"النواب" يقر قانون اصول المحاكمات المدنية

${clean_title}$

اقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات المدنية لسنة 2018.

وينص المشروع على تعديل المادة 12 من القانون والمتعلقة بالاعلانات القضائية بحيث ينص التعديل على الاعلان في صحيفتين يوميتين من الصحف الثلاث الاوسع الانتشارا المحددة وفقا للاسس والمعايير والاليات الوارده في التعليمات التي يصدرها وزير العدل لهذه الغاية . بدلا مما هو في القانون الحالي الذي كان حدد الاعلانات في الصحيفتين الاوسع انتشارا

وقال وزير العدل بسام التلهوني " كنا نسمع ونشهد كل يوم عن ان بعض الاشخاص بيعت بيوتهم واموالهم غير المنقوله وهو لا يعلم بها والسبب بذلك ان المحامي يطلب من القاضي تبيلغه بالنشر وقد يكون النشر في صحيفة ليست منتشرة والان لتحقيق الغاية تم تعديل القانون ليكون النشر في صحيفتين يوميتين يفي بالغاية وكان التعديل الاوسع انتشارا ولا نتحدث عن الصحف الاكثر مبيعا .

واضاف ان المعيار بالمفاضلة هو الصحف الاكثر انتشارا وكان من يحدد الاوسع انتشارا هو وزير العدل ونحن اليوم تقدمنا بهذا التعديل ليكون اكثر عدالة للصحف وتوسيع نطاق الصحف التي يتم اعتمادها ولا يكون وزير العدل هو الوحيد الذي يحدد الصحف الاكثر انتشارا ولكن من خلال لجنة تشارك فيها نقابة الصحفيين .

واشار الى ان الهدف من التعديل تحقيق العدالة وتبليغ الشخص من خلال الصحف الاوسع انتشارا .

كون التعديل لصالح المواطنين من خلال النشر في الصحف اليومية الثلاث الاوسع انتشارا

واشارت الاسباب الموجبه انه لتوسيع دائرة اختيار الصحف اليومية المحلية الاوسع انتشارا في المملكة والتي يتم اعتمادها لنشر الاجراءات القضائية والتنفيذية كافة التي تتطلب القوانين نشرها لتصبح ثلاث صحف بدلا من اقتصارها على صحيفتين وذلك لتقارب بعض الصحف اليومية المحلية في توزيعها وانتشارها ولتشجيعها على المنافسة بما يسهم في تطويرها وانتشارها

"النواب" يقر قانون اصول المحاكمات المدنية

اقرأ أيضا