الحكومة تستوفي على المشتقات النفطية ٣ بنود بمسميات مختلفة

دعم الموازنه موجود منذ سنوات وتزايد في الفتره الاخيره وكان يباعد الفرق ما بين السعر العالمي الحقيقي والسعر المباع للمواطن حتى تخطى سعر البنزين في الاردن جميع الدول العربيه والشرق أوسطيه رافق ذلك انخفاض في مدخولات المواطن والقدره الماديه و الشرائيه .

فقد اتضح لنا ان الحكومه تستوفي على المشتقات النفطيه ٣ بنود بمسميات منفصله وهي دعم موازنه وبدل دعم خزينه وفروقات موازنه لم يعلن عنها مسبقا بالتفصيل والقيمه ويصل مجموعها ( 21.3 قرش )على كل لتر بنزين ٩٥ و ( 14.3 قرش/لتر) على البنزين ٩٠ و ( 10.5قرش/لتر) على السولار و ( 11قرش/لتر) على الكاز والغريب في الامر ان قيمة دعم الموازنه على وقود الطائرات اقل من قرش ونصف قرش على اللتر الواحد.

هذا ويوجد ايضا مسمى بدل توفير مخزون استراتيجي وقيمته ( 8.15قرش/ لتر) على البنزين 95 وعلى البنزين 90 (8.05 قرش/لتر) وعلى السولار (2.1قرش/لتر) ، وعلى الكاز (1.97قرش/لتر) .. مع العلم ان مستودعات المخزون الاستراتيجي تم إنشائها بتمويل من بنك ابوظبي للتنميه .

و في هذه الأرقام رد على تصريح دولة رئيس الوزراء عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل يومين ان الحكومه نجحت بتحويل اتجاه المديونية من الزياده للإنخفاض.

وتبين الأرقام ان الفضل في هذا الإنجاز للمواطن الذي دفع الثمن وليس بجهود الطاقم الاقتصادي الحكومي.. فعلى الرغم من وجود الضريبه الخاصه وضريبة المبيعات على المشتقات النفطيه تم اضافة ثمن اخر على حساب المواطن الذي يشتري الكاز والسولار للتدفئه في الشتاء وعلى حساب الموظف ذي الدخل المحدود والذي يسعى لخدمة وطنه والتنقل بمركبته لعدم وجود شبكة نقل متكامله ومحترمه .

هذا وبالاضافه الى الكهرباء الذي جرى على تعرفتها ارتفاعات متتاليه كان اخرها بند فرق اسعار الوقود على فاتورة الكهرباء ،

و تعتبر الكهرباء والمشتقات النفطيه محرك أساسي لعجلة النمو الاقتصادي و السياحي والتجاري والزراعي والصناعي والاستثمار والتصدير لما لها اثر على كلف التشغيل والقدره التنافسية وعلى كافة مناحي الحياه .

وهذا بالمجمل فيه مخالفه لجميع الأعراف الدوليه في تسعير المشتقات النفطيه وبعيد عن الشفافيه والمكاشفة التي ترتقي بالأمم وتبني الثقه بين المواطن والحكومه و

فيه ايضا مخالفه واضحه من الحكومه للتوجيهات الملكيه السامية بمراجعة شامله للعبء الضريبي بشكل متكامل ينأى عن الاستمرار بفرض ضرائب استهلاكيه غير مباشره وغير عادله لا تحقق العداله والتوازن بين الفقير والغني .