نفت وزارة الزراعة، صحة اتهامات وُجهت لها، تتعلق بحصر منح رخص استيراد الخضار والفواكه، لعدد قليل من التجار.
وقال الناطق باسم الوزارة لورنس المجالي ، إن الوزارة لا تنتهج نهج المزاجية في منح الرخص.
ووُجهت اتهامات مؤخرا، للوزارة تزعم احتكار بعض التجار لرخص الاستيراد، الأمر الذي ساهم بارتفاع أسعار السلع من الخضار والفواكه على الأردنيين، وأهمها البطاطا والبصل.
المجالي أكد أن أسعار الخضار والفواكه ضمن معدلاتها في هذا الوقت من السنة، وأقل أيضا من العام الماضي.
وأوضح، أن المزارع الأردني يربح 4 قروش فقط عن كيلو البطاطا، والتي تباع حاليا في السوق المركزي بـ40-65 قرشا.
وعزا المجالي فارق السعر بين المعروض في السوق المركزي والواصل للمواطنين، إلى الفارق السعري بين السوق المركزي والمحال التجارية.
وتعمل وزارة الزراعة على خفض الهوامش التسويقية المرتفعة، التي تسبب بالفارق السعري بين السوق المركزي والمحال التجارية، عن طريق خلق آلية توازن بالاستيراد.
وتراعي الوزارة بعمليات الاستيراد، معادلة تضم المزارع والمستهلك والتاجر، يراعى فيها الاحتياج المحلي من المحاصيل ويتم حصر ومسح المحصول المحلي وتغطية النقص من خلال الاستيراد التكميلي ضمن رزنامة زراعية تسمى رزنامة الاستيراد التكميلي وتشرف عليها لجنة تسويق وادارة تراخيص ومجموعة من الادارات المتخصصة بالمسح والمراقبة.
كما أكد المجالي أن التصدير لم ينعكس على أسعار السوق، مشيرا إلى أن التصدير انخفض إلى 30 برادا يوميا تقريبا، في حين كان أيام الصيف بمعدل 100 براد.
ويعتبر هذا الانخفاض طبيعيا، بسبب قلة الانتاج وكثرة المنافسة.
المصري مستغربًا: لماذا يتبع ديوان المحاسبة إلى الحكومة؟
الهميسات للنواب: مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لا تسمن ولا تغني من جوع
النعيمات: كيف لرئيس ديوان المحاسبة مراقبة رئيس وزراء عينه دون مقابلة؟
المعايطة: انضمام المملكة في برنامج الدخول العالمي للولايات المتحدة سيكون له أبعاد سياحية إيجابية كبيرة للأردن
محافظة البلقاء تحتفل باليوم العالمي للتطوع وتُكرّم جامعة عمّان الأهلية
موافقة أوروبية على مساعدة مالية للأردن بقيمة 500 مليون يورو
مجلس النواب يعقد جلسة تشريعية لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة
صندوق النقد: الأردن يستهدف تعزيز إيرادات موازنة 2026 بنسبة 0.9% من الناتج المحلي
