آخر الأخبار
  الصبيحي: محفظة سندات الضمان ترتفع من 418 مليوناً إلى 10.3 مليار دينار   "السياحة والآثار" تؤكد عدم فرض رسوم إضافية على برنامج "أردننا جنة"   أسعار الذهب تتراجع بشكل حاد في الأردن   أجواء باردة وماطرة وتحذيرات من تدني الرؤية الأفقية   الأردن.. ليال باردة تمهد لوصول منخفض جوي نهاية الأسبوع   تحذيرات من ارتفاع تاريخي بأسعار المحروقات في الأردن   وزارة الشباب تفتتح مركزين جديدين للتسجيل ببرنامج “صوتك” في العاصمة وإربد   أمطار الربيع ترفع الموسم المطري بنسب تصل 23% .. وصمّا الأعلى هطولًا   5 بواخر ترسو على أرصفة ميناء العقبة .. و6 تصل الأسبوع المقبل   3170 ميجاواط أقصى حمل كهربائي مسجل الاحد   الخرابشة يؤكد ضرورة استمرارية التزويد الكهربائي بكفاءة وموثوقية   رئيس بلدية الطفيلة يدعو للإسراع في صيانة الطرق وإزالة الطمم ومخلفات السيول   الساكت يحذر من ركود تضخمي ويدعو لإجراءات تقشفية إذا استمرت الحرب   الإمارات: نبحث عن حلول تضمن أمنا مستداما في الخليج العربي   الأردن يعزي قطر وتركيا   أوقات دوام المدارس الحكومية بعد عطلة العيد   الأرصاد : أمطار الاعتدال الربيعي تعزز الموسم المطري وترفع المعدلات في مختلف مناطق المملكة   أربعينية تروج للمخدرات عبر "جلسات خاصة" في شقق مستأجرة في عمّان .. تفاصيل   الملك يحذر من استغلال الصراع لفرض واقع جديد في القدس   خبراء: قوة التلاحم الوطني تدعم جاهزية القوات المسلحة الأردنية لمواجهة التصعيد

المركزي يردّ على مهاجمي جدولة القروض..تفاصيل

{clean_title}
ردّ نائب محافظ البنك المركزي، ماهر الشيخ حسن، على ما أثير حول تعليمات السماح للبنوك بإعادة جدولة القروض، وانحيازها للبنوك على حساب المقترضين.
وأكد الشيخ حسن في تصريح خاص، أن البنك المركزي، راعى في تعليماته مصلحة المقترضين بالدرجة الرئيسية، مشيرا إلى أن قرار الجدولة رهن موافقة العميل وليس إجباريا.
واعتبر الشيخ حسن، أن الحديث عن زيادة الكلفة على المقترضين ليس دقيقا، حيث أن البنوك لن تربح مبالغ كبيرة نتيجة الجدولة، حسب تعبيره.
وبهذا الصدد أوضح نائب محافظ البنك المركزي، أن كلفة مصادر الأموال، ارتفعت على البنوك بصورة ارتفاع فائدة الودائع، حيث أن البنوك مقيدة بالضوابط الواردة في تعليمات البنك المركزي على رفع أسعار الفوائد.
ورأى الشيخ حسن أن البنوك لن تستفيد من هذه التعليمات الصادرة منذ 27 آب الماضي، بصورة ظالمة للعملاء، معيدا التذكير بأن القرار بيد العميل نفسه.
وأعاد الشيخ حسن التأكيد على أن القرار جاء لمعالجة الآثار المحتملة لارتفاع أسعار الفائدة على أقساط خدمة الدين للأسر والأفراد المقترضين لأغراض الإسكان والتجزئة، لدى الجهاز المصرفي، بما يخفف من الأعباء الاقتصادية عليهم، ويجنبهم ارتفاع أقساط خدمة الدين.
ولفت إلى أن التعليمات سهلت من أسس معالجة أوضاع الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة التي واجهت أو تواجه ارتباكات في تدفقاتها النقدية، وبما يمكّن هذه الشركات من الاستمرار بممارسة نشاطها، على أن يراعى في كل ذلك توافق جداول السداد المحددة للعملاء مع التدفقات النقدية لأعمالهم وبما لا يؤثر على جودة محفظة التسهيلات الائتمانية لدى البنوك وسلامتها.