نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بمصادقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على رزم استيطانية جديدة تتضمن بناء 2200 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.
وطالبت في بيان امس، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذا التصعيد الاستيطاني، وتنفيذ القرار رقم 2334. وحذرت من تداعيات ونتائج التصعيد الاستيطاني الذي يتزامن عادة مع الحملات الانتخابية الإسرائيلية، واثره على فرص تحقيق السلام وفقا لحل الدولتين وعلى أساس إقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة وذات السيادة الى جانب إسرائيل. وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى لقاء نتنياهو الذي عقده امس مع رؤساء مجالس المستوطنات في الضفة الغربية بهدف بحث توسيع الاستيطان.
وفي وقت سابق امس، وافقت لجنة في وزارة الحرب الاسرائيلية على خطط لبناء نحو 2200 مسكن في مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت حركة "السلام الآن” الاسرائيلية المناهضة للاستيطان امس.
وتحدثت منظمة "السلام الآن” عن 2191 وحدة استيطانية تمت الموافقة على تصميمات بنائها بين الثلاثاء والاربعاء الماضيين، بعضها في مستوطنات معزولة "يتعين اخلاؤها في حال التوصل الى اتفاق حول حل الدولتين”، بحسب بيان المنظمة.
وحصل أكثر من 1150 مسكنا استيطانيا على موافقة نهائية قبل اصدار رخصة البناء في حين لم يحصل 1032 مسكنا الا على ترخيص المرحلة الاولى.
وأضافت المنظمة "وافقت الحكومة على آلاف المساكن في 2018 .. نتنياهو يريد التضحية بالمصالح الاسرائيلية من اجل الانتخابات من خلال تقديم هدية للمستوطنين لتعزيز تصويت اقصى اليمين له”.
والتقى نتيناهو الذي تعتبر حكومته الاكثر يمينية في تاريخ اسرائيل، امس في القدس قادة المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة وطلب دعمهم.
وقال "سنشهد محاولة من اليسار لقلب نظامنا بمساعدة وسائل الاعلام وآخرين”.
واضاف "يجب الا ينجحوا والا فان الحركة التي تمثلونها ستكون، بوضوح، في خطر”.
ويعتبر القانون الدولي المستوطنات اليهودية في الاراضي الفلسطينية غير قانونية ويعتبرها المجتمع الدولي إحدى ابرز عقبات السلام.
ويقيم 430 الف مستوطن يهودي في الضفة الغربية المحتلة منذ 1967، والتي يقطنها 2,5 مليون فلسطيني.
وكان تقرير توثيقي، صدر، عن مركز أبحاث الأراضي التابع لجمعية الدراسات العربية نشرته في ايلول (سبتمبر) الماضي، وسائل الاعلام الفلسطينية قال أن حجم التوسع الاستيطاني تضاعف أربع مرات، منذ التوقيع على اتفاق "أوسلو” بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.
وحسب تقرير مركز الأبحاث، فإن عدد المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، وقطاع غزة المحاصر، تضاعف من 144 مستوطنة قبل توقيع اتفاق أوسلو إلى 515 مستوطنة وبؤرة استيطانية حتى أيلول(سبتمبر) 2018.
بالسياق، وافق الكنيست الاسرائيلي امس في قراءة ثانية وثالثة على حله وإجراء انتخابات مبكرة في التاسع من نيسان/أبريل.
وقرر ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الاثنين الماضي حل البرلمان حيث لم يعد لديه غالبية سوى بفارق نائب واحد (من اصل 120) بعد استقالة وزير الحرب زعيم الحزب القومي "إسرائيل بيتنا”، أفيغدور ليبرمان الشهر الفائت.
تراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى أدنى مستوى منذ أيار
الاحتلال يدرس إدخال قوات دولية إلى "مناطق تجريبية" في غزة
أشتية: ما يحدث حالياً ضم تدريجي إسرائيلي صامت للضفة الغربية
أكسيوس: إدارة ترامب تضع مسودة خطة للشرق الأوسط بعد حرب إيران
الملك الجديد للنرويج يؤدي اليمين أمام البرلمان
خطة بتنسيق أميركي لإيجاد مسارات بديلة لهرمز وباب المندب
الأزمة متواصلة في هرمز .. والعزل الاقتصادي على إيران يشتد
الدول التي فقدت مواطنين في كارثة فيضان نيبال الهائل
