دعوات للاحتجاج ضد العفو العام كونه لا يتوائم مع التوجهات الملكية

تعرض الشارع الاردني لصدمة جديدة من حكومة الدكتور عمر الرزاز باقراره مشروع قانون العفو العام والذي اعتبرته كافة الاوساط السياسية والشعبية انه عفو مجتزأ ويحوي الكثير من الاستثناءات التي لا داع لوجود الكثير منها وخصوصا ما يتعلق بالقضايا المالية التي ارهقت كاهل المواطن والذي امر جلالة الملك الحكومة باصدار العفو العام للتخفيف عن المواطنين.

ضربة جديدة سجلتها حكومة الرزاز واللجنة الوزارية التي ناقشت واقرت صيغة المشروع، وتسابق عدد من النواب للاستعراض وفرد العضلات بعد اقرار المشروع على اعتبار انهم من طالبوا فيه ودعوا اليه وهو بالحقيقة لا يلبي طموح وتوجيهات الملك وكذلك لا يخدم المواطنين بل يقف في مصلحة المتنفذين واصحاب المصالح "البزنس" وحماية اصحاب الاموال.

وبعد طول انتظار خرجت الحكومة علينا بمشروع قانون سيولد ويوضع في "الخداج" لانه بحاجة الى معالجة الكثير من التشوهات التي ترافقه ويتحدث مضمونها عنه، واخذ البعض يتغنى بانجازه واقراره، مما بدفع للسؤال من منهم مطلوبا للتنفيذ القضائي؟ ومن منهم يعيش تحت سلطة صناديق الاقراض ومن منهم لاينام في بيته خوفا من رجال التنفيذ القضائي؟.

رفض القانون ابصيغته الحالية وتطبيل عدد من النواب له دفع عددا من المواطنين للاعلان عن التحاقهم بركب من سبقهم في الاحتجاج والتضامن معهم على الدوار الرابع لرفض سياسات الحكومة الاقصائية التي لا تخدم المواطنين والوقوف والتصدي لمشروع القانون الذي لا يخدم الفقراء ومن هم بحاجة للعفو ولكنه يخدم اصحاب الاجندات الخاصة والمنافع.

العديد من المواطنين رفضوا صيغة المشروع الحالية ويؤكدوا رفضهم لروايات الحكومة ان الكرة في ملعب النواب معتبرين ان هذه مسرحية تعمل بها الحكومات لكسب مزيد من الوقت والاصطياد بالماء العكر.