ثمنت لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب دور وزارة الزراعة في تنظيم السوق وضبط الأسعار ورزنامة الاستيراد التكميلي التي تحقق حالة التوازن بين المستهلك والمزارع والتاجر.
وأعربت اللجنة في بيان اليوم الأربعاء عن تقديرها لحماية المنتجات الزراعية المحلية وتنظيم عملية الاستيراد ضمن إحتياجات السوق وتعويض النقص في المنتج المحلي ، مشيدة بنهج التشاركية بين جميع مكونات القطاع الزراعي من خلال تشكيل مجلس الشراكة الزراعي الذي يضم اللجنة الزراعية النيابية في عضويتها للتشاور والتوافق في اتخاذ القرارات التي من شأنها النهوض بالقطاع الزراعي.
وقال رئيس اللجنة النائب خالد الحياري " وضعنا مع وزارة الزراعة خطة عمل مبنية على الإنجاز السريع لدراسة الحلقات التسويقية وضبطها لحماية المزارع والمستهلك وتحقيق التوازن في الأسعار والتكاتف في توسيع المسارات التسويقية للمنتجات الزراعية المحلية".
واضاف انه من خلال متابعتنا لحركة المنتجات في السوق المركزي ورصد دوري للأسعار وجدنا إنخفاضا في أسعار عدد كبير من أصناف الخضار والفواكه مقارنة بأعوام (2016و2017) لافتاً الى ان الأسعار مناسبة وفي متناول الجميع.
كما اثنت اللجنة على الجهد المبذول لتحقيق الحماية والمحافظة على صحة وسلامة المستهلك ،والمحافظة على سمعة المنتجات الزراعية الاردنية من خلال تطبيق البرنامج الوطني لمتابعة المتبقيات وحصرها وانخفاضها في المنتجات الزراعية.
وطالبت اللجنة الحكومة والجهات المعنية بدعم وزارة الزراعة لتحقيق أفضل الإنجازات للنهوض بالقطاع الزراعي وتحسين مستوى مساهمته في الميزان التجاري والاهتمام بالمشاريع التنموية الزراعية ومضاعفة الإنتاج وزيادة حجم الصادرات للحصول على نتائج إقتصادية ايجابية سريعة وتقديم مكانة الأردن في جميع التقارير والمؤشرات الدولية.