آخر الأخبار
  الأمن العام : نجدّد التأكيد مرة أخرى لا قضايا خطف أطفال في الأردن   حماية المستهلك: أسعار اللحوم مبالغ فيها وتزايد الدعوات للمقاطعة   ولي العهد يبدأ اليوم زيارتي عمل إلى قطر والبحرين   المجلس الطبي يطلق خدمة "بوابة المقيم" الإلكترونية للتواصل مع الأطباء المقيمين   أجواء باردة اليوم وارتفاع تدريجي على الحرارة الثلاثاء والأربعاء   "النواب" يطوي دورته ولا "استثنائية" في الأفق .. وترحيل "معدل الضمان"   الرصد المروري يوضح: تغيير المسرب داخل حرم الإشارة الضوئية مخالفة صريحة حتى أثناء التوقف   الملك: فرصة مهمة لبحث مجالات جديدة للتعاون مع فنلندا   الخالدي مديرًا عامًا للأراضي والصوافين للتدريب المهني .. ونقل الخضير من السياحة إلى الثقافة   بركات والمعشر والعماوي واخرون اعضاء مجلس الاكاديمية الحكومية   إقرار نظام لتوضيح وتبسيط إجراءات لتشجيع المستثمرين   إرادة ملكية سامية بالدكتور مصطفى الحمارنة   هذا ما ستشهده حالة الطقس في بلاد الشام خلال الايام القادمة   بيان أمني يكشف تفاصيل إختفاء مواطن في الطفيلة ومقتله   حريق كبير داخل مصنع كيماويات في إربد   الصحة: 15% ارتفاع أعراض إصابات الأمراض التنفسية جراء الاجواء الخماسينية   العراق يعتمد إجراءات لتسهيل دخول البضائع وتقليل تكاليف النقل   تراجع أسعار الغاز المسال الفورية في آسيا بفعل ضعف الطلب   الزعبي: الأردن حقق تقدما في الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية   وزير الزراعة: أمننا الغذائي مستقر وقوي رغم الأوضاع الإقليمية

وزارة الزراعة : الوزارة لا تنتهج المزاجية في منح الرخص

{clean_title}
نفت وزارة الزراعة، صحة اتهامات وُجهت لها، تتعلق بحصر منح رخص استيراد الخضار والفواكه، لعدد قليل من التجار.

وقال الناطق باسم الوزارة لورنس المجالي ، إن الوزارة لا تنتهج نهج المزاجية في منح الرخص.

ووُجهت اتهامات مؤخرا، للوزارة تزعم احتكار بعض التجار لرخص الاستيراد، الأمر الذي ساهم بارتفاع أسعار السلع من الخضار والفواكه على الأردنيين، وأهمها البطاطا والبصل.

المجالي أكد أن أسعار الخضار والفواكه ضمن معدلاتها في هذا الوقت من السنة، وأقل أيضا من العام الماضي.

وأوضح، أن المزارع الأردني يربح 4 قروش فقط عن كيلو البطاطا، والتي تباع حاليا في السوق المركزي بـ40-65 قرشا.

وعزا المجالي فارق السعر بين المعروض في السوق المركزي والواصل للمواطنين، إلى الفارق السعري بين السوق المركزي والمحال التجارية.

وتعمل وزارة الزراعة على خفض الهوامش التسويقية المرتفعة، التي تسبب بالفارق السعري بين السوق المركزي والمحال التجارية، عن طريق خلق آلية توازن بالاستيراد.

وتراعي الوزارة بعمليات الاستيراد، معادلة تضم المزارع والمستهلك والتاجر، يراعى فيها الاحتياج المحلي من المحاصيل ويتم حصر ومسح المحصول المحلي وتغطية النقص من خلال الاستيراد التكميلي ضمن رزنامة زراعية تسمى رزنامة الاستيراد التكميلي وتشرف عليها لجنة تسويق وادارة تراخيص ومجموعة من الادارات المتخصصة بالمسح والمراقبة.

كما أكد المجالي أن التصدير لم ينعكس على أسعار السوق، مشيرا إلى أن التصدير انخفض إلى 30 برادا يوميا تقريبا، في حين كان أيام الصيف بمعدل 100 براد.

ويعتبر هذا الانخفاض طبيعيا، بسبب قلة الانتاج وكثرة المنافسة.