آخر الأخبار
  منخفض خماسيني يطرق أبواب الأردن في هذا الموعد   العيسوي يلتقي فعاليات مجتمع مدني وثقافية   إستعدادات حكومية مكثفة للإحتفاء بـ “يوم العلم”   توجه رسمي لتقديم حوافز لتشجيع الشركات العائلية للتحول لمساهمة عامة   ضبط عشريني حاول استبدال رخصة اجنبية مزوّرة بأخرى أردنية   الحكومة تطلق تدريبا لسماع صوت المواطن   النواب يقر إلزام المؤسسات الحكومية والخاصة باعتماد الهوية الرقمية   ترخيص المركبات: معدل السير يتيح نقل الملكية والتصرف بالمركبات عن بُعد   الأردن.. إعادة مؤذن مسجد إلى عمله بعد تبرئته قضائياً   الحكومة : الاقتصاد الأردني أثبت قدرته على الصمود رغم التحديات الجيوسياسية   النهار: مقترح عطلة 3 أيام يحمل إيجابيات وتحديات   "هيئة الطاقة" تتلقى 960 طلبا للحصول على تراخيص خلال شباط الماضي   أبو حلتم: الاقتصاد الأردني أثبت مناعته وقدرته على الصمود   هل الخميس عطلة رسمية في الأردن؟ .. الحكومة تحسم الجدل   إيران تطالب الأردن و4 دول عربية بتعويضات مالية   أمانة عمّان تقر صرف الدفعة 2 لمستحقي القروض بقيمة 1.185 مليون دينار   تعليمات جديدة لأعتماد المترجمين أمام كتاب العدل في المحاكم   الجيش يحبط محاولتي تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة   د. النسور يستعرض دور "البوتاس العربية" في دعم النمو الاقتصادي وترسيخ ركائز الأمن الاقتصادي   التكنولوجيا الزراعية في عمان الاهلية تشارك بورشة عمل حول البحث العلمي لتعزيز الاستدامة

2.4 مليار دولار خسائر انقطاع الغاز المصري حتى نهاية 2012.

{clean_title}

جراءة نيوز-عمان-زياد الغويري :كشف تقرير صادر عن البنك الدولي ان اضطرابات إمدادات الغاز الطبيعي من مصر أجبرت الحكومة الاردنية على التحول إلى المحروقات الثقيلة الأكثر تكلفة، مما نجم عنه زيادة إضافية متوقعة في التكاليف ستصل إلى 2.4 مليار دولار بنهاية 2012.
وصنف البنك الدولي الأردن كاقتصاد في الشريحة الأعلى من البلدان المتوسطة الدخل، ويبلغ عدد سكانه 6 ملايين نسمة، كما يبلغ نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي 4390 دولاراً.
وعن الموقف الاقتصادي والمالي الصعب في الأردن في العام 2011، قال البنك الدولي إن تراجع الإيرادات، والزيادة الحادة في الإنفاق على المحروقات ورواتب الموظفين العموميين ادى إلى عجز بلغ 12.1 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي باستثناء المنح.
وعن السياسة النقدية ذكر "البنك الدولي" ان التراجع الحاد في الاستثمارات الأجنبية المباشرة (-29 بالمئة) وإيرادات السياحة (-18 بالمئة) مع زيادة العجز في الحساب الجاري للميزان التجاري ادى إلى تراجع احتياطي النقد الأجنبي، وأجبر ذلك البنك المركزي الأردني على زيادة أسعار الفائدة في حزيران 2011 بواقع 0.25 نقطة أساس (وهذه أول مرة يحدث فيها ذلك منذ بداية الأزمة المالية العالمية في تشرين الأول 2008).