آخر الأخبار
  ولي العهد يترأس اجتماعا للاطلاع على البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة   قرار حكومي جديد بخصوص أجهزة تسخين التبغ والسجائر الالكترونية   إجراءات حازمة بحق كل من ينتحل شخصية عمال الوطن   إرادة ملكية بقانون الموازنة .. وصدوره في الجريدة الرسمية   بتوجيهات ملكية .. رعاية فورية لأسرة من "ذوي الإعاقة"   منتخبا إسبانيا وإنجلترا يقدمان عرضين لمواجهة النشامى "وديًا"   استطلاع: 80% من الأردنيين يرون مشروع مدينة عمرة مهما   الأردن الرابع عربيًا و21 عالميا في مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية   التربية تنهي استعدادها لبدء تكميلية التوجيهي السبت المقبل   تحذير أمني لمالكي المركبات منتهية الترخيص في الاردن   الدفاع المدني ينقذ فتاة ابتلعت قطعة ثوم في الزرقاء   "المياه" تدعو المواطنين للتحوط بسبب وقف ضخ مياه الديسي لـ4 أيام   الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعتزم إطلاق دوري الأمم الآسيوية   تعديل على ساعات عمل جسر الملك حسين الثلاثاء   قرارات مهمة من صندوق الإقراض الزراعي   وقف واسع لضخ المياه في العاصمة والزرقاء (أسماء مناطق)   العموش يسأل الحكومة عن تحركات السفير الأمريكي الجديد   إثر خلافات .. القبض على سيدة وضعت مادة مخدرة لزوجها للإضرار به   هاشم عقل يكشف عن نسب الانخفاض في اسعار المحروقات   عندما تبحر الإنسانية… الإمارات ورسالة الأمل إلى غزة

المركزي يردّ على مهاجمي جدولة القروض..تفاصيل

{clean_title}
ردّ نائب محافظ البنك المركزي، ماهر الشيخ حسن، على ما أثير حول تعليمات السماح للبنوك بإعادة جدولة القروض، وانحيازها للبنوك على حساب المقترضين.
وأكد الشيخ حسن في تصريح خاص، أن البنك المركزي، راعى في تعليماته مصلحة المقترضين بالدرجة الرئيسية، مشيرا إلى أن قرار الجدولة رهن موافقة العميل وليس إجباريا.
واعتبر الشيخ حسن، أن الحديث عن زيادة الكلفة على المقترضين ليس دقيقا، حيث أن البنوك لن تربح مبالغ كبيرة نتيجة الجدولة، حسب تعبيره.
وبهذا الصدد أوضح نائب محافظ البنك المركزي، أن كلفة مصادر الأموال، ارتفعت على البنوك بصورة ارتفاع فائدة الودائع، حيث أن البنوك مقيدة بالضوابط الواردة في تعليمات البنك المركزي على رفع أسعار الفوائد.
ورأى الشيخ حسن أن البنوك لن تستفيد من هذه التعليمات الصادرة منذ 27 آب الماضي، بصورة ظالمة للعملاء، معيدا التذكير بأن القرار بيد العميل نفسه.
وأعاد الشيخ حسن التأكيد على أن القرار جاء لمعالجة الآثار المحتملة لارتفاع أسعار الفائدة على أقساط خدمة الدين للأسر والأفراد المقترضين لأغراض الإسكان والتجزئة، لدى الجهاز المصرفي، بما يخفف من الأعباء الاقتصادية عليهم، ويجنبهم ارتفاع أقساط خدمة الدين.
ولفت إلى أن التعليمات سهلت من أسس معالجة أوضاع الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة التي واجهت أو تواجه ارتباكات في تدفقاتها النقدية، وبما يمكّن هذه الشركات من الاستمرار بممارسة نشاطها، على أن يراعى في كل ذلك توافق جداول السداد المحددة للعملاء مع التدفقات النقدية لأعمالهم وبما لا يؤثر على جودة محفظة التسهيلات الائتمانية لدى البنوك وسلامتها.