بعد ظهور الحقيقة.. لماذا لا تعوض الحكومة اصحاب المركبات عن تلف "البواجي" وزيادة استهلاك مركباتهم للبنزين؟!

مضى أكثر من أسبوعين منذ التوصل للنتائج الحقيقية وراء تلف "بواجي" مركبات الأردنيين وزيادة استهلاكهم للبنزين على مدار الشهور الستة الماضية، وبالرغم من تلك المدة الطويلة غير أن أي مسؤول حكومي لم يخرج ليحدد بوضوح الجهة التي يُفترض أن تعوّض الأردنيين من أصحاب المركبات عن الخسائر التي تكبدوها خلال الأشهر الستة الماضية جراء سوء نوعية البنزين الذي كانوا يشترونه من محطات الوقود تحت سمع وبصر الحكومة والجهات الرقابية فيها.

أصحاب المركبات تكبدوا خلال الفترة الماضية خسائر كبيرة ابتداء من استهلاك كميات بنزين بشكل زائد في ظلّ ارتفاع أسعار المحروقات، مرورا بتلف بواجي المركبات، وأخيرا تلف محركات عدد كبير من تلك المركبات.

نظريا، هناك ثلاث جهات لا بدّ من تحمّل إحداها أو جميعها المسؤولية وتعويض الأردنيين، وهي: "هيئة تنظيم قطاع الطاقة، مؤسسة المواصفات والمقاييس، شركتي المناصير وتوتال"، حيث أن هيئة تنظيم قطاع الطاقة هي المسؤولة عن تحديد الجهة التي أوقع وقودها الضرر على الناس ببيعها وقودا معيبا، فيما تُسأل مؤسسة المواصفات والمقاييس عن سبب عدم تضمين الحديد في المواصفة التي تعتمدها بالرغم من الضرر الذي يُسببه للمركبات، فيما تتحمل "المناصير أو توتال" مسؤولية وجود حديد في البنزين الذي يجري استيراده.

الواقع أن مؤسسة المواصفات والمقاييس هي الجهة المسؤولة عن كلّ ما جرى، فالشركات التزمت بالمواصفة المعتمدة والتي لم تكن تتضمن تحديد نسبة الحديد المسموحة، إلى جانب كونها همّشت كلّ الشكاوى التي أطلقها المواطنون منذ نحو ستة أشهر بزيادة استهلاك مركباتهم للبنزين، وظلت تقول وتردد أن "البنزين مطابق للمواصفات" دون أن تبحث في سبب شكاوى الناس!

في الحقيقة إن الضرر لم يقع على أصحاب المركبات الذين اشتروا سياراتهم من الوكالات فحسب، فالبنزين المعيب لم يكن يميّز بين مركبة اشتراها مالكها من الوكالة أو من السوق الحرة أو السوق المحلية، وعليه، فإن التعويض لازم لجميع أصحاب المركبات المتضررة، حتى تلك التي لم تتعرض بواجيها للتلف فقد زاد استهلاكها من البنزين بنسب كبيرة..