مع تزايد الحديث والتداول حول احتمال اتجاه الأردن خلال الفترة المقبلة إلى تقييد استخدام تطبيقات الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN)، وحجب عدد من مزودي هذه الخدمات، تتجدد التساؤلات حول حقيقة وجود توجه رسمي بهذا الخصوص، ومدى قدرة الجهات المختصة على تنفيذ مثل هذه الإجراءات من الناحية التقنية، وانعكاساتها المحتملة على المستخدمين والقطاعات الاقتصادية والتكنولوجية.
ورغم عدم صدور إعلان رسمي يؤكد اتخاذ قرار جديد بحظر خدمات VPN أو تقييد جميع مزوديها، فإن جملة من التطورات والتصريحات السابقة تعيد هذا الملف إلى الواجهة، إذ إن حظر تطبيقات VPN في الأردن ممكن من الناحية الفنية، بالتعاون مع شركات الاتصالات والجهات المعنية، غير أن هذا الإجراء قد تكون له تداعيات اقتصادية، في ظل اعتماد بنوك وشركات كبرى على هذه التقنية ضمن أنظمتها واتصالاتها الداخلية.
هل يستطيع الأردن حظر خدمات VPN فعليًا؟
من الناحية التقنية، تمتلك الجهات المختصة، بالتعاون مع شركات الاتصالات، القدرة على تنفيذ إجراءات واسعة لتقييد خدمات VPN، من خلال حجب عناوين الخوادم التابعة لمزودي الخدمة، وتعطيل بروتوكولات الاتصال المعروفة، واستخدام تقنيات متقدمة لتحليل حركة البيانات والتعرف على اتصالات الشبكات الافتراضية.
إلا أن هذه الإجراءات لا تعني بالضرورة القدرة على منع جميع أشكال استخدام VPN بصورة نهائية، إذ تتعدد الشركات والخوادم والبروتوكولات المستخدمة، كما تستطيع بعض الخدمات تغيير خصائص اتصالها أو استخدام وسائل تقنية تجعل اكتشافها وحجبها أكثر صعوبة.
وبالتالي، فإن حجب عدد من التطبيقات ومزودي الخدمة يختلف تقنيًا عن فرض حظر شامل على هذه التقنية، وهو أمر أكثر تعقيدًا، وقد يتطلب إجراءات تؤثر في أنماط أخرى من الاتصالات المشفرة والمشروعة.
تجارب دولية.. من الحجب الجزئي إلى القيود الواسعة
ولم تكن هذه الإجراءات حكرًا على دولة بعينها، إذ اتجهت دول إلى فرض قيود متفاوتة على خدمات VPN، لأسباب تتعلق بالسيطرة على الوصول إلى المحتوى أو تنظيم استخدام الإنترنت.
وتُعدّ الصين من أبرز الدول التي تفرض قيودًا على خدمات VPN غير المرخصة، فيما تتبع روسيا سياسات أكثر تشددًا في حجب مزودي هذه الخدمات، واستخدام تقنيات متقدمة للتعرف على حركة الاتصالات وتعطيلها.
وفي السياق القانوني الأردني، تبرز المادة (12) من قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023، التي تعاقب على التحايل على العنوان البروتوكولي باستخدام عنوان وهمي أو عنوان عائد للغير أو بأي وسيلة أخرى، إذا كان ذلك بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها.
إلا أن النص القانوني لا يفرض حظرًا عامًا على استخدام تطبيقات VPN بحد ذاتها، وإنما يربط التجريم بالغاية من التحايل على العنوان البروتوكولي.
تحديات اقتصادية وتقنية أمام أي قرار محتمل
وتتجاوز استخدامات VPN مسألة الوصول إلى المواقع والتطبيقات المحجوبة، إذ تعتمد عليها مؤسسات مالية وشركات ومراكز تقنية لتأمين الاتصالات والوصول إلى أنظمة العمل الداخلية، فضلًا عن استخدامها في مجالات الأمن السيبراني والعمل عن بُعد وإدارة الشبكات.
ومن شأن أي حظر واسع وغير مدروس أن يطرح تحديات أمام هذه القطاعات، خصوصًا في ظل توسع الاقتصاد الرقمي واعتماد الشركات الأردنية على الخدمات والمنصات الدولية.
وبينما تملك الجهات المختصة القدرة التقنية على تقييد عدد كبير من خدمات VPN، تبقى مسألة اتخاذ قرار شامل في هذا الاتجاه مرتبطة باعتبارات قانونية واقتصادية وأمنية، ومدى القدرة على التمييز بين الاستخدامات غير المشروعة والاستخدامات المهنية والتجارية المشروعة.