكترونیة، بخاصة وزارة التربیة والتعلیم، للانتباه الى انتشار استخدامھا بین الطلبة ومراقبتھا والتوعیة بأضرارھا. وخلال الورشة؛ قدمت مدیریة التوعیة والاعلام الصحي، عرضا عن واقع انتشار التدخین في الاردن والعالم العربي، استنادا لدراسات اجریت عام 2014 ،اشارت الى ان الاردنیین یحتلون المركز الثاني على العالم في التدخین، لافتا الى ان 70 %من البالغین یدخنون، وان 45 %من الشباب استخدموا نوعا من انواع التدخین. واشارت الدراسة الى ان 1 من كل 5 شباب في الاردن، استخدم ارجیلة، فیما یدخن من ھم في سن الـ13 منتجات التبغ.

ولفتت الدراسة التي عرضھا محمد انیس من قسم التوعیة باضرار التدخین الى ان 62 %من الشباب، یتعرضون للتدخین السلبي في الاماكن العامة، مشیرا الى ضعف الرقابة في تطبیق قانون الصحة العامة. وقدم الدكتور غازي زعتري من الجامعة الامیركیة في بیروت، عرضا عن ممارسات شركات التبغ في العالم، وآلیات العمل، وتنص المادة 55/ ج من قانون الصحة العامة على منع ادخال مقلدات التبغ للمملكة، فیما تنص المادة 63/ج/5 على منع ادخال الاجھزة الالكترونیة المستخدمة لغایات التدخین.

وانتقد مھتمون من جمعیات ومؤسسات مكافحة التبغ في الورشة؛ العجز الحكومي في مكافحة التبغ والتدخین في الأماكن العامة، مشیرین الى ضعف الجھود الرسمیة في الحد منھ ووضع الضوابط القانونیة، أو حتى تفعیل القانون في مكافحته.