النوتي: أنظمة وزارة العمل تساعد على انتهاكات بحق عاملات المنازل

أكد نائب نقيب اصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل طارق النوتي ان أنمة وقرارات وزارة العمل تساعد على وقوع انتهاكات لعاملات المنازل، من قبل عصابات الاتجار بالبشر(المكاتب غير المرخصة)، اضافة الى قرار الوزارة في رفع رسوم تصريح العاملة الى 800 دينار.

وبين النوتي أن النقابة طلبت من وزارة العمل أكثر من مرة ملاحقة عصابات المكاتب غير المرخصة الذين يستخدمون مختلف الوسائل لمساعدة عاملات المنازل على الفرار، بعد أيهامهن بتشغيلهن بالمنازل على نظام المياومة، بمبالغ باهظة او أكبر من الراتب الذي تتقاضاه من مخدومها،مستخدمين في تهريبهن مواقع التواصل الاجتماعي او من خلال عاملات منازل هاربات، مشيرا الى انه عندما تهرب عاملة المنزل، يصبح وضعها غير شرعي داخل المملكة، بيدا أن اصحاب المكاتب المرخصة يقومون بتشغيلها عبر نشر اعلانات على مواقع التواصل او في مختلف وسائل الاعلام، وبعد ان يتم تشغيلهن، يتقاضى صاحب المكتب غير المرخص اجر العاملة بالكامل، ويكتفي بأطعامها وتأمين مسكن لها وأجر رمزي لها.

وبين النوتي ان العاملات الهاربات المتواجدات لدى عصابات المكاتب غير المرخصة، يتعرضن للتعذيب في حال رفضن العمل، كما أنهن يعشن في منازل سكنية غير ملائمة، وهن عرضة دائما للتحرش، اضافة الى سرقة رواتبهن بالمياومة، واجبارهن على العمل في ظروف سيئة، ورفض معالجتهن في حال توعكهن، مستغلين عصابات الاتجار بالبشر(المكاتب غير المرخصة)تخوف العاملات من تقديم شكوى لدى الجهات الامنية بسبب تواجدهن غير الشرعي في البلاد بسبب فرارهن.

ولفت النوتي الى ان مواجهة عصابات الاتجار بالبشر يتم من خلال تغليظ العقوبات بالقانون وتشكيل حملات أمنية على أماكن تواجدهن وأمكان اخفاء العاملات الهاربات .

واكد النوتي ان قرار وزارة العمل برفع رسوم تصاريح العمالة المنزلية العام الماضي الى 800 ، دينار ، ادى الى ايجاد نحو 50 الف عاملة منزل لا يحملن لتصاريح عمل، ومخالفات لشروط الاقامة، لافتا الى ان وجود عاملة المنزل بشكل غير قانوني يجعلها عرضة للاعتداء والانتهاك، وبالتالي عدم قدرتها على تقديم شكوى للجهات المسؤولة في حال تعرضها لاعتداء بسبب وجودها غير القانوني في الاردن.

واضاف انه يتوجب على وزارة العمل اذا أرادت الحد من ظاهرة فرار عاملات المنازل ومنع تعرضهن لانتهاكات، ان تتراجع عن قرار رفع رسوم تصريح العمل لعاملة المنزل، وتغليظ العقوبات على من يسيء لعاملات المنازال او يساعدهن على الفرار ويعمل على تشغيلهن بطريقة غير قانونية.