آخر الأخبار
  مواقع بيع الأضاحي في عمان - أسماء   انخفاض الحوادث السيبرانية 16% خلال الربع الأول من 2026   تفويج البعثة الإعلامية الأردنية المرافقة لبعثات الحج إلى مكة المكرمة   "الصناعة والتجارة" تكثف رقابتها على الأسواق والمنشآت التجارية قبيل عيد الأضحى   طهبوب تسأل الحكومة عن الضغوط النفسية المرتبطة بالعمل في الأردن   إدارة البحث الجنائي تحذر من أساليب احتيال مستحدثة وتدعو لتعزيز الوعي الأسري   المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بوساطة بالونات   ليلة فلكية مميزة… القمر يحجب بعض نجوم "خلية النحل" مساء اليوم   تكية أم علي تبدأ تنفيذ تعهّد لدعم تعليم 3 آلاف طفل في قطاع غزة   الدوريات الخارجية: حوادث على الصحراوي والأزرق–الزرقاء وإصابات متوسطة   الأردن و9 دول يدينون بأشدّ العبارات الاعتداءات الإسرائيلية المتجددة على أسطول الصمود العالمي   أجواء مغبرة ومعتدلة اليوم وكتلة لطيفة الخميس   بينها الأردن .. كم تبلغ كلفة الحج للدول العربية؟   “الغذاء والدواء”: ضبط مستحضرات تجميل غير مجازة تُروَّج عبر منصات التواصل الاجتماعي   ياسر محمود عباس: سنعمل على إعادة غزة لحضن الشرعية الفلسطينية   تقلبات حادة تضرب الأردن .. أجواء دافئة وغبار يعقبه انخفاض كبير على الحرارة وأمطار محتملة   وزير الأشغال: توسعة طريق وادي شعيب وإزالة انهيارات صخرية بقيمة 800 ألف دينار   تراجع الزوار العرب للأردن 6% خلال شهرين   بني مصطفى: دمج المؤسستين الاستهلاكيتين يوفر السلع بأفضل الأسعار   الصفدي يجري مباحثات موسّعة مع نظيره اللتواني

أبو الفول: ”الصحة“ ستسمح بإدخال السجائر الإلکترونیة رسمیا

Tuesday
{clean_title}
 
أكد أمین عام وزارة الصحة حكمت أبو الفول، أن وزارة الصحة على وجھ الخصوص والحكومة عموما، ستسمح بادخال السجائر الالكترونیة بطریقة رسمیة، وضمن مواصفات محددة، وستفرض علیھا رسوما.

واشار ابو الفول الى ان دخول السجائر الالكترونیة بطریقة رسمیة؛ افضل من دخولھا بشكل عبثي، وبدون رسوم أو رقابة، لافتا الى تشكیل رئیس الوزراء عمر الرزاز لجنة لدراسة السماح بإدخالھا مكونة من: وزارات العدل والصناعة والتجارة والصحة، فیما تعمل اللجنة على ھذا الأمر.تصریح ابو الفول، جاء على ھامش ورشة عمل، نظمتھا منظمة الصحة العالمیة أمس بوزارة الصحة بحضور جھات رسمیة وممثلین عن اللجنة الوطنیة لمكافحة التبغ. الورشة ھدفت للكشف عن اضرار السجائر الالكترونیة والحقائق العلمیة حولھا، للاجابة على استفسارات المواطنین، ایھما اكثر ضررا؛ السجائر العادیة ام الالكترونیة. بدوره؛ قال مساعد الامین العام للرعایة الاولیة عدنان اسحق، ان اھمیة ھذه الورشة تنبع من الشراكة مع منظمة الصحة العالمیة، تجاه بحث المستجدات لأسالیب التدخین التي تتمثل بالتدخین الإلكتروني، واستخدام أسالیب التسخین لا الحرق. ولفت الى ان ھذه الاسالیب تأتي من دوائر صناعة التبغ، للتحایل على المدخنین لابقائھم في دائرة الادمان، وتحولھم من التدخین التقلیدي الى الالكتروني المستحدث.

واشار اسحق الى ان ھذه الاسالیب، لم تثبت مأمونیتھا لاستخدامھا على انھا بدیل للاقلاع عن التدخین، كما یروج لھا، ولا تتوافر الدراسات العلمیة التي تبین مدى الأضرار المترتبة على استخدام مثل ھذه الأجھزة وعصائرھا الالكترونیة.

ولفت الى ان جھود وزارة الصحة؛ تأتي لتفادي نسبة ازدیاد الوفیات الناتجة عن التعرض للتدخین السلبي، والتي یتوقع أن تصل الى 8 ملایین شخص بحلول العام 2030 ،لتصل نسبة المدخنین الى 80 % في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط. وشدد على ان الوزارة خاطبت الوزارات والمؤسسات المھنیة، بمنع دخول السجائر الالكترونیة، بخاصة وزارة التربیة والتعلیم، للانتباه الى انتشار استخدامھا بین الطلبة ومراقبتھا والتوعیة بأضرارھا. وخلال الورشة؛ قدمت مدیریة التوعیة والاعلام الصحي، عرضا عن واقع انتشار التدخین في الاردن والعالم العربي، استنادا لدراسات اجریت عام 2014 ،اشارت الى ان الاردنیین یحتلون المركز الثاني على العالم في التدخین، لافتا الى ان 70 %من البالغین یدخنون، وان 45 %من الشباب استخدموا نوعا من انواع التدخین. واشارت الدراسة الى ان 1 من كل 5 شباب في الاردن، استخدم ارجیلة، فیما یدخن من ھم في سن الـ13 منتجات التبغ.

ولفتت الدراسة التي عرضھا محمد انیس من قسم التوعیة باضرار التدخین الى ان 62 %من الشباب، یتعرضون للتدخین السلبي في الاماكن العامة، مشیرا الى ضعف الرقابة في تطبیق قانون الصحة العامة. وقدم الدكتور غازي زعتري من الجامعة الامیركیة في بیروت، عرضا عن ممارسات شركات التبغ في العالم، وآلیات العمل، وتنص المادة 55/ ج من قانون الصحة العامة على منع ادخال مقلدات التبغ للمملكة، فیما تنص المادة 63/ج/5 على منع ادخال الاجھزة الالكترونیة المستخدمة لغایات التدخین.

وانتقد مھتمون من جمعیات ومؤسسات مكافحة التبغ في الورشة؛ العجز الحكومي في مكافحة التبغ والتدخین في الأماكن العامة، مشیرین الى ضعف الجھود الرسمیة في الحد منھ ووضع الضوابط القانونیة، أو حتى تفعیل القانون في مكافحته.