آخر الأخبار
  مربي المواشي: أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأردن غالية   النقل البري: 42 خدمة إلكترونية في الهيئة مع نهاية العام الحالي   الحكومة تطرح استبيانًا حول مقترح تطبيق نظام دوام لـ 4 أيام عمل   بيان مشترك .. الأردن و13 دولة ترفض تصريحات السفير الأمريكي لدى اسرائيل   مدير ضمان أسبق يكشف أسباب العجوزات المالي   ربع مليون أردني ينفذون 7 ملايين ساعة تطوع   الدوريات الخارجية تواصل تنفيذ مبادرة "إفطار صائم"   تجارة الأردن: نحتاج استيراد 20 ألف طن زيت زيتون لتكفي حاجة المملكة   الأردنيون يقبلون على العمرة في رمضان .. وارتفاع أسعار الرحلات 5%   الإسكوا: الأردن يمتلك فرصة لتحويل التحديات المالية إلى محركات للنمو   الضمان الاجتماعي يُغلق استبيان تعديلات قانون 2026 بعد أقل من 24 ساعة   النائب العليمات: الضمان الاجتماعي ليس ضريبة جديدة على المواطنين   مسؤول أردني: الوجود العسكري الأميركي يأتي في إطار اتفاقيات دفاعية مع الولايات المتحدة   رئيس جمعية تربية المواشي يتوقع انخفاض أسعار اللحوم خلال الأيام المقبلة   بعد تصريحات السفير الأمريكي في تل أبيب .. الاردن يصدر بياناً وهذا ما جاء فيه   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الثلاثاء   "جمال عمرو" يكشف سبب تأخر تسليم زيت الزيتون التونسي للأردن   صناعة الأردن: قطاع الجلدية والمحيكات رافعة للتوسع بالفروع الإنتاجية   تعرف على سعر الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن السبت   الأوقاف تطلق فعالية أسبوعية بعنوان "معاً لحي أنظف"

المركزي يردّ على مهاجمي جدولة القروض..تفاصيل

{clean_title}
ردّ نائب محافظ البنك المركزي، ماهر الشيخ حسن، على ما أثير حول تعليمات السماح للبنوك بإعادة جدولة القروض، وانحيازها للبنوك على حساب المقترضين.
وأكد الشيخ حسن في تصريح خاص، أن البنك المركزي، راعى في تعليماته مصلحة المقترضين بالدرجة الرئيسية، مشيرا إلى أن قرار الجدولة رهن موافقة العميل وليس إجباريا.
واعتبر الشيخ حسن، أن الحديث عن زيادة الكلفة على المقترضين ليس دقيقا، حيث أن البنوك لن تربح مبالغ كبيرة نتيجة الجدولة، حسب تعبيره.
وبهذا الصدد أوضح نائب محافظ البنك المركزي، أن كلفة مصادر الأموال، ارتفعت على البنوك بصورة ارتفاع فائدة الودائع، حيث أن البنوك مقيدة بالضوابط الواردة في تعليمات البنك المركزي على رفع أسعار الفوائد.
ورأى الشيخ حسن أن البنوك لن تستفيد من هذه التعليمات الصادرة منذ 27 آب الماضي، بصورة ظالمة للعملاء، معيدا التذكير بأن القرار بيد العميل نفسه.
وأعاد الشيخ حسن التأكيد على أن القرار جاء لمعالجة الآثار المحتملة لارتفاع أسعار الفائدة على أقساط خدمة الدين للأسر والأفراد المقترضين لأغراض الإسكان والتجزئة، لدى الجهاز المصرفي، بما يخفف من الأعباء الاقتصادية عليهم، ويجنبهم ارتفاع أقساط خدمة الدين.
ولفت إلى أن التعليمات سهلت من أسس معالجة أوضاع الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة التي واجهت أو تواجه ارتباكات في تدفقاتها النقدية، وبما يمكّن هذه الشركات من الاستمرار بممارسة نشاطها، على أن يراعى في كل ذلك توافق جداول السداد المحددة للعملاء مع التدفقات النقدية لأعمالهم وبما لا يؤثر على جودة محفظة التسهيلات الائتمانية لدى البنوك وسلامتها.