آخر الأخبار
  تأجيل رسوم الفصل الثاني لطلبة المنح والقروض   توضيح حكومي حول قرار الغاء إنهاء خدمات الموظفين بعد 30 سنة   محمود عباس: السلطة الفلسطينية مستعدة للعمل مع الرئيس ترمب والوسطاء والشركاء من أجل صنع السلام العادل والشامل   "رفض التبديل" .. يزيد أبو ليلى يكشف كواليس الهدف الأول في نهائي كأس العرب   إعفاء القماش المستورد لإنتاج الأكياس البيئية من الرسوم   فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالأغوار الشمالية غدا   أورنج الأردن تواصل دعم الشباب وتختتم جولة خطوط YOمعاك بتجارب تفاعلية في الجامعات   مهم حول صرف رديات 2024!!   الحكومة تدرس استخدام سيارات الإسعاف لمسرب (الباص السريع)   وزير الاقتصاد الرقمي : تحديث شامل لتطبيق سند   غرفة تجارة الأردن: منحة تدريبية في إيطاليا لخريجي الجامعات   الحكومة تقر تسويات ضريبية جديدة   السميرات: بوابات إلكترونية في مطار ماركا مطلع 2026   حسان: ملتزمون بتصويب استيضاحات ديوان المحاسبة أولا بأول ومنع تراكمها   الحمادين: ديوان المحاسبة حقق وفرًا ماليًا 22.3 مليون دينار خلال 2024   أكثر من 17 ألف مخالفة لمركبات حكومية .. و82 حالة عبث بالتتبع الإلكتروني   تقرير ديوان المحاسبة منح خارجية بعشرات ملايين الدولارات لمشاريع لم يصرف منها شيئ   تخصيص 10 ملايين دينار لتغطية رسوم طلبة المنح والقروض   الحكومة تدفع 10 ملايين دينار لمستشفى الملك المؤسس وتقسط 29 مليونا   هولتسنايدر للنشامى: سأشجعكم الّا اذا قابلتم المنتخب الامريكي
عـاجـل :

مخيم المحطة .. بعد (70) عام على عمر بيوته .. الاهالي يبدون ارتياحهم لقرار الحكومة .. "تفاصيل"

{clean_title}
أبدى أهالي منطقة المحطة ارتياحهم من قرار الحكومة بحل مشكلة تجمع المحطة السكاني وتفويض الاراضي مقابل البدل.

وقال عضو لجنة الدفاع عن سكان مخيم المحطة علي الجرجاوي إن الأهالي استقبلوا القرار الحكومي بفرح وسرور، حيث كانوا يعانون من قلق وتعب نفسي لعدة أسباب، أهمها بعد أن كسب مالك الأرض عدة قضايا، لافتا أن عدد من الأهالي أصبح مطلوب للتنفيذ القضائي.

وأكد أن القرار انعكس على قاطني هذا التجمع، وأدخل الفرح والسرور إليهم.

وكانت الحكومة قد أعلنت مساء أمس الاثنين حل مشكلة تجمع المحطة السكاني وتفويض الاراضي مقابل البدل، المتعلقة بملكية الأراضي التي يقيمون عليها .

وتضمن القرار ان تتم مبادلة الأراضي المملوكة لمواطنين (المعتدى عليها) والمقام عليها تجمع المحطة السكاني بأرض مملوكة للخزينة وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها بحيث تكون الأراضي البديلة مساوية بالقيمة لقطع الاراضي العائدة للمالكين الأصليين (المعتدى عليها) وذلك بعد ان يتم تقييم هذه الاراضي تقييما عادلا ومنصفا من قبل لجان مختصة من امانة عمان الكبرى ودائرة الاراضي والمساحة وان يتم اعفاء مالكي أراضي تجمع المحطة السكاني من اي رسوم ناتجة عن عملية المبادلة.


وكان مالكو الأراضي طالبوا الحكومة بمبادلة الاراضي التي يملكونها في تجمع المحطة السكاني والمعتدى عليها من قبل اخرين بقطعة أرض مملوكة للخزينة مع استعدادهم وتعهدهم بإسقاط جميع القضايا المقامة من قبلهم امام المحاكم المختصة وعدم رفع اي دعاوى جديدة على السكان في حال الوصول الى تسوية عادلة على ان يتم إعفاؤهم من جميع الرسوم المتعلقة بالأرض في حال المبادلة مع وجود تقييم عادل ومنصف لهذه الأراضي.