آخر الأخبار
  وفاة سيدتين وطفلة بحادث دهس في معان   الأمن العام يبدأ إرسال رسائل نصية لأصحاب الطلبات القضائية   "المستقلة للانتخاب": حظر الدعاية التقليدية في انتخابات غرف الصناعة   الإحصاءات: 99.3 % نسبة المتعلمين الشباب بين 15-24 عاماً   وزارة الخارجية الاردنية تصدر بياناً حول وضع الاردنيين في كولومبيا   الحكومة تعيد تشكيل لجانها الوزاريَّة   قبول استقالة الشواربة وتعيين الملكاوي .. والقاضي وأيوب عضوتين في لجنة الأمانة   818 مليون دينار إجمالي الناتج المحلي لتجارة الجملة والتجزئة في الربع الأول   أميركا وإيران تتبادلان مطالب التعويضات .. آمال اتفاق مضيق هرمز تتراجع   100 دينار سقف اسبوعي .. خدمة جديدة يتيجها "الامن العام" لنزلاء مراكز الإصلاح في الاردن   القبول الموحد: جاهزون لاستقبال طلبات الجامعات وفق النظام الجديد   الكشف عن عدد مخالفات إلقاء النفايات في النصف الأول من 2026   بيان أردني بعد إعتراف كولومبيا بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل   الملك يستقبل مساعدي أعضاء في الكونغرس الأمريكي   المجالي سفيرة للأردن في البرازيل   عجلون: دعوات لإشراك الشباب في خطط التنمية ومواجهة التحديات   الأعلى للسكان: المجتمع الأردني يتميز بتركيب عمري فتي   ديوان المحاسبة يستضيف احتفالية اليوبيل الذهبي لـ"الأرابوساي"   إرادة ملكية بالتعديل على حكومة حسان .. المصري وشحادة ومحافظة   مجلس النواب يقر مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة

الحريات النيابية تطالب بالافراج عن الوكيل والمتدربة الصحفية

Wednesday
{clean_title}
دعا رئيس لجنة الحريات النيابية عواد الزوايدة إلى الإفراج عن الزميل محمد الوكيل والمتدربة الصحفية غدير الربيحات.

وأكّد الزوايدة في بيان صحفي مساء الثلاثاء أهمية احترام الأديان والمعتقدات ورموزها، ورفضه الصورة التي جرى نشرها على "فيسبوك"، مستدركا بالقول إن الوكيل قدّم اعتذاره مباشرة وأوضح في مقطع فيديو عدم توفر وجود أي نيّة للمساس بأي رموز ومعتقدات، "وهو اقرار محمود كان يجب أن يبنى عليه لطي الصفحة في بلد التسامح والوئام".

وقال إنه اجرى اتصالات عديدة مع أشخاص معنيين بالملف بهدف تطويق القضية، مبيناً أن هنالك تفاعلاً ايجابياً في هذا المضمار.

وشدد الزوايدة على أهمية أن لا يتم توقيف الصحفي والاعلامي في قضايا المطبوعات والنشر، وقال إن فتح وتعديل الحكومة للمادة 11 من مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية أمر جيّد.

وعوّل على أن يتم التعامل مع هذه المادة من قبل مجلس النواب بما يضمن حرية الرأي والتعبير، على أن يتم ملاحقة أي تجاوز ضمن نطاق قانون المطبوعات في قضايا النشر.