خطة للاحتلال لتهجير 36 ألف فلسطيني من النقب

أنهى وزير الزراعة وتطوير النقب في حكومة الاحتلال أوري أرئيل، خطة ضخمة لتهجير قرابة 36 ألف مواطن عربي بدوي من قراهم في النقب داخل أراضي عام 1948، بحسب ما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، الاثنين.

وقالت الصحيفة، إنه من المقرر أن يتم البدء بتنفيذ الخطّة، إذا ما صودق عليها، العام الحالي على أن ينتهي تنفيذها خلال أربع سنوات.

واضافت، انه من المقرر ان تقيم سلطات الاحتلال في القرى بعد تهجير أهلها "مشاريع قوميّة وبنى تحتيّة وأخرى أمنيّة، تلزم بـنقل السكان إلى قرى أخرى"، لافتة الى أن المناطق المصادرة من البدو تقدّر بـ 260 ألف دونم، وهي أكبر مصادرة أراض منذ النكبة.

ووفقًا للخطّة، فإن التهجير سيبدأ هذا العام، من شمال شارع 31، على أن يستمرّ لمدّة أربع سنوات، في حين سيبدأ التهجير الكلي في العام 2021 بميزانية تتم زيادتها سنويًا، عبر تكثيف عمليّات سلطات إنفاذ القانون، في إشارة إلى شرطة الاحتلال ووزارة الأمن الداخلي.

وعلى أنقاض القرى بعد تهجيرها، ستعمل سلطة الاحتلال على توسعة إضافيّة لشارع "عابر إسرائيل" (شارع 6)، جنوبيّ البلاد حتى بلدة نباطيم في النقب، وهي المنطقة التي تقدّر مساحتها بـ 12 ألف دونم، وتسكن فيها ألف أسرة عربيّة (5000 نسمة)، تعتزم سلطات الاحتلال نقلهم إلى تل السبع وأبو تلول وأم بطين.

كما ستعمل سلطات الاحتلال على نقل 5000 فلسطيني لمناطق أبو تلول وأبو قرينات ووادي النعم، من المنطقة المسماة إسرائيليًا "رمات بقاع"، بهدف نقل مصنع للصناعات العسكريّة من مركز البلاد إلى النقب، بالإضافة إلى مدّ خط ضغط عالٍ لشركة الكهرباء يشكل تهديدًا لأرواح 15 ألفًا، يقيمون على 50 ألف دونم، تخطط سلطات الاحتلال لتهجيرهم ومصادرتها.

يذكر أن القرى مسلوبة الاعتراف لا تظهر على الخرائط الرسمية للاحتلال ولا تقدّم لها سلطات الاحتلال الخدمات الأساسيّة مثل المياه والكهرباء، ولا يوجد لساكنيها عناوين ولا تعترف السلطات بحقوقهم على الأرض، وتعتبرهم "مخالفين" يستولون على "أراضي دولة".