أكد المدير العام لهيئة تنظيم النقل البري رياض الخرابشة، أنّ فكرة عدم تملك الأفراد وكذلك الموظفين العامين لوسائل النقل العام قائمة بحكم النظام منذ وجود خدمات النقل العام، قائلا: "موجود في النظام والتنظيم، وليس موضوعا جديدا".
وقال الخرابشة، إنّ فكرة إصدار التعليمات بصيغتها الحالية جاءت في إطار السعي إلى توحيد الإجراءات وتبسيطها والتخفيف على المواطن، وتهيئة الإجراءات وهندستها بما يتناسب مع الانتقال إلى المرحلة الإلكترونية.
وأشار إلى أن كل ما يتعلق بالترخيص والتصريح ونقل الملكية هو معاملة مشتركة مع إدارة الترخيص وإدارة الجمارك، وبهذا فإن توحيد الإجراءات وإصدار نماذج موحدة يهدف إلى تنظيم العملية وتهيئة بيئة العمل للانتقال إلى الخدمات الإلكترونية.
وأضاف أن التفاصيل تنظيمياً تتمثل في اعتماد نموذج موحد لدى إدارة الترخيص وإدارة الجمارك والهيئة، على أساس تهيئة بيئة عملية (البروسيس) الخاصة بالخدمة تمهيدا للتحول الإلكتروني، مؤكداً أن الأحكام كما هي، لكن الهدف هو الانتقال من خدمة يدوية تُدار بإجراءات منفردة لكل معاملة إلى نموذج موحد يتم من خلاله الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية.
وأوضح أنّ الهدف من التعليمات هو تهيئة هندسة الإجراءات ومخطط سير العمليات للانتقال بكامل العملية من الطابع اليدوي والإجراءات المنفردة، التي تختلف فيها كل معاملة عن الأخرى، إلى توحيد الإجراءات وتبسيطها وتيسيرها.
وبيّن الخرابشة أن إصدار التعليمات يمثل جزءا من مراحل العمل، وسيتم البدء بتطبيقها ضمن خطة أوسع للتحول الإلكتروني، لافتاً إلى أن الدولة ملزمة بالتحول إلى الخدمات الإلكترونية بحلول عام 2026، وأن الهيئة تعمل على مشروع يشمل 42 خدمة، من المتوقع أن تصبح جميعها خدمات إلكترونية مع نهاية عام 2026.
وفاة سيدتين وطفلة بحادث دهس في معان
الأمن العام يبدأ إرسال رسائل نصية لأصحاب الطلبات القضائية
"المستقلة للانتخاب": حظر الدعاية التقليدية في انتخابات غرف الصناعة
الإحصاءات: 99.3 % نسبة المتعلمين الشباب بين 15-24 عاماً
وزارة الخارجية الاردنية تصدر بياناً حول وضع الاردنيين في كولومبيا
الحكومة تعيد تشكيل لجانها الوزاريَّة
قبول استقالة الشواربة وتعيين الملكاوي .. والقاضي وأيوب عضوتين في لجنة الأمانة
818 مليون دينار إجمالي الناتج المحلي لتجارة الجملة والتجزئة في الربع الأول
