نيوزيلندا تتخذ قرارا حول حيازة الاسلحة

تعهدت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أرديرن، بتشديد قوانين السلاح في البلاد، في أعقاب الهجوم الإرهابي على المسجدين، الذي أودى بحياة 49 شهيدا، باستخدام خمس أسلحة نارية حصل عليها بشكل قانوني.

وقالت أرديرن في مؤتمر صحافي الجمعة، بحسب صحيفة "دايلي ميل"، إن منفذ المجزرة استخدم خمسة أسلحة نارية في الهجوم، بما في ذلك سلاحين شبه أوتوماتيكي، واثنين من البنادق.

وأشارت الوزيرة إلى المسلح حصل على ترخيص من الفئة "أ" في تشرين الثاني عام 2017، وزار العديد من الدول، وأنه "بموجب ذلك، تمكن من الحصول على الأسلحة التي كان يحملها".

وقالت أرديرن لوسائل الإعلام: "بينما تم إنجاز العمل فيما يتعلق بسلسلة الأحداث التي أدت إلى امتلاك رخصة الأسلحة هذه، يمكنني أن أخبركم بشيء واحد الآن، سوف تتغير قوانين الأسلحة لدينا".

يذكر أن قوانين الأسلحة في نيوزيلندا بقيت على حالها إلى حد كبير منذ عام 1992، عندما تم تشديد قانون عام 1983، رداً على مذبحة أخرى قتل فيها 13 شخصاً.

وأضاف الوزيرة: "كانت هناك محاولات لتغيير قوانيننا في 2005 و2012، وبعد التحقيق في عام 2017، حان الوقت للتغيير".

وأكدت أن "استخباراتنا تركز جهودها على متابعة التطرف بكل أنواعه. ونظراً للمؤشرات العالمية للتطرف اليميني، فكثفت استخباراتنا التحقيقات في هذا المجال".