جراءة نيوز-عمان-زياد الغويري :طالب النائب خالد الفناطسة بإقالة كل من رئيس هيئة الاركان المشتركة مشعل الزبن ورئيس الحكومة فايز الطراونة لعدم تنفيذهما للمكارم الملكية التي لم تنفذ في معان،جاء ذلك في مؤتمر صحفي دعا اليه الفناطسة مساء الجمعة في حديقة غرفة تجارة معان .
وعزا الفناطسة ما وصفه بتاخره في عقد المؤتمر الصحفي بقوله:'ان ما جعلني اتأخر في عقد هذا المؤتمر هو انتظاري للوعود الحكومية التي لم تنفذ' مشيرا الى ان معان اهملتها الحكومات المتعاقبة منذ تأسيس المملكة.
وبين الفناطسة:في زيارة جلالة الملك الى معان بتاريخ 14/4/2011 كانت مكرمة من جلالته ببناء مستشفى عسكري،وتبرع جلالته لهذا المستشفى ب15 مليون دينار،واما المكرمة الاخرى كانت توزيع اراضي 8 احواض على ابناء مدينة معان وبحسب دفتر العائلة الا ان المكرمتين لم تنفذا.
وانتقد الفناطسة عدم تنفيذ المكارم الملكية عازيا السبب للبطانة تضع العصا في الدولاب وتريد ان يتأزم الاوضاع في معان بعدم تنفيذ تلك المطالب مضيفا:للاسف من ينزل الى الشارع ويطالب بحقه تدعوه الحكومة وتحاوره وتحل مشاكله،اما نحن فإننا محرومون من لقاء الحكومة لعدم نزولنا الى الشارع حيث انهم فهموا سكوتنا خطأ و لكننا سننزل الى الشارع.
وحول مكرمة المستشفى العسكري قال الفناطسة :ان المسؤول عن تنفيذ مكرمة جلالة الملك ببناء المستشفى العسكري هي هيئة الاركان ولكنها لم تقم بتنفيذها،وزاد:انا على مدار سنة ونصف اطالب بلقاء رئيس هيئة الاركان ورئيس الديوان الملكي لمطالبتهم بتنفيذ مكرمة جلالة الملك ببناء مستشفى عسكري في معان الا انهم كانوا يرفضون لقائي .
وتهكم الفناطسة بسؤاله: كيف لميزانية هيئة الاركان و التي تقدر بمليار دينار من اموال الشعب أن لا تستطيع ترصيد 15 مليون دينار لبناء المستشفى العسكري؟،كما وطالب الفناطسة بإقالة كل من رئيس هيئة الاركان ورئيس الديوان الملكي لأنهم وعلى حد وصفه يحاولون الاساءة لجلالة الملك بعدم تنفيذ مكارمه لأبناء معان،وهدد الفناطسة بالنزول الى الشارع بعد صلاة العيد مباشرة مع ابناء معان للمطالبة بتنفيذ مكارم جلالة الملك اذا لم تنفذ الى ذلك الوقت.
وعن رأيه حول الانتخابات البرلمانية القادمة في ظل مقاطعة العديد من الاحزاب و الحراكات الشعبية لها قال الفناطسة: 'ليس للاردن مصلحة في انتخابات بوجود قرار مقاطعة من الاحزاب و الفعاليات السياسية، فنحن نريد معارضة تحت القبة' واضاف 'ان لم تشارك احزاب المعارضة و الحراك سيكون عمر مجلس النواب القادم سنة او اقل'.