الضمان: 24 ألف متقاعد استفادوا من سلف الضمان بقيمة اجمالية 70 مليون دينار

نظم المركز الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالتعاون مع الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي لقاءً مفتوحاً مع متقاعدي الضمان والمقبلين على التقاعد في محافظة البلقاء في قاعة غرفة تجارة السلط.

واشتمل اللقاء على الاستماع إلى القضايا والمشاكل التي تواجه المتقاعدين وسُبُل تطوير العلاقة وتعزيز مجالات التعاون والتنسيق بين المؤسسة والجمعية بما يدفع باتجاه تحقيق المصلحة المشتركة والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لمتقاعدي الضمان، وأهمية دور الجمعية وتكامله مع دور المؤسسة التي تسعى جاهدة لتعزيز خدمتها لمتقاعديها والحرص على رعاية مصالحهم وشؤونهم.

وقال مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي أن المؤسسة طرحت مبادرة تقديم سلف لمتقاعدي الضمان تصل الى عشرة أضعاف الراتب التقاعدي وبسقف عشرة لآلاف دينار بهدف تحسين حياتهم المعيشية وتشجيعهم على تطوير مشروعات تنموية خاصة بهم، وقد استفاد منها حتى تاريخه أكثر من (24) ألف متقاعد بمبلغ اجمالي وصل الى (70) مليون دينار، وبيّن الصبيحي أن قانون الضمان كان قد ربط الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال بالتضخم في شهر أيار من كل عام، وهو ما ينظّم مسألة زيادة الرواتب، ويحافظ على قوتها الشرائية وقدرتها على توفير الحياة الكريمة لأصحابها وأفراد أسرهم وقد تم زيادة رواتب التقاعد في شهر أيار 2018 بنسبة 1.59% .

وأوضح الصبيحي بأن قانون الضمان أتاح عدة خيارات للمؤمن عليه عند بلوغ سن الشيخوخة مع عدم إكمال المدة اللازمة للتقاعد، وهي الاستمرار بالشمول بالضمان الى حين اكمال مدة الخمسة عشر عاماً اللازمة كاشتراك بالضمان لاستحقاق راتب الشيخوخة، أو شراء المدة المتبقية شريطة أن يكون للمؤمن عليه اشتراكات فعلية لا تقل عن سبع سنوات، أوطلب الحصول على تعويض الدفعة الواحدة عن فترة اشتراكاته السابقة اذا لم يكن مكملاً للمدة المطلوبة لاستحقاق راتب التقاعد.

وأكد الصبيحي على أهمية استمرار الحوار ما بين المؤسسة والجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان والمتقاعدين بشكل عام ، وأن يكون مبنياً على أسس من الالتزام بالمصلحة العامة والتشريعات النافذة بما يحقق الفائدة المرجوة للمتقاعدين، لا سيما أن الجميع يلتقون على ضرورة تقديم الخدمة المثلى للمتقاعد، والسعي لتحسين مستوى ظروفه المعيشية؛ مما يدفع للعمل من أجل التوافق على أرضية مشتركة تحقق المصلحة العامة، مبيناً أن دور المؤسسة لا ينحصر فقط في دفع الرواتب التقاعدية لمستحقيها على الرغم من أهمية هذا الدور، وإنما بما يشكّله الضمان الاجتماعي من ركيزة مهمة من ركائز الحماية الاجتماعية للمواطن، ودوره الريادي في الإسهام بالمشاركة الاقتصادية عبر الاستثمار والتحفيز على العمل.

وأضاف الصبيحي أن المؤسسة تبذل ما بوسعها من أجل تقديم الخدمة المتميّزة لجمهورها من مشتركين ومتقاعدين، وهي حريصة على التواصل الدائم مع متقاعديها والتعاون في كل ما يصب في مصلحتهم، وحريصة دائماً ألا تنقطع علاقة المؤسسة بمتقاعديها بمجرد استحقاقهم الرواتب التقاعدية، وصولاً إلى رؤية المؤسسة، والحرص على رضا متلقي الخدمة، بما يتوافق مع قيم ومبادئ المؤسسة.

وأشار إلى أن المؤسسة ستستمر في هذا النهج التشاركي مع المتقاعدين أو المقبلين على التقاعد بالتنسيق والتعاون مع الجمعية، من خلال مشاركة الجمعية الكثير من أنشطة المؤسسة التوعوية التي نفّذتها في مختلف محافظات المملكة، مبيناً أن هذا اللقاء يأتي تبعا لسلسلة لقاءات ستعقدها المؤسسة مع المتقاعدين في مختلف محافظات المملكة للاستماع لمطالبهم والاطلاع على مشاكلهم سعيا لحلها.

من جانبه قدّم رئيس الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي محمد عربيات نبذة تعريفية عن الجمعية ودعا كافة متقاعدي الضمان للانتساب إليها لما تشكله من مظلة آمنة للمتقاعدين ومتابعة لشؤونهم المختلفة وقدم الشكر لإدارة المؤسسة لاهتمامها بشؤون المتقاعدين، مبيناً أن النظام الداخلي للجمعية ينص على ترسيخ العلاقة التشاركية مع مؤسسة الضمان لخدمة هذا القطاع، وأكد على عمق العلاقة والحوار المشترك مع المؤسسة، والذي تعزز بتوقيع مذكرة التفاهم، حيث تقوم مؤسسة الضمان بموجبها في استيفاء اشتراكات عضوية الجمعية من رواتب المتقاعدين المنتسبين لها وتحويلها إلى حسابها، بالإضافة إلى مذكرة أخرى فيما يخص اقتطاع الاشتراك الشهري بعقد التأمين الصحي الذي تقدمه الجمعية لمنتسبيها.

وطالب عربيات بعدد من المطالب للمتقاعدين؛ ومن أهمها دراسة ربط راتب التقاعد المبكر بزيادة التضخم، ولا سيما الرواتب المتدنية، وتطبيق التأمين الصحي في المؤسسة، والسماح لصاحب راتب التقاعد المبكر بالعودة للعمل دون شروط، وتحسين الرواتب المتدنية.

يذكر أنه تم إشهار الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي والمصادقة على نظامها عام 2009، وتهدف الجمعية لأن تكون بمثابة البيت والمرجعية التي تهتم بشؤون متقاعدي الضمان الاجتماعي ومتابعة كل ما يتعلق بحقوقهم مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وأية جهة أخرى.