البنوك الإسلامية: لا جدولة لقروضنا

أكدت البنوك الإسلامية في الأردن، أن قرار البنك المركزي، السماح بإعادة جدولة القروض، لا يُطبق في تعاملاتها.

وأوضح موظفو خدمة العملاء في بنوك "الإسلامي، العربي الإسلامي، الراجحي، صفوة"، أن نظامي التمويل فيها، لا يخضعان للجدولة، بحكم اعتمادهما مبدأي المرابحة والإجارة.

وفي حالات عدم القدرة على السداد، أوضحت البنوك الإسلامية، أن قوانينها تعالج هذه الحالات، من خلال تسوية مع المقترضين كل حسب حالته.

وكان البنك المركزي الأردني، كشف الأحد، عن إصدار تعليمات للبنوك منذ السابع والعشرين من آب الماضي، تسمح بإعادة جدولة قروض التجزئة، بتمديد فترة السداد إلى 10 سنوات بدلا من 8 سنوات، من تاريخ منح القرض أو جدولته.

وأشار البنك المركزي، في بيان صادر عنه، أن التعليمات لا تمنع البنوك من إعادة جدولة السداد وتمديد فترة قروض الإسكان، بما يتناسب مع التدفقات النقدية للعملاء.

أما عن رفع البنك المركزي لسعر الفائدة على أدوات السياسة النقدية، أكدت البنوك الإسلامية، أن الرفع قد يرتبط بنظام الإجارة فقط، فيما تبقى المرابحة ثابتة.

وتابعت، أن السنة المالية للمقترضين حسب نظام الإجارة، تتغير سنويا، فيما يكون تغيرها مرتبط بمؤشرات البنك المركزي، وحسب العقد المبرم مع العميل.

وحصرا، أفاد موظف خدمة العملاء في البنك الإسلامي، أن البنك لم يرفع في تاريخه نسبة الإجارة على المقترضين، بعد رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة.

من جهته قال خبير الاقتصاد السياسي زيان زوانة، إن البنك المركزي أصدر قراره دون أن يفرّق بين البنوك التجارية والبنوك الاسلامية بالرغم من الخصوصية التي تتمتع بها البنوك الإسلامية، وفقا لقانون البنوك.

وأوضح زوانة أن قانون البنوك، خصص أجزاء كاملة للبنوك الإسلامية، نظرا لطبيعتها الخاصة، مشيرا إلى أن إطلاق قرار الجدولة بشموليته دون تخصيص، يثير البلبلة.

وفي الوقت ذاته، أبدى الخبير زوانة تحفظه على القرار بشكله الكلي، واعتبره مناورة سياسية "مكشوفة"، لصالح البنوك، ولا تقدم شيئا لا للاقتصاد الأردني ولا للمواطن.

وتمنى زوانة، لو أن القرار صدر عن جمعية البنوك وليس عن البنك المركزي.

نائب محافظ البنك المركزي، ماهر الشيخ حسن، عدم تخصيص قرار الجدولة بالبنوك التجارية، بأن البنك المركزي ترك تعليماته مفتوحة كي لا يُحرم عملاء البنوك الإسلامية من هذه الفرصة في حال أتيحت لهم.

وأكد الشيخ حسن، أن البنك المركزي، راعى في تعليماته مصلحة المقترضين بالدرجة الرئيسية، مشيرا إلى أن قرار الجدولة رهن موافقة العميل وليس إجباريا.

كما اعتبر أن الحديث عن زيادة الكلفة على المقترضين ليس دقيقا، حيث أن البنوك لن تربح مبالغ كبيرة نتيجة الجدولة، حسب تعبيره.

وبهذا الصدد أوضح نائب محافظ البنك المركزي، أن كلفة مصادر الأموال، ارتفعت على البنوك بصورة ارتفاع فائدة الودائع، حيث أن البنوك مقيدة بالضوابط الواردة في تعليمات البنك المركزي على رفع أسعار الفوائد.

ورأى الشيخ حسن أن البنوك لن تستفيد من هذه التعليمات الصادرة منذ 27 آب الماضي، بصورة ظالمة للعملاء، معيدا التذكير بأن القرار بيد العميل نفسه.