قال مدير هيئة الإعلام ومستشار رئيس الوزراء محمد قطيشات ان سبب سحب القانون كان استجابة لمطالب بسحبه لدراسته وإدخال بعض التعديلات عليه.
وأضاف قطيشات أنه يتوجب علينا عدم تسمية خطاب الكراهية بهذا الاسم وإنما يجب أن نسميه الدعوة الكراهية وهذه معرفة دوليا وتفرق بين حرية التعبير وحقوق الإنسان. ومن الصعب تعريف واضح لخطاب الكراهية عالميا والمادة 20 من العهد الدولي حددت خطاب الكراهية بثلاث بنود الدعوة للعنف والكراهية الدينية والعنصرية.
وفي التعديل الجديد على قانون الجرائم الإلكترونية جاء تعريف خطاب الكراهية كما تنص عليه المادة 150 من قانون العقوبات الطبقة منذ عام 1960.
وحول تقييد الحريات والتعبير بين قطيشات أننا نعاني من عدم وجود ثقافة قانونية لدى البعض إضافة إلى عدم الثقة بالحكومة وعملها، وبالبحث وفي الفرق بين النص قبل التعديل وبعده مجد أنه يطابق التشريعات الدولية فكيف له ان يكون مقيدا الحريات.
وفي تفصيل معايير الحكم بين قطيشات أنه لا يجوز اجتزاء اي نص من اي مادة والبناء عليها وإنما يجب أخذ المادة الإعلامية بالكامل دون قص او قطع وان تطبيق النص القانوني لا يتم بناءه على عبارة او مصطلح وإنما على كامل المادة.
ويراعى التعديل الجديد توضيح بعض صور الكراهية وليس تعريف مطلق للمصطلح.
واشترط تطبيق الجرائم الإلكترونية على توفر نية القصد وسوء النية في نشر أو بث الإشاعة وعلى النيابة العامة ان تثبت توفر تلك الشروط حتى نصل إلى صانع الاشاعات.
وأضاف أن هذه التعديلات ستؤول للسلطة التشريعية وبعد اقراه يتوجب على الحكومة الترويج والتعريف للحكومة.
مربي المواشي: أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأردن غالية
النقل البري: 42 خدمة إلكترونية في الهيئة مع نهاية العام الحالي
الحكومة تطرح استبيانًا حول مقترح تطبيق نظام دوام لـ 4 أيام عمل
بيان مشترك .. الأردن و13 دولة ترفض تصريحات السفير الأمريكي لدى اسرائيل
مدير ضمان أسبق يكشف أسباب العجوزات المالي
ربع مليون أردني ينفذون 7 ملايين ساعة تطوع
الدوريات الخارجية تواصل تنفيذ مبادرة "إفطار صائم"
تجارة الأردن: نحتاج استيراد 20 ألف طن زيت زيتون لتكفي حاجة المملكة
