طالب مواطنون بضبط اسعار الخضروات الاساسية التي تشهد ارتفاعا كبيرا على اسعارها خلال الفترة الحالية , داعين الجهات المعنية بايجاد حلول تسهم في تخفيض الاسعار للمنتجات المستهلكة يوميا وعلى نطاق واسع .
واعتبروا ان هذه السلع الاساسية تحدث فارقا أكبر في نفقاتهم اليومية اكثر من توجيه الاهمتمام نحو خفض أو اعفاء الفاكهة الاستوائية على سبيل المثال من الضرائب والتي لا يرون مبررا حتى لادراجها ضمن السلع المعنية بالتخفيض او الاعفاء فهي لا تشكل موادا اساسية على موائد المواطنين اليومية .
وقال المواطن محمد السلمان ان تخفيض او اعفاء فاكهة الاناناس والكيوي وغيرها من الاصناف المستوردة والتي قد لاندري حتى باسمائها لا يساعد المواطن على تقليل نفقاته اليومية على المواد الغذائية والتي تعتبر الخضار اساسية فيها , بالمقابل كان عليهم توجيه اهنمامهم نحو الاصناف الاساسية ومتابعة منحى اسعارها المتصاعد واتخاذ ما يلزم للحد من ذلك .
وأشار المواطن علي النجار الى ان قرارات التخفيض والاعفاء من الضرائب والرسوم على المواد الغذائية بأصنافها يفترض انها تهدف الى مساعدة المواطن في التخفيف من الاعباء المالية المترتبة على تأمين الغذاء اليومي , لذلك الاهم بالنسبة لهذا المواطن مراقبة ومتابعة اسعار المواد الاساسية التي يشتريها بشكل دوري ويومي والتي يلجأ اليها عادة لتوفير وجبة غذائية منخفضة السعر قوامها الخضراوات المتاحة دوما مثل البندورة والبطاطا والبصل والتي تشهد ارتفاعا سعريا يؤثر على القدرات الشرائية لشريحة غير قليلة من المواطنين والأسر .
وأكد مواطنون في شكواهم أن من لديه القدرة على شراء الفاكهة الاستوائية وبعض اصنافها والتي تعرض في محلات ومراكز تجارية محدودة لن يتأثر كثيرا بمستوياتها السعرية , فيما تعد الخضار الاساسية وحتى بعض اصناف الفاكهة مثل الموز مطلبا واسعا للمواطنين خلال تسوقهم اليومي .
وقال مدير جمعية حماية المستهلك ماهر علي بأن المواطن يشكو من ارتفاع اسعار بعض الاصناف من الخضراوات والتي تشكل مطلبا اساسيا لهم في طعامهم اليومي , خاصة البطاطا والبندورة والبصل ومن الفاكهة الموز.
وأضاف بأن الجمعية طالبت في مثل هذه الحالات وضع سقوف سعرية بحد أدنى وأعلى لتلك السلع الاساسية التي لا يستغني عنها المواطن في مائدة غذائه اليومية , وذلك لتوفير ابسط مقومات الغذاء دون أن تشكل عبئا ماليا كبيرا على كاهل الاسر .
وأشار الى أن ارتفاع أسعار بعض أصناف الخضار الاساسية مرده محدودية المعروض مقابل ارتفاع الطلب , وفي هذه الحالات ومن منطلق حماية المزارع المحلي نطالب بفتح باب الاستيراد لتلك الاصناف المحدودة فقط خلال هذه المدة التي لا يغطي فيها الانتاج المحلي حجم الطلب وحاجة السوق .
وكانت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك طالبت وزارة الصناعة والتجارة والتموين بوضع أسعار تأشيرية للخضار والفواكه بسبب ارتفاع أسعارها بشكل كبير.
وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات أن كوادر الجمعية تابعت شكاوى وملاحظات مواطنين حول ارتفاع أسعار الخضار و الفواكه وتبينت أن أسعار هذه السلع إرتفعت بشكل كبير، مثل البندورة التي تباع بين 60 قرشا إلى 90 قرشا والبطاطا بين دينار ودينار ونصف والبصل ين 70 قرشا إلى دينار والموز المستورد الحجم العادي بين دينار وربع ودينار ونصف.
وطالب في بيان أمس وزارة الصناعة والتجارة والتموين ببيان الأسباب الحقيقة التي أدت إلى ارتفاع أسعار هذه السلع وبوضع أسعار تأشيرية لها للحد من الارتفاع الكبير لأسعارها لتصبح متاحة للمستهلكين بأسعار معتدلة وجودة عالية لأهمية هذه السلع التي يحتاجها المواطنين بشكل يومي خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها.
المصري مستغربًا: لماذا يتبع ديوان المحاسبة إلى الحكومة؟
الهميسات للنواب: مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لا تسمن ولا تغني من جوع
النعيمات: كيف لرئيس ديوان المحاسبة مراقبة رئيس وزراء عينه دون مقابلة؟
المعايطة: انضمام المملكة في برنامج الدخول العالمي للولايات المتحدة سيكون له أبعاد سياحية إيجابية كبيرة للأردن
محافظة البلقاء تحتفل باليوم العالمي للتطوع وتُكرّم جامعة عمّان الأهلية
موافقة أوروبية على مساعدة مالية للأردن بقيمة 500 مليون يورو
مجلس النواب يعقد جلسة تشريعية لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة
صندوق النقد: الأردن يستهدف تعزيز إيرادات موازنة 2026 بنسبة 0.9% من الناتج المحلي
